محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

جنجال فیش‌های میلیونی در ایران سیاسی است، مجلس پی‌گیری می‌کند

Access to the comments نظرها
نگارش از فرشته قاضی
جنجال فیش‌های میلیونی در ایران سیاسی است، مجلس پی‌گیری می‌کند

انتشار فیش حقوقی چند مدیر دولتی که «فیش‌های حقوقی غیرمتعارف» خوانده شده تبدیل به یک جنجال سیاسی در ایران شده است، فیش های حقوقی که نشان از دریافت ماهیانه ده‌ها میلیون تومان توسط تعدادی از مدیران دولتی دارد.

محمدرضا نجفی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با یورونیوز از پی گیری این مساله در مجلس خبر می‌دهد و همزمان حسین راغفر، اقتصاد دان و استاد اقتصاد در ایران در گفتگو با یورونیوز به سوابق پرداخت چنین حقوق هایی اشاره کرده و می گوید که «این [انتشار فیش های حقوقی میلیونی] یک تاکتیک سیاسی بوده برای وادار کردن دولت به سکوت و عدم افشای فسادهای بسیار بزرگ و بی سابقه در دولت های نهم و دهم که منتسب به جناح محافظه کار و مورد حمایت های گسترده انها بود.»

بر اساس ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری «همه دستگاه‌های نظام جمهوری اسلامی باید برای تعیین، یا تغییر حقوق و مزایای کارمندان خود یا هر نوع پرداخت جدید از شورای حقوق و دستمزد اجازه بگیرند.» اما اسحاق جهانگیری، معاون رئیس جمهور ایران که همزمان ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را را برعهده دارد اعلام کرده که روند پرداخت حقوق‌های بالا به دولت محمود احمدی‌نژاد برمی‌گردد. به گفته او «در دولت به عنوان مهمترین رکن تصمیم‌گیری این نظام نشستند دور خودشان و تصمیم گرفتند به خودشان نشان و سکه بدهند.»


محمدرضا نجفی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از پی گیری مساله فیش‌های میلیونی در مجلس خبر می‌دهد.

تاکنون علی صدقی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران از سمت خود برکنار شده و یک مدیر دولتی براساس اعلام رئیس سازمان بازرسی ایران به زندان محکوم شده، هرچند که مشخصات و سمت این مدیر تاکنون اعلام نشده. اما اظهارنظرها و واکنش ها به این قضیه در این سطح باقی نمانده و از آیت‌الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی که این مساله را هجوم به ارزش ها خوانده تا حسن روحانی، رئیس جمهور ایران که اعلام کرده حقوق و مزایایی که خارج از چارچوب قانونی پرداخت شده است باید به خزانه دولت برگردد و شخص متخلف عزل شود به این موضوع واکنش نشان داده‌اند. مخالفان دولت نیز به شدت به دولت حمله کرده اند و از سوی دیگر حامیان دولت هم آنها را متهم می‌کنند که با افشای این فیش های حقوقی از حالا برای انتخابات ریاست جمهوری آتی که یک سال دیگر برگزار خواهد شد برنامه ریزی می‌کنند.

مجلس پی‌گیری می‌کند

علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، مرکز پژوهش های مجلس که از مهم ترین نهادهای تحقیقاتی در ایران به شمار می رود را به عنوان مسئول بررسی و پی گیری حقوق های نامتعارف تعیین کرده و کاظم جلالی، رئیس این مرکز براساس گزارش خبرگزاری ایلنا خبر از تشکیل کارگروهی در همین زمینه داده است.

محمدرضا نجفی، نماینده مردم تهران در مجلس در گفتگو با یورونیوز از پی گیری مجلس خبر می دهد و می گوید: «ما به عنوان نمایندگان مجلس قاعدتا مواردی که خلاف عرف و قاعده است را نمی پسندیم و قطعا پی گیر هستیم که اینها تحت یک نظام و قاعده متعارفی دربیاید، اما رسیدگی به هر اشکال و هر مساله ای ساز و کار و قواعد خودش را دارد یعنی اگر ما معضل و مساله ای در کشور می بینیم القاعده باید بر مبنای معیارها و ضوابط و سازوکارهای قانونی که وجود دارد پی گیری کنیم بعضا به نظر می رسد که شاید به نوعی بحث حل مساله و رفع مشکل به عنوان یک مساله ثانوی است و مساله اولیه چیز دیگری به نظر می رسد آن هم به هرترتیب شاید تضعیف دولت و عملکرد دولت باشد. در عین حال که ما کاملا مردود می دانیم حقوق های غیرمتعارف را ولی انتظار داریم که پی گیری اشکالات از طریق مجرای قانونی و متعارف تعریف شده باشد.»

عضو فراکسیون امید و کمسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید: «این پرداخت ها علی القاعده به نظر می رسد که دو حالت کلی دارد یک حالت که به نظر برگرفته از اختیارات و ضوابط و قواعدی است که در گذشته بنا نهاده شده و این ضوابط و اشکالات چون یک رفتار خلاف قاعده و خلاف عرف ایجاد می کند همان ضوابط هم اشکال داشته و باید تصحیح شود اما یک بخشی از این پرداخت ها هم به نظر می رسد خارج از ضوابط احیانا اتفاق افتاده باشد که آنها را به طریق اولی باید برخورد کرد و رسیدگی کرد. هر دو امکان وجود دارد.»

به گفته آقای نجفی «مجلس به عنوان نهاد ناظر و قانونگذار، قطع و یقین جاهایی که اشکال و ایراد قانونی وجود دارد سعی می کند از سازوکار و امکان قانونگذاری‌اش استفاده کند و جاهایی هم که از طریق نظارت باید اشکالات رفع شود قطعا از سازوکار نظارتی استفاده می کنیم و در جهت رفع این رفتاری که خلاف عدالت است حتما اقدام می‌کنیم.»

زمینه‌های تخریب دولت در آستانه انتخابات

حسین راغفر، اقتصاددان، پژوهشگر حوزه فقر و عدالت اقتصادی و استاد اقتصاد اما طرح فیش ها در شرایط کنونی را کاملا سیاسی می خواند و به یورونیوز می گوید: «این مساله جدیدی نیست اتفاقا از بعد از جنگ عملا و به تدریج با تفکر اقتصاد آزاد که در کشور مطرح شد روند رو به گسترش گرفت و تفاوت های قابل توجهی در دستمزدهای مدیران بسیاری از موسسات به ویژه موسساتی که به نحوی از منابع عمومی ارتزاق می کنند ارتباط پیدا کرد و این مساله، مساله جدیدی نیست. مرتب هم افزایش پیدا کرد به نحوی که تعداد زیادی از شرکت هایی که متعلق به بنگاههای بخش عمومی هستند مثل سازمان تامین اجتماعی و یا بنگاههای دولتی، هیات مدیره های گسترده ای دارند و داشتند و اینها حقوق های بی حساب و کتابی همواره می گرفتند. نوعا افرادی که عضو هیات مدیره های اینها هستند کسانی هستند که به نحوی به افرادی که در درون قدرت هستند وابسته اند بنابراین حقوق هایی که دریافت می کردند و می کنند عملا نوعی پوشش کافی امنیتی به یک تعبیری داشته. یعنی اینکه عملا مقامات و مسولین و نهادهای ذیربط کاملا در جریان بوده اند.»

آقای راغفر می افزاید که «رشد انفجاری این نابرابری ها در زمان دولت های نهم و دهم یعنی دولت هایی که آقای احمدی نژاد در مسند آن بودند صورت گرفت که فاصله ها به شدت افزایش پیدا کرد. الان هم اگرچه هیچ کدام از این پرداخت ها قابل دفاع نیستند و منطق درستی و تناسبی با حقوق ها و دستمزدهای اقشار دیگر جامعه به ویژه طبقات متوسط پایین جامعه ندارند، اما سوال مهم این است که طرح اینها چرا در شرایط کنونی صورت می گیرد.»


حسین راغفر، اقتصاددان و استاد اقتصاد طرح فیش ها در شرایط کنونی ایران را کاملا سیاسی می داند.

او در پاسخ به همین سوال به انتخابات ریاست جمهوری سال آتی اشاره می کند و می گوید: «ما در آستانه انتخابات سال بعد هستیم و اینها زمینه های تخریب دولت کنونی است. بسیاری از این حقوق های بالا که از دوره گذشته باقی مانده و هنوز بسیاری از این هیات مدیره شرکت ها و بنگاههای دولتی و بخش عمومی حقوق های خیلی بالایی می گرفتند اینها همان میراث دولت گذشته است که کماکان ادامه دارد منتهی با اغماض نسبت به گذشته و با توجه به فضای سیاسی کنونی برای تخریب دولت از این ظرفیت استفاده شده، گو اینکه آنچه که در دولت جدید هم شکل گرفته عملا ادامه وضعیت گذشته است و هیچ نوع اصلاحی در این نحوه پرداخت ها عملا صورت نگرفت.»

آقای راغفر می گوید: «در زمانی که گروه‌های بزرگی از جامعه، حقوق های ناچیزی می گیرند و با توجه به نرخ تورم، هیچ گاه حقوق آنها متناسب با افزایش تورم افزایش پیدا نکرده. طبیعتا چنین پرداخت هایی موجب دلسردی گروه‌های بزرگی از جامعه نسبت به مسولین می شود و طبیعتا فشارهای زیادی را می تواند از جهت افکار عمومی روی مسولین ایجاد کند. در عین حال هنوز خیلی ها هستند که حقوق های بالایی دریافت می کنند و کماکان از باقی ماندگان دولت قبل یا وابستگان به جناح محافظه کار هستند اما فعلا آنها مطرح نمی شوند و تلاش بر این است که از این فرصتی که پیش آمده و در فضایی که جناح محافظه کار اکثریت رسانه ها را در اختیار دارد از این ظرفیت به زیان دولت کنونی استفاده می کند و این را یک زمینه ای برای تضعیف دولت یا به عبارتی فرصتی برای انتخابات آینده برای جناح محافظه کار فراهم کند.»

سخنگوی دولت در خصوص این پرداخت های میلیونی عذرخواهی کرده و مسولان رده های مختلف دولت اعلام کرده اند که با این مساله برخورد خواهند کرد. اما رفتار و عکس العمل دولت آیا تاکنون کافی بوده؟ دولت چه اقدام یا اقداماتی در این زمینه باید انجام دهد؟ آقای راغفر می گوید: «کوتاهی از جانب دولت کنونی منحصر به این مساله به تنهایی نیست و تلاش هایی را از ابتدا باید شروع می کرد و البته کرد. دولت از ابتدا سعی کرد بگوید که آثار و تبعات چه میراث کجی و چه فساد بزرگی متوجه دولت کنونی شده. اما بارها به دولت موجود تذکر داده شد و حمله شد که به جای اینکه دیگران و گذشته ها را نقد کنید به کار خودتان بپردازید. از این رو دولت در یک موضع انتحاری قرار گرفت و به همین دلیل هم به نظرم می رسد که هنوز هم در این موضع قرار دارد شاید بشود گفت این یک تاکتیک سیاسی بوده برای وادار کردن دولت به سکوت و عدم افشای فسادهای بسیار بزرگ و بی سابقه در دولت های نهم و دهم که منتسب به جناح محافظه کار و مورد حمایت های گسترده آنها بود.»

فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات ایران اعلام کرده است که مجوز پرداخت حقوق های نامتعارف در سال ۹۳ صادر شده هرچند که از سال ۹۰ اجرایی شده است.