بیش از یکصد و شش میلیون ژاپنی روز یکشنبه به پای صندوق های رای فراخوانده شدند تا نمایندگان خود را برای تصاحب نیمی از کرسی های مجلس سنا (۱۲۱ کرسی) انتخاب کنند.
آگهیبیش از یکصد و شش میلیون ژاپنی روز یکشنبه به پای صندوق های رای فراخوانده شدند تا نمایندگان خود را برای تصاحب نیمی از کرسی های مجلس سنا (۱۲۱ کرسی) انتخاب کنند.
انتظار می رود حزب محافظه کار حاکم به رهبری شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن که از دسامبر ۲۰۱۲ قدرت را در ژاپن در دست دارد، با پیروزی در این انتخابات دو سوم از کرسی های مجلس علیای پارلمان را از آن خود کند. حزب دمکرات ژاپن (چپ میانه) مهمترین رقیب حزب حاکم در این انتخابات است که تلاش دارد پس از سه سال باردیگر بخت خود را برای بازگشت به عرصه قدرت بیازماید.
جلوگیری از روند سقوط ارزش واحد پول ملی، احیای فعالیت های اقتصادی و نیز بازنگری در قانون اساسی صلح جویانه ژاپن، از برنامه های شینزو آبه اعلام شده است.
یک شهروند هفتاد و یک ساله ژاپنی که عضو شورای شهر منطقه میناتو در توکیو است، می گوید: «هرگونه تعبیر و تفسیر از قانون اساسی عواقب وخیمی به دنبال خواهد داشت. من چهار نوه دارم و می خواهم آنها وارث یک قانون اساسی بی نقص و مستدل باشند. این همان چیزی است که من از این انتخابات انتظار دارم.»
ماده ۹ قانون اساسی ژاپن از هفتاد سال پیش تا کنون این کشور را از ورود به جنگ برای همیشه منع کرده است. به نظر نمی رسد که آبه حتی در صورت پیروزی در انتخابات قادر باشد بلافاصله این بخش از قانون اساسی را که بسیار مورد توجه مردم است، دستخوش تغییرات اساسی کند.
یک جوان بیست و پنج ساله ژاپنی که تحصیلات عالی را می گذراند در خصوص اولویت اصلی اش در انتخابات معتقد است: «من به حزبی رای می دهم که فکر می کنم بیشتر به حرف شهروندان گوش می دهد. من واقعا از آنها چنین انتظاری دارم.» گفتنی است پس از تغییر قوانین انتخاباتی در ژاپن، افراد هجده و نوزده ساله برای نخستین بار می توانند در این انتخابات شرکت کنند و آراء خود را در صندوق ها بریزند.