خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

ایران و جذب سرمایه‌ خارجی؛ از برنامه تا واقعیت

نظرها
ایران و جذب سرمایه‌ خارجی؛ از برنامه تا واقعیت
اندازه متن Aa Aa

از ۲۳ تیر ۱۳۹۴ و امضای برنامه جامع اقدام مشترک ایران و قدرت‌های جهانی تقریبا یکسال می‌گذرد، توافقی که بسیاری گمان می‌کردند اجرایی‌شدنش، درمان اقتصاد بیمار ایران است. اکنون که حدود ۵ ماه از اجرایی شدن این توافق گذشته، هرچند دولت در مهار تورم ۴۰درصدی و کاهش آن تا حدود ۱۰ درصد موفق بوده، اما رکود اقتصادی همچنان پابرجاست، بیکاری رو به افزایش است، کارخانه‌های تولیدی همچنان رونق نگرفته‌اند و کاهش درآمد‌های نفتی ایران، حل کوتاه‌مدت مشکلات را غیرممکن کرده است.

درماه‌های گذشته دولت امیدوار بود با تسهیلات ایجاد شده در زمینه صادرات و راهکارهای پیاده شده از قبیل معرفی بسته خروج از تورم که اواخر مهرماه ۹۴ اتفاق افتاد، بازار را از رکود خارج کند، اما همزمان جذب حداکثری سرمایه‌گذاری خارجی را، پس از تلاش برای افزایش صادرات، می توان مهم‌ترین امید دولت روحانی برای دستیابی به رشد اقتصادی قابل قبول و خروج از رکود دانست.

هدف‌گذاری جذب سرمایه

خرداد ماه امسال محمد شرفشاهی، معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد در برنامه وزارت اقتصاد و دارایی ایران مقرر شده که در سال ۱۳۹۵، ۷ میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذار خارجی صورت گیرد.
هرچند عملکرد دولت در جذب سرمایه‌های خارجی در سال ۲۰۱۶ نسبت به سال قبل از آن بهبود چشمیگیری داشته است، اما اعداد و ارقام نشان می‌دهند که برای دستیابی به هدف تعیین شده، همچنان راه طولانی‌ای پیش روی دولت است.

بنا بر گزارش موسسه انگلیسی اف.دی.آی. اینتلیجنس، ایران با جذب ۳.۴۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در سه ماه نخست سال ۲۰۱۶، پس از امارات متحده عربی و عربستان، سومین کانون جذب سرمایه‌گذاری خارجی در خاورمیانه بوده است. این در حالی است که در سال ۲۰۱۵، ایران در کنار سوریه، آخرین رتبه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در منطقه خاورمیانه را داشت.

در این گزارش آمده است که در طول ۳ ماهه نخست سال ۲۰۱۶، ایران شاهد ۲۲ پروژه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بوده که بالاترین نرخ سرمایه گذاری در یک بازه سه ماهه از سال ۲۰۰۳ است. کشورهای کره جنوبی و آلمان با مجموع ۲.۱۵ میلیارد دلار، مهم ترین کشورهایی هستند که در اقتصاد ایران سرمایه گذاری نموده اند.

بازار بورس و شهرک‌های صنعتی، مقصد اصلی سرمایه‌گذاران

از زمان اجرای برجام و با بازنگری‌های صورت گرفته در روش‌ها و فرایند عملکرد بورس و همچنین ضمانت دولت برای بازپرداخت اسناد خزانه اسلامی، جذب سرمایه خارجی به بورس بیشتر و فرایند حضور سرمایه‌گذاران کوتاه‌تر شده است.

در سه ماه نخست سال ۲۰۱۶، می‌توان گفت بورس تهران، با جذب ۳۶.۳۶ درصد کل سرمایه‌گذاری انجام شده، مقصد اصلی سرمایه‌ وارد شده به ایران بوده است. در عین حال ۴۰.۴۷ درصد کل سرمایه جذب شده به اقتصاد ایران از ژانویه ۲۰۱۳ تا کنون نیز به بورس تهران اختصاص دارد.

امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس در مصاحبه‌ای با خبرگزاری جمهوری اسلامی در خردادماه امسال می‌گوید: «از ابتدای امسال تاکنون دو تریلیون ریال سرمایه‌گذاری خارجی در بازار پایه فرابورس انجام شده که از این نظر با مجموع سرمایه‌گذاری صورت گرفته در سال گذشته برابری می کند.»

از شهرک‌ها و نواحی صنعتی ایران نیز به عنوان یکی از موفق‌ترین مراکز جذب سرمایه‌گذاری یاد می‌شود.
در سه سال عمر دولت یازدهم ۱.۸ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی برای راه اندازی ۴۶ طرح صنعتی در شهر‌ک‌ها جذب شده و ۲هزار و ۷۰۰ شغل ایجاد شده است که در مقایسه با ۳۰سال گذشته رشدی حدود ۴۵درصد را نشان می‌دهد.
به گفته غلامرضا سلیمانی، مدیر سازمان صنایع کوچک و شرکت شهر‌های صنعتی ایران، نیمی از این سرمایه‌گذاری که برای اجرای ۲۰ طرح در شهرک‌های صنعتی جذب شده، مربوط به سال ۹۴ و پس از برجام است.

به گفته آقای سلیمانی بیشترین تعداد سرمایه‌گذاران در شهرک‌ها و نواحی صنعتی ایران از کشور ترکیه و جمهوری آذربایجان بوده است و از ۲۱ استان کشور که موفق به جذب سرمایه خارجی شده‌اند، استان خراسان رضوی با ۲۷ طرح رکورددار است.

مشکلات سرمایه‌گذاری خارجی

باوجود روند رو به رشد سرمایه‌گذاری خارجی در ایران پس از اجرای برجام، سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته همچنان کمتر از میزان پیش‌بینی شده در برنامه‌های دولت است. هرچند بسیاری از کارشناسان اقتصادی پیشتر با اشاره به مشکلات موجود برسر راه سرمایه‌گذاران، جلب اعتماد آنان را دشوار دانسته بودند.

خردادماه امسال محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس جمهور اعلام کرد که دولت یازدهم تلاش می‌کند بستر‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی را فراهم کند. او همچنین گفت که دولت اصل و فرع سرمایه‌گذاران خارجی را با اجرای قوانین تشویقی مصوب مجلس تضمین می‌کند.

آقای شریعتمداری نخستین مقام دولتی نیست که از برنامه دولت برای رفع مشکلات سیستم بانکی ناشی از تحریم‌ها و تسهیل ورود سرمایه‌های خارجی می‌گوید. اما آنچه کارشناسان اقتصادی از آن به عنوان موانع ورود سرمایه‌ خارجی نام می‌برند، فراتر از مشکلات نقل و انتقال پول در عرصه بین‌المللی است.

نبود زیرساخت‌ مناسب در زمینه حمل و نقل و بنادر، به‌روز نبودن سیستم گمرکی، دونرخی بودن و تغییرات نرخ ارز، عدم شفافیت مالی، عدم هماهنگی نظام بانکی ایران با نظام مالی جهانی در کنار دولتی بودن اقتصاد در ایران از جمله موانع سرمایه‌گذاری خارجی است.

همزمان با مشکلات زیرساختی، عدم ثبات قوانین ارزی و گمرکی، عقب ماندگی در تدوین و اجرای استانداردهای حسابداری و حسابرسی، منطبق نبودن قوانین سرمایه‌گذاری ایران با قوانین بین‌المللی، اخذ مالیات مضاعف از سرمایه‌گذاران خارجی و قوانین قضایی ایران نیز می‌تواند سرمایه‌گذاران خارجی را از ورود به بازار ایران منصرف کند.

علاوه بر این، کارشناسان بازار سرمایه ثبات سیاسی در ایران را همچنان مهم‌ترین عامل برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران می‌دانند. تنش سیاسی دوباره با جامعه جهانی می‌تواند تحریم‌های مالی و اقتصادی را دوباره فعال کند و سرمایه‌گذاران خارجی بی‌محابا و بدون تضمین امنیت٬ بازگشت اصل پول و پس از آن تضمین سوددهی به هیچ کشوری وارد نمی‌شوند.

بنابراین رفع موانع سرمایه‌گذاری در واقع نیازمند اصلاحات بنیادین در اقتصاد ایران است، اقتصادی که بیش از ۷۰درصد آن دولتی و غیررقابتی است.

مسیر دشوار اعتمادسازی

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در نشست خبری ۱۸ خردادماه ضمن اعلام جذب سه میلیارد و ۴۱۸ میلیون دلار سرمایه خارجی برای ۴۱ طرح، از امضای قرارداد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به مبلغ ۴.۲ میلیارد دلار و آغاز عملیات اجرایی آن خبر داد.

سخنان سخنگوی دولت اما درحالی مطرح می‌شود که اکبر ترکان، مشاور عالی رئیس جمهور آبان ماه ۱۳۹۴ در همایش «تامین مالی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران پساتحریم» اعلام کرد که برای دستیابی به رشد اقتصادی مدنظر در برنامه‌ی ششم توسعه (۱۳۹۵-۱۳۹۹)، ایران نیازمند ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه از خارج کشور است.

با اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه اقتصاد ایران، دولت در جذب سرمایه‌‌های خارجی پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته، اما نگاهی دوباره به سرمایه‌ مورد نیاز برای بازسازی اقتصاد ایران، نشان می‌دهد که امید به برجام کافی نیست و دولت برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی و جذب سرمایه‌ها به اقتصاد ایران، مسیر دشواری را در پیش رو دارد؛ مسیری که ناگزیر، از تأمین و تضمین ثبات در قوانين كشور، كاهش فساد مالی-اداری و به روزرسانی سیستم‌های بانکی می‌گذرد.