با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا وضعیت اقتصادی این کشور در آینده در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.
آگهیبا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا وضعیت اقتصادی این کشور در آینده در هاله ای از ابهام قرار گرفته است. اکنون تردیدهایی نسبت به روند اشتغالزایی، نرخ تورم و یا وضعیت سرمایه گذاری شرکتها در این کشور وجود دارد.
جرمی کوک، اقتصاددان ارشد شرکت «ورد فرست» ارائه دهنده خدمات مالی به خبرنگار یورونیوز گفت: «نمی دانیم چه اتفاقی خواهد افتاد. تردید زیادی درباره اقتصاد بریتانیا بوجود خواهد آمد. احتمال دارد شرکتها از حجم سرمایه گذاریهای خود بکاهند و در نتیجه روند اشتغالزایی کند شود.»
بریتانیا در سه ماهه اول سال جاری نسبت به سه ماهه قبل به رشد اقتصادی معادل ۰.۴ درصد دست یافته است. در بازه زمانی یک ساله نیز این رشد ۲.۱ درصد بوده است.
۵ درصد جمعیت فعال این کشور معادل ۱ میلیون و ۶۷۰ هزار نفر با معضل بیکاری روبروست. این پایین ترین نرخ بیکاری از سال ۲۰۰۵ محسوب می شود. در نهایت نرخ تورم در بریتانیا در ماه مه سال جاری به رقم ۰.۳ درصد رسیده است.
جرمی کوک پیش بینی می کند: «در کوتاه مدت افت اعتماد سرمایه گذاران، شرکتها و مصرف کنندگان می تواند این خطر را بوجود آورد که از حجم مصرف و خرج آنها طی سه ماه آینده کاسته شود. احتمال افت رشد اقتصادی طی دو، سه و یا چهار فصل و در نتیجه رکود اقتصادی وجود دارد.»
صندوق بین المللی پول در آخرین ارزیابی های خود احتمال داده اقتصاد بریتانیا متاثر از خروج این کشور از اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۷ دچار رکود شود.