با اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک ایران و قدرتهای جهانی از دیماه ۱۳۹۴، تاجران و صاحبان صنایع امیدوار بودند که رفع محدودیتهای بانکی و ارزی، اولین نتیجه مثبت برجام و آغاز دوباره تراکنشهای بینالمللی مالی باشد. اما آنچه در عمل روی داده همچنان فاصله زیادی با انتظارات دارد.
شاید پس از تحریم صنعت نفت ایران، تحریم بانک مرکزی و در پی آن سیستم مالی این کشور (که برای جلوگیری از وصول پول حاصل از فروش نفت درنظر گرفته شده بود) بزرگترین مشکل اقتصاد ایران بود. از سال ۲۰۰۷ میلادی بانکهای آمریکایی به دلیل آنچه حمایت مالی ایران از نهادهای تروریستی عنوان شده بود، از ارائه خدمات به بانکهای ایرانی خودداری کردند. کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا، بلژیک و سوئیس از سال ۲۰۰۸ به این تحریمها پیوستند و سرانجام در سال ۲۰۱۲ و با اوج گرفتن تنشها درباره برنامه هستهای ایران، شبکه سوئيفت که خدمات ارتباط مالی بین بانکی در جهان را فراهم میکند قطع شد تا عملا امکان هرگونه تبادل مالی بینالمللی از بانکها و موسسات مالی ایران گرفته شود.
با اجرایی شدن برجام، صاحبان صنایع امیدوار بودند که رفع محدودیتهای بانکی، اولین نتیجه مثبت برجام باشد اما آنچه در عمل روی داده همچنان فاصله زیادی با انتظارات دارد.
بانکهای ایران پس از برجام
پس از توافق هستهای میان ایران و قدرتهای جهانی، پیگیری ولیالله سیف رئيس کل بانک مرکزی برای برقراری مجدد سوئیفت به عنوان مرکز نقل و انتقالات بانکی سبب شد تا سرانجام ۲۷ دی ۱۳۹۴ در ساعت هشت و چهل و پنج دقیقه به وقت تهران تحریم سوئیفت از ایران برداشته شود.
همزمان بانکهای تجارت، رفاه کارگران، توسعه صادرات، سپه، پست بانک، صنعت و معدن، بانک ایران و اروپا، بانک توسعه همکاری، سینا، ملت و ملی به سوئیفت متصل شدند، اما رفع تحریمها و برقراری مجدد شبکه سوئیفت به معنای ازسرگیری روابط مالی با بانکهای جهانی نبود و بانکها و موسسات بزرگ بینالمللی همچنان برای برقراری ارتباط با ایران دچار تردید هستند.
یک سال پس از برجام، رویترز در گزارشی که اواخر خردادماه منتشر کرده به نقل از بانک مرکزی ایران مینویسد: «دویست بانک بینالمللی کوچک و متوسط شروع به ایجاد روابط متناظر با بانکهای ایرانی کردهاند.» هرچند آغاز روابط با بانکهای کوچک و متوسط به احیای تدریجی تجارت بین ایران و اروپا کمک میکند، اما این موسسات قادر نیستند به اندازه موسسات بانکی طراز اول جهان تامین مالی و خدمات گسترده فراهم کنند.
با این وجود بانک مرکزی ایران میگوید که بانکهای ایرانی در حال گشایش حسابها و اعتبارات اسنادی با بانکهای خارجی و انجام «انتقالات ارزی و صدور دستورهای پرداخت برای ارزهای خارجی و واردات هستند» و ارتباطات اصلی بانکی ایران با موسساتی در آسیا و اروپا و تا حدی نیز با موسسات مالی در آمریکای شمالی و جنوبی و آفریقا برقرار شده است.
دکتر علی صالحآبادی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات
دکتر علی صالحآبادی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات نیز تیرماه امسال در گفتگویی با روزنامه ایران میگوید: «خوشبختانه پس از اجرای برجام تمام محدودیتهای قبل برطرف شده است و هزینه نقل و انتقالات بانکی نیز به میزان زیادی کاهش یافته است و در ارتباطاتی که با بانکهای متوسط برقرار کردهایم، نیازهای روزانه خود را تامین میکنیم.» به گفته او درحال حاضر با بانکهایی از اتریش، سوئیس، ایتالیا و آلمان رابطه کارگزاری برقرار شده است و در مجموع کل روابط کارگزاری با بانکهای خارجی به حدود ۴۵ مورد میرسد.
هرچند آقای صالحآبادی در ادامه میگوید هنوز بانکهای بزرگ و طراز اول جهان که عملکردشان گستردهتر و سریعتر است، در برقراری ارتباط با ایران احتیاط به خرج میدهند، اما این بدان معنا نیست که کارها متوقف میشود.
حركت تدريجى و انتظار بازرگانان
به نظر میرسد باوجود محدودیتهای استفاده از بانکهای کوچک و متوسط، روابط بانکی با کشورهای اروپایی پیش میرود. محسن قمصری مدیر امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران نیز خرداد ماه امسال اعلام کرد که شرکت توتال فرانسه در ماه آوریل پرداختهای خود را از طریق سه بانک کوچک اروپایی انجام داد که این پرداخت مبلغ نخستین محموله نفت خام ایران به اروپا بعد از لغو تحریمها بود.
احمد مهدوی ابهری، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی نیز خردادماه امسال از برقراری مراودات با بانکهایی از کشورهایی مانند آلمان، ایتالیا و اسپانیا خبر داده و گفته بود این بانکها تا چندی پیش پولی از ایران قبول نکرده و سوئیفت را نیز نمیپذیرفتند اما اکنون این مشکل برطرف شده است. به گفته او روند حذف موانع بانکی و بیمه از بخشهای مختلف پتروشیمی دلیل اصلی سیر صعودی صادرات محصولات این صنعت تا ۳۷درصد بوده است. آقای مهدوی البته در ادامه از محدودیت کار با بانکهای کوچک و متوسط میگوید که سبب شده همچنان انتقال بخشی از وجوه از طریق صرافیها انجام شود.
در اروپا نیز بازرگانان و کسانی که به دنبال دسترسی دوباره به بازارهای ایران به سر میبرند، در انتظار برقراری روابط گستردهتر مالی بانکها با ایران هستند. کورینا نین اشتت، رئیس بخش امور بینالملل اتاق بازرگانی هامبورگ آلمان میگوید برخی تحرکات در رابطه با مبادلات بانکی و تامین مالی صادرات شرکتهای آلمانی به سوی ایران شروع شده است. به گفته او بانک آلمانی «دی.زد» تامین مالی برخی پروژهها را آغاز کرده و همزمان برخی از بانکهای محلی آلمان نیز به دنبال تامین مالی پروژههای ایران در همکاری با بانکهای خارجی دیگر هستند.
آنچه مسلم است پس از تحریمها روابط بانکی و مالی ایران با بانکهای بینالمللی آغاز شده، اما نظرات متفاوتی در رابطه با موانع بازگشت این روابط به سطح پیش از تحریمها وجود دارد.
دلایل عدم بازگشت بانکها و موسسات طراز اول
عباس عراقچی، از اعضای تیم مذاکرات هستهای در گفتگویی که فروردین ماه ۱۳۹۵ با تلویزیون ایران داشت، حل و فصل مسائل فنی، نصب نرمافزارهای لازم برای اتصال به سوئیفت و ارائه آموزش را از جمله دلایل طولانی شدن فرایند ازسرگیری روابط بینالمللی بانکی عنوان کرده؛ به گفته عراقچی برقراری دوباره ارتباط علاوه بر زیرساختهای فنی، نیاز به برقراری روابط کارگزاری میان بانکهای داخلی و بینالمللی دارد که بسته به سرعت عمل بانکها در این زمینه است.
آقای عراقچی یکی از مشکلات عدم برقراری ارتباط با بانکهای بینالمللی را استفاده از واحد پولی دلار در مبادلات این بانکها عنوان کرد که همچنان ایران امکان استفاده از آن را ندارد. تحریم دلار بخشی از تحریمهای اولیه ایالات متحده آمریکاست که پیش از تحریمهای هستهای وضع شده و همچنان پابرجاست.
آقای عراقچی در نهایت عدم اعتماد بانکهای بین المللی را به کارشکنی مسئولان دولت آمریکا نسبت میدهد که برای اعتمادسازی تلاش نمیکنند و میگوید: «جریمه شدن بسیاری از بانکهای بینالمللی به دلیل مبادله با ایران در دوران تحریم سبب شده که اکثر بانکهای بزرگ اروپایی همچنان نگران برقراری ارتباط دوباره با ایران باشند.»
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران و جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران نیز در سفر خردادماه خود به فرانسه در موسسه آکادمی دیپلماتیک بینالمللی این کشور، مشکل تعاملات بانکی ایران را به اقدامات آمریکا در قبال بانکها در زمان تحریم نسبت داد و از کشورهای اروپایی خواست برای برطرف شدن فضای روانی موجود در این زمینه تلاش بیشتری کنند.
در آن سو جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا میگوید واشنگتن تلاش میکند که امکان مبادلات مالی ایران حتی با بانکهای آمریکایی برقرار شود. آقای کری به منظور اطمینان دادن به موسسات مالی اروپا اردیبهشت امسال در جلسهای در لندن با مدیران ارشد ۸ بانک بزرگ اروپا دیدار داشته تا به آنها اطمینان دهد که هیچ محدودیتی برای همکاری مالی با ایران وجود ندارد. با این وجود، گزارشی از بلومبرگ نشان میدهد از میان ۱۰۰ مدیر عامل شرکتهای بینالمللی مستقر در بریتانیا، ۵۸ مدیر میگویند هنوز نمیدانند چه اقداماتی را باید برای مواجه نشدن با تحریمهای آمریکا انجام دهند.
جاستین واکر، مدیر جرائم بانکی «انجمن بانکداران انگلیس» پس از دیدار با جان کری در مصاحبهای با رویترز میگوید آمریکا هیچ سندی ارائه نمیکند که به ما ضمانت دهد در صورت همکاری با ایران جریمه نخواهیم شد.
استوارت لوی، مدیر حقوقی بانک «اچاسبیسی» بریتانیا نیز در مقالهای که اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ در والاستریتژورنال نوشته، برخورد دوگانه آمریکا، ارزیابیهای منفی از فساد در بازار مالی ایران که توسط وزارت دارایی آمریکا منتشر میشود و هشدارهای دولت آمریکا درباره تسلط سپاه بر اقتصاد ایران را از عوامل اصلی دوری بانکها از معامله به ایران میداند.
اما همه مشکلات به عدم همکاری طرف آمریکایی برنمیگردد و عدم اشتیاق بانکهای بزرگ برای ورود به بازار ایران دلایل دیگری نیز دارد از جمله: قوانین بانکی ایران، تهدید موسسات اعتباری غیرمجاز برای بازار مالی ایران، به روز نبودن فناوریهای بانکی و سیستم بانکداری ایران نسبت به بانکهای بینالمللی، لزوم انطباق بانکهای خارجی با بانکداری اسلامی برای حضور در ایران و هزینه بالای ارائه خدمات و تسهیلات به مشتریان.
اریک شولتز، سخنگوی کاخ سفید حمایت ایران از گروههایی مانند حزبالله لبنان را از دلایل عدم همکاری مالی جهان با ایران میداند.
همزمان اقدامات سیاسی نظامی ایران در منطقه خاورمیانه از جمله دلایل نگرانی موسسات مالی در رابطه با احتمال تحریم دوباره ایران است. ۸ تیرماه ۹۵، اریک شولتز، سخنگوی کاخ سفید حمایت ایران از گروههایی مانند حزبالله لبنان را از دلایل عدم همکاری مالی جهان با ایران برشمرد.
به گفته آقای شولتز «واقعیت این است که فعالان بازار مالی جهان به رفتار ایران نگاه میکنند و اگر ببینند ایران به تامین مالی تروریسم و تامین منابع مورد نیاز حزبالله ادامه میدهد، این روش تبعاتی دارد زیرا فعالان مالی نمیخواهند با کشوری وارد معامله شوند که به این قبیل کارها دست میزند.»
آینده روابط بانکی ایران و جهان
گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، یکی از فراگیرترین نهادهای مالی جهان که در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم فعالیت میکند، در بیانیه پایانی آخرین اجلاس خود در ۲۴ ژوئن (چهارم تیرماه)، برای نخستین بار و پس از حدود هشت سال، نام ایران را از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدامهای متقابل اتخاذ شود، حذف کرد. اقدامی که میتواند در جلب اعتماد بانکها و موسسات بزرگتر نقشی حیاتی ایفا کند.
باوجود اینکه نام ایران همچنان در فهرست کشورهایی قرار دارد که لازم است در خصوص آنها، تدابیر احتیاطی لازم به عمل آید، اما اعتبار این گروه نزد بانکها و موسسات مالی بین المللی روند ارتباط مالی ایران و نظام مالی بینالمللی را تسهیل کرده و سرعت میبخشد.
بسیاری از کاشناسان اقتصادی همچنان تاکید دارند که عادی شدن روابط بینالمللی بانکی در سطح پیش از تحریمها زمانبر است، اما اکنون که تابلوی ورود ممنوع از پیشانی نظام بانکی ایران برداشته شده، به نظر میرسد کلید بازگشت موسسات و بانکهای طراز اول جهان به ایران در گرو جلب اعتماد این موسسات با بروز کردن نظام بانکی و بانکداری ایران، بهبود وضعیت پولشویی و فساد مالی و در نهایت ثبات سیاسی ایران در سطح بینالمللی است.