آگهیسقط جنین معضل مادران و زوج های جوان
با اینکه بر پایه آمار وزارت بهداشت سقط جنین در حال حاضر نسبت به سال ۹۲ حدود ۳۰ هزار نفر کاهش یافته است، اما آمار سقط جنین در ایران همچنان بالاست. آمار سالانه سقط جنین بیش از ۲۵۰ هزار در سال یعنی ۱۵ برابر آمار سالانه تصادف (۱۸هزار) است. در اردیبهشت ماه امسال، دکتر حسین مروتی، پژوهشگر در گفتگو با خبر گزاری مهر اعلام کرد که در سال ۱۳۹۴ بیش از ۲۵۶ هزار سقط جنین انجام شده که تنها ۶ هزار آن سقط قانونی بوده است. این آمار بدان معناست که تنها دو درصد سقط جنین ها در ایران قانونی است. اما برعکس تصور عمومی، علت سقط جنین کودکان حاصل از روابط نامشروع نیست، بلکه ۹۰ درصد سقط جنین ها در پیوند با تصمیم زوج هایی است که تمایلی به بچه دار شدن ندارند.
ارائه آمار نامنظم و نداشتن سیاست مشخص
اولین آمار سقط جنین پس از انقلاب در ایران در سال ۷۷ ارائه شده که۹۰ هزار سقط جنین در سال را نشان می دهد، اما پس از آن ۱۵ سال سکوت آماری در این مورد وجود دارد. آمار بعدی مربوط به سال ۹۲ است با حدود ۲۵۶ هزار سقط در سال. یعنی در فاصله این ۱۵ سال، آمار سقط جنین سه برابر شده است. شاید یکی از علل سکوت آماری، به تابوی پدیده سقط جنین در جامعه ایران باز گردد. در عین حال هیچگونه سیاست مشخصی در مورد این معضل اجتماعی که با مجازات نیز همراه است، ازسوی مقامات ارائه نشده است.
چرا تمایل به سقط جنین بالاست؟
علل افزایش سقط جنین در ایران به عوامل گوناگونی باز می گردد. جمعیت جوان ایران که بیش از ۵۰ درصد آن زیر ۲۵ سال است، اکنون با فرایند گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن روبروست. تماس با ارزش های جوامع دیگر از طریق اینترنت و ماهواره ها نگرش افراد را نسبت به زندگی سنتی تغییر داده است. پایه‌های این نگرش که فرزند نعمت محسوب می شد، به شدت سست شده است. از سوی دیگر بیکاری و نبود وضعیت اقتصادی پایدار، نگرانی زوج های جوان برای تولد فرزندی که آینده ای بهتر از خودشان نخواهد داشت را افزایش داده است.
با اینکه تبلیغات و هزینه زیادی از سوی حکومت برای تشویق به باروری مادران در ایران صرف می شود، همچنان تمایل به سقط جنین بسیار بالاست. فریبا داودی مهاجر کنشگر حقوق زنان معتقد است، شاخص امید به آینده را باید به همه علل دیگر سقط جنین اضافه کرد. او به یورونیوز می گوید: «امید به زندگی با عواملی مثل آمار اشتغال، نشاط، شادی، کیفیت و کمیت اضطراب فردی و اجتماعی، سلامتی، رفاه و انتخاب سبک زندگی ارتباط مستقیم دارد. پس دلیلی وجود ندارد که زوجین تمایلی به داشتن فرزندانی داشته باشند که معلوم نیست از چه سطحی از رفاه و رضایت برخوردار خواهند بود.» وی ادامه می دهد: «امید به زندگی و توسعه انسانی به هم وابسته اند و نمی توان با شعار و تبلیغات انتظار توسعه انسانی داشت. بنابراین طبیعی است که در شرایط نبود یک آینده روشن زوجین اقدام به سقط جنین کنند تا کودکانشان به بدبختی آنها دچار نشوند.» سقط جنین و سقط درمانی
یک تفاوت اساسی بین سقط جنین در ایران و در کشورهای دیگر وجود دارد و آن این است که در ایران قوانین سقط درمانی فقط تا پایان سه ماهه اول حاملگی وجود دارد. درحالیکه در اکثر کشورهای جهان قوانین وضع شده در پیوند با پس از سه ماهگی است. در ایران سقط درمانی با صدور مجوز قانونی در شرایط خاص پزشکی جرم محسوب نمی شود. اما سقط پس از ۴ ماهگی جنین جرم محسوب میگردد و مجازات دارد.
قوانین سقط جنین
بر اساس ماده واحده مصوب سال ۱۳۸۴مجلس شورای اسلامی سقط جنین تحت عنوان سقط درمانی در ایران تنها در دو مورد مجاز شناخته شده است. محمد اولیایی فر وکیل دادگستری در گفتگو با یورونیوز این دو مورد را اینگونه توضیح می دهد: «اول بیماری مادر که با تهدید جانی توام باشد. دوم، بیماری جنین به علت عقب افتادگی به تشخیص سه پزشک و تایید پزشکی قانونی. اما مجوز سقط جنین پس از۴ ماهگی صادر نخواهد شد و علت آن، حرمت سقط جنین پس از پیدایش روح است.»
بنابراین سقط جنین خارج از سقط درمانی در قوانین ایران جرم محسوب می شود و قابل مجازات است. اما قتل هم محسوب نمی شود. اولیایی فر با اشاره به اینکه قانونگذار برای سقط جنین تمرکز بر دیه داشته است، به بند ج ماده ۷۱۶ قانون مجازات اسلامی اشاره دارد که در آن ذکر شده دیه جنینی که روح در آن دمیده شده، اگر پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد، سه چهارم دیه کامل است. اما پرسش این جاست که آیا مادر هم درصورت سقط باید دیه بپردازد؟ ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی به این پرسش اینگونه پاسخ می دهد: «هرگاه زنی جنین خود را، در هرمرحله ای که باشد، به عمد یا خطا از بین ببرد، دیه جنین حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت می شود.» اما قانون در مورد سقط جنین توسط پدر سکوت اختیار کرده است.
مجازات سقط جنین تنها به دیه ختم نمی شود، قانون در سه مورد برای کسانی که عملشان منجر به سقط جنین زن حامله گردد، حبس تعیین کرده است. برای مثال ماده ۶۲۴ مجازات اسلامی به سقط جنین توسط پزشک، ماما یا دارو فروش می پردازد. این ماده مقرر میکند: «اگر طبیب، ماما یا دارو فروش وسایل سقط جنین را فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات صورت خواهد گرفت.» این مقررات کار را حتی برای مادرانی که بر اثر تجاوز حامله شده اند بسیار سخت کرده است، زیرا نه تنها برای سقط در چنین مواردی مجوزی صادر نمی شود، بلکه پزشک و دارو فروش به حبس محکوم می گردند و مادر هم باید دیه پرداخت کند.
بازار پر سود سقط جنین و مادران در معرض خطر جانی
با اینکه سقط جنین در مراکز قانونی و بهداشتی نیز برای زنان خطراتی را به همراه دارد، ولی غیر قانونی بودن این عمل و مجازات های شدید آن، هم خطر جانی و سقط ناقص را افزایش می دهد و هم به بازار پرسودی برای داروها، آمپول ها و پزشکانی تبدیل شده است که مبادرت به این کار می کنند. فریبا داودی مهاجر در گفتگو با یورونیوز و در ارتباط با همین موضوع به گزارشی اشاره می کند که در ایران در مورد سقط جنین تهیه کرده بود: «برای تهیه گزارشی به منطقه ای در تهران رفتیم که داروها و آمپول های هندی و تاریخ گذشته در دست دلالان به قیمت های گزاف به زنان باردار که خواهان سقط بودند، فروخته می شد.»
اما به نظر برخی کارشناسان آسیب های اجتماعی و خانوادگی، آزادی سقط جنین چندین امتیاز درپی خواهد داشت و خارج از موضوع آزادی انتخاب زن بر بدن خود، برای جامعه نیز پیامدهای مثبت دارد. اول اینکه جلوی یک بازار پرسود را برای داروفروشان، دلالان، ماماها و حتی پزشکانی که به این کار به عنوان یک تجارت نگاه می کنند، می گیرد. دوم و مهمتر از آن از ابتلای زنان به خونریزی، عفونت، چسبندگی رحم، سقط ناقص و بالاخره خطر مرگ برای زنان بارداری که بر اثر سقط غیر بهداشتی جان خود را ازدست می دهند، جلوگیری میکند. و سوم آنکه جمعیت زنان سالمی را که به اختیار خود می‌خواهند حامله شوند افزایش می دهد و در نتیجه فرزندان خواسته شده از سوی زوجین، هم زندگی بهتری را برای والدین و هم برای خود کودکان رقم خواهد زد.