آگهیگفتگوی یورونیوز با محمدعلی وکیلی، داوود محمدی و غلامحسین کرباسچی
رئیس جمهور بعد از رهبر جمهوری اسلامی عالی ترین مقام رسمی در قانون اساسی ایران است و براساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی “مسئولیت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيما به رهبري مربوط مي شود، بر عهده دارد”. اما نهاد دولت و قوه مجریه در ایران تا چه حد از استقلال و اختیار برای انجام وظایف اش برخوردار است؟
درگیری های جناحی و کشمکش های دولت حسن روحانی، رئیس جمهور ایران با قوه قضائیه و دیگر نهادهای وابسته به جناح محافظه کار و تندروی حکومت ایران که مستقیما زیر نظر ایت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی اداره می شوند، تنها مختص دولت آقای روحانی که بیش از ۳ سال است روی کار آمده نیست و همواره در عرصه سیاست ایران از وجود دولت موازی و یا دولت در سایه سخن گفته می شود اما ایا این دولت موازی یا دولت در سایه واقعیت وجودی دارد؟ دولت تا چه میزان اختیارات قانونی برای انجام وظایف خود و مقابله با فشارهای جناحی نهادهای داخل حاکمیت دارد و در صورت لزوم چه اصلاحاتی برای تغییر وضعیت فعلی مورد نیاز است؟
داوود محمدی، نماینده اصولگرای قزوین و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با یورونیوز می گوید که «هیچ یک از قوا در رابطه با اجرای وظایف در حیطه اختیارات قانونی خود مشکلی ندارند هرچند که ممکن است تنشی ایجاد شود یا اصطکاکی باشد اما اینها قابل رفع است و قانون روشن است.»
محمدعلی وکیلی، نماینده تهران و سخنگوی فراکسیون امید در مجلس اما در گفتگو با یورونیوز می گوید که «دولت در ایران اختیارات متناسب با وظایف اش را براساس قانون اساسی دارد اما به دلایلی از اختیارات حداکثری خود استفاده نمی کند و به دلیل نوعی محافظه کاری به اختیارات حداقلی خود اکتفا می کند.»
غلامحسین کرباسچی، دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی و از حامیان دولت حسن روحانی هرچند در این زمینه با محمدعلی وکیلی هم نظر است اما در گفت و گو با یورونیوز می گوید که «نارسایی ها و احیانا اختلاف نظرهایی در وظایف و اختیارات دولت و اینکه بتواند مسائل اجرایی را به خوبی پیش ببرد حتما وجود دارد که در شرایط فعلی زمینه پرداختن به آن نیست و در زمان دیگری باید مساله طرح و در صورت لزوم اصلاح شود.»
قوه مجریه هیچ مانعی ندارد
در جنجال ها و درگیری های سیاسی داخلی در خصوص برجام، توافق مشترک ایران و گروه ۵+۱ درباره برنامه هسته ای ایران، هرچند دولت موفق شد نظر خود را پیش ببرد اما در مسائل داخلی کشور عملا موفق به برداشتن گام‌های مورد انتظار نشده است. بحث لغو کنسرت های موسیقی از سوی قوه قضائیه علیرغم صدور مجوز از سوی دولت، یا تشکیل پلیس نامحسوس برای مبارزه با بدحجابی، مساله پارازیت و عوارض آن بر سلامت مردم و قانون ممنوعیت ماهواره در ایران، تنها نمونه هایی از کشمکش های دولت با سایر نهادهای حکومتی است که در اکثر موارد هم دولت بازنده بوده است. آیا دولت از اختیار کافی برخوردار نیست؟
داوود محمدی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در گفتگو با یورونیوز می گوید: «در قانون اساسی ما قوای سه گانه استقلال خودشان را دارند و الان هم به استقلال قوه مجریه هیچ لطمه ای وارد نیست، قوه مجریه در حدود اختیارات خود می تواند همه وظایفی که محول شده را انجام دهد و هیچ مانعی وجود ندارد. اما برای مثال درباره کنسرت ها، قوه قضائیه عنوان نمی کرد که اختیار برگزاری کنسرت با من است یا مجوز را من بدهم بلکه تاکیدش این بود که در برگزاری کنسرت ها باید موازین شرعی و قانونی رعایت شود والا مرجع صدور مجوز در این خصوص وزارت ارشاد و دستگاههای زیرمجموعه این وزارتخانه هستند.»
او می گوید که به مباحثی همچون دولت در سایه یا دولت موازی اعتقادی ندارد و می افزاید: «هیچ مشکلی، هیچ یک از قوا در رابطه با اجرای وظایف در حیطه اختیارات قانونی ندارند بعضی مواقع ممکن است تنشی ایجاد شود یا اصطکاکی باشد که قابل رفع است منتهی قانون روشن است و همه قوا عزم شان بر این است که دولت را به عنوان کسی که بار سنگین اجرا را بردوش می کشد کمک کنند که در امور محوله موفق باشد قوای سه گانه مانند ستون هایی در زیر سایه نظام هستند اگر به یکی آسیب برسد به بقیه آسیب می رسد، به کل ستون‌ها آسیب می رسد.»
محافظه کاری دولت و نقش مجلس
محمدعلی وکیلی، نماینده تهران و سخنگوی فراکسیون امید اما با اشاره به محافظه کاری دولت در استفاده از اختیارات قانونی اش، به یورونیوز می گوید: «من فکر می کنم به لحاظ قانونی در ساختار سیاسی نهاد دولت، اختیارات لازم برای انجام وظایف و متناسب با ظرفیت وظایف، وجود دارد اما اگر اشکالی وجود دارد این اشکال در نحوه اعمال این اختیارات است، برخی دولت ها به دنبال اعمال حداکثری هستند برخی هم به دنبال اعمال اختیار حداقلی. با اختیارات حداقلی، قدرت پاسخگویی در مقابل وظایف حداکثری را ندارند اما با اعمال اختیار حداکثری، امکان پاسخگویی در مقابل وظایف وجود دارد. به نظر من مشکل الان در ارتباط با ساختار قانون و تناسب بین اختیارات و وظایف نیست. اگر مشکلی وجود دارد در نحوه اجرا است یا در جرات اجرا.»
آقای وکیلی توضیح می دهد: «همه دولت ها از جمله دولت آقای روحانی بنا به دلایلی از حداکثر اختیارات‌اش بهره نمی گیرد والا به لحاظ قانونی، اقای رئیس جمهور مطابق قانون اساسی ناظر حسن اجرای قانون اساسی د ر کشور است و اگر جایی تخلفی از قانون مشاهده بکند می تواند اخطار قانون اساسی بدهد و اگر جایی، اصلی از اصول قانون اساسی مغفول است و یا مورد بی اعتنایی است می تواند مطالبه بکند. بنابراین این شیوه اجرایی دستگاه اجرایی است که نشان می دهد آیا از اختیاراتش استفاده حداکثری می برد یا به اختیارات حداقلی اکتفا می کند.»
به گفته او: «این اشکال در سطوح پایین تر هم قابل تسری است یعنی وزرا برای انجام ماموریت هایی که در قانون برای آنها مشخص شده کمتر از اختیارات حداکثری اش بهره می برند، به کف اختیارات اکتفا می کنند به دلیل محافظه کاری و از سقف اختیارات فرار می کنند به دلیل پرهیز از چالش یا قدرت ریسک پایین.»
اما چرا دولت از اختیارات حداکثری خود استفاده نمی کند؟ آقای وکیلی می گوید: «دولت ها قدرت ریسک شان پایین است دولت ها به شکلی ۴ سال اول می آیند برای اینکه در ۴ سال دوم بدون بهانه ماندگاری داشته باشند، بنابراین در یک ساختار سیاسی مثل ایران که قوای مختلف از استقلال عمل برخوردار هستند، مطابق قانون و البته بالانسری به نام رهبری هم بالای سر قوا وجود دارد و یا حتی مجع تشخیص مصلحت نظام که حکم بالانسر را دارد. دغدغه رای آوری برای دور بعد ترمز استفاده از اختیارات حداکثری قوه مجریه به دلیل انتخابی بودن است، چون فکر می کند شاید اعمال اختیارات حداکثری ریسک چالش با دیگر قوا را داشته باشد و اولا انرژی اش را می گیرد و ثانیا روی رای دور بعدش تاثیر می گذارد، به همین دلیل ترجیح می دهد که به اختیارات حداقلی اکتفا بکند.»
سخنگوی فراکسیون امید به نقش مجلس هم دراین زمینه اشاره می کند و می گوید: «دلیل دیگر این است که ما از قوه مجریه در سقف وظایف‌اش، مطالبه پاسخگویی نمی کنیم اگر مطالبه ما به عنوان مجلس، از قوه مجریه، پاسخگویی حداکثری باشد به صورت اتوماتیک، قوه مجریه هم به دنبال اعمال اختیارات حداکثری اش خواهد بود. ما در مجلس رفتارمان اکتفا به همین اختیارات حداقلی است بنابراین دولت هم عادت می کند، برای اینکه برای خودش احیانا دردسر درست نکند و یا برای فرار از پاسخگویی حداکثری به اختیارات حداقلی اکتفا کند.» نارسایی است اما شرایط فعلی، زمان اصلاح نیست
آگهیغلامحسین کرباسچی، دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی که از احزاب اصلاح طلب حامی دولت حسن روحانی است در گفت و گو با یورونیوز اما می گوید که «هرگونه اصلاحی که بخواهد شرایط موجود در قانون اساسی را نادیده بگیرد یا تغییر بدهد به سادگی امکان پذیر نیست و دولت باید در همین چارچوبی که قانون اساسی تعریف کرده هم و غم‌اش را صرف حل مشکلات و پیشبرد مسائل اجرایی کشور بکند.»
آقای کرباسچی می گوید: «طبیعتا در قانون اساسی ممکن است یک نارسایی‌هایی یا احیانا نظرات مختلفی در رابطه با تکالیف و وظایف و اختیارات دولت وجود داشته باشد. در گذشته هم بحث هایی مطرح شد که آیا با همین شکل ریاستی یا شکل پارلمانی بشود مسائل اجرایی را پیش برد، منتهی آنها مسائل کلانی است که در این مقطع، دولت در آستانه انتخاباتی که سال آینده وجود دارد و سال پایانی این دوره از ریاست جمهوری، نمی توان توقع داشت که به آن مسائل بپردازد. ولی البته بله، نارسایی ها و احیانا اختلاف نظرهایی در وظایف دولت و اختیارات دولت و اینکه بتواند مسائل اجرایی را به خوبی پیش ببرد حتما وجود دارد که موکول به زمان مناسبی است و به نظر من الان در شرایط فعلی نمی شود.»
او در عین حال معتقد است که «دولت اگر موقعیت اجرایی خود را درست درک کند و استفاده کامل از اختیارات‌اش بکند اینطور نیست که اختیار نداشته باشد و من اعتقاد ندارم که دولت با توجه به مجموعه قوانین و ایین نامه ها و ضوابط و اختیاراتی که دارد ناتوان است یا احیانا اختیار ندارد یا ضعیف است. دولت به نظر من خیلی هم قوی است و باید راههای اجرایی و راه حل‌هایی برای استفاده از اختیارات‌اش پیدا بکند.»
دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی می گوید: «دولت اقای روحانی برای خودش یک محدوده‌ای از شرح وظایف و فعالیت ها را تعریف کرده و به نظر من نامعقول هم نیست و حل چند مساله بسیار حیاتی و مورد نظر عامه مردم است. در مرحله اول و به صورت اساسی مساله اقتصاد است که در طول سال‌های گذشته آسیب‌های فراوانی شرایط اقتصادی مردم و جامعه و رشد اقتصادی خورده. برای حل این مساله تمام تلاش دولت این است که از بازکردن جبهه های مختلف و از برخورد با نیروها و نهادها و ارگان های دیگر که توان دولت را می تواند کاهش بدهد پرهیز کند. به عنوان یکی از مقدمات برنامه رشد اقتصادی و حل مشکل اقتصادی مردم، بحث سیاست خارجی است که دولت به عنوان یکی از وظایف اصلی خود تعریف کرده و دنبال این است به هرشکل ممکن با همه قوا کار کند که روابط ما با کشورهای مختلف به خصوص روابط اقتصادی ما با کشورهای پیشرفته و توسعه یافته ای که دچار تنش و تحریم بوده بهتر شود. و در چنین شرایطی اگر بخواهد وارد چالش هایی با قوای دیگر و نهادهای دیگر بشود شاید پیشرفت‌هایی هم داشته باشد اما مسائل اصلی یعنی حل مسائل خارجی و اقتصادی ضربه می خورد. مردم هم در این زمینه توقع دارند که دولت کار کند و دچار حاشیه‌های غیر ضروری نشود. البته دولت حرف خودش را میزند موضع گیریهای خود را می کند در مناسبت‌های مختلف، ولی وارد دعوا و نزاع در بین نهادها و ارگان ها و قوای سه گانه نباید بشود و نمی شود و این کار درستی هم است.»
آگهیبه گفته غلامحسین کرباسچی «دولت با یک همگرایی نسبی در قوا و نهادهای مختلف باید این مسائل مهم را حل کند. بعدها اگر شرایط بهتری به جهت اقتصادی و مسائل خارجی فراهم شود فرصت برای آن مسائل هم خواهد بود.»