تیرماه ۱۳۹۴ و پس از امضای توافق هستهای میان ایران و کشورهای ۵+۱، رونق صنعت گردشگری ایران، به عنوان سومین صنعت درآمدزای جهان پس از صنعت نفت و خودروسازی، از جمله نویدهای پسابرجام بود.
پاتریشیا شولتز، نویسنده کتاب «۱۰۰۰مکانی که قبل از مرگ باید دید» پس از سفری به ایران در نشریه آمریکایی «تراول ویکی» پیشبینی کرد صنعت گردشگری ایران بیش از سایر صنایع رشد خواهد داشت. «نشنال جئوگرافی» از ایران بهعنوان اولین مقصد گردشگری سال ۲۰۱۶ نام برد، نشریه Travel+Leisure (سفر + لذت) ایران را در فهرست بهترین مکانها برای سفر در سال ۲۰۱۶ قرار داد و CNN نیز ایران را جزء ۱۶ مقصد برتر جهان در سال ۲۰۱۶ معرفی کرد.
مردادماه سال ۱۳۹۴ و تنها یک ماه پس از توافق هستهای، سمیع الله حسینی مکارم، معاون توسعه مدیریت “سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری” اعلام کرده بود، سهم ایران در صنعت گردشگری جهان با سالانه ۵ میلیون و ۱۰۰هزار گردشگر و درآمد هفت و نیم میلیارد دلار، کمتر از نیم درصد است. اما با شرایط به وجود آمده پس از برجام، متولیان صنعت گردشگری چشمانداز سال ۲۰۲۵ را جذب سالانه ۲۰میلیون گردشگر با درآمد۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلاری اعلام کردند.
دولت یازدهم و تلاش برای بهبود گردشگری
هرچند ایران به لحاظ پیشینه تاریخی، فرهنگی، تنوع طبیعی، شرایط مذهبی و پزشکی، قابلیت جذب گردشگران متنوعی در حوزههای مختلف را دارد، اما رسیدن به چشمانداز برنامه ششم توسعه و جذب سالیانه ۲۰ میلیون گردشگر نیازمند اقدامات گسترده، به خصوص در بخش زیرساختی و سرمایهگذاری است.
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان متولی اصلی صنعت گردشگری، در مدت کوتاهی پس از توافق، فعالیت خود برای استفاده از فرصتها و ظرفیتهای ایجاد شده در فضای پسابرجام را آغاز کرد.
دو ماه پس از امضای توافق هستهای، در شهریور ماه ۹۴، مسعود سلطانیفر، رئیس اين سازمان اعلام کرد که با یک هزار و ۳۰۰ پروژه، ۲۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری را در این بخش آماده کردهاند.
صحبتهای رئیس سازمان گردشکری در مراسم امضای قرارداد با گروه هتلداری آکور فرانسه مطرح شد، نخستین گروه هتلداری بینالمللی که پس از برجام وارد ایران شده بود.
در طول یکسال گذشته علاوه بر قرارداد با گروه هتلداری آکور فرانسه که مدیریت هتلهای فرودگاه بینالمللی امام خمینی را برعهده گرفته، ایران یک قرارداد رسمی با کشور ترکیه برای ساخت ۱۰ هتل ظرف ۷ تا ۱۰ سال امضا کرده؛ قراردادی که در راستای سیاست جذب سرمایهی خارجی برای تسریع روند توسعه زیرساختهای گردشگری در حوزهی اقامتی بسته شد.
همچنین شرکت اماراتی روتانا از حدود دو سال پیش ساخت هتل در مشهد را آغاز کرده که طبق اظهارات مدیر این مجموعه، پروژه احداث این هتلها تا انتهای سال ۱۳۹۵ باید به سرانجام برسد. ایران قرارداد دیگری نیز با گروه هتلهای اشتاینگن برگر آلمان برای ساخت ۱۰ هتل دارد و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران نیز با جمهوری آذربایجان برای ساخت ۳ تا ۵ هتل مذاکره کرده است.
آنطور که آقای سلطانیفر تیرماه امسال اعلام کرد ۱۷۵۰ پروژه مرتبط با هتل سازی و گردشگری توسط بخش خصوصی در حال انجام است که از این تعداد ۸۲۰ مورد مربوط به هتل و هتل آپارتمان است. به گفته او پیش از شروع به کار دولت یازدهم ۱۲۵ هتل چهار یا پنج ستاره در کشور وجود داشت، اما اکنون این رقم به ۱۵۸ مورد افزایش یافته و تعداد هتلهای کشور به یک هزار و ۱۰۰ هتل رسیده است. هرچند براساس برنامه توسعه ششم تا سال ۲۰۲۵ ایران نیازمند ۴۰۰ هتل چهار یا پنج ستاره است.
تسهیل یا لغو شرایط صدور روادید برای بیشتر گردشگران خارجی، از دیگر اقدامات دولت یازدهم در راستای جذب بیشتر گردشگران خارجی است.
به گفته مقامات دولتی در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران با حدود ۱۲ کشور لغو روادید متقابل دارد و وزارت امور خارجه در حال مذاکره با ۲۸ کشور دیگر برای ایجاد شرایط لغو روادید است.
از سوی دیگر در حال حاضر اتباع ١٩٠ کشور دنیا امکان دریافت ویزای فرودگاهی برای سفر به ایران را دارند و با پیشنهاد مشترک وزارت امور خارجه و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در جلسه ١٣ تیرماه امسال هیأت وزیران، زمان استفاده از ویزای فرودگاهی از یک ماه به ٣ ماه افزایش یافته است و از اوایل سال آینده صدور روادید گردشگری ایران بهصورت الکترونیکی نیز امکانپذیر خواهد بود.
هماکنون ویزای فرودگاهی در ٩ فرودگاه (امامخمینی تهران و فرودگاه شهرهای شیراز، اصفهان، مشهد، تبریز، بندرعباس، لارستان، کیش و قشم) برای گردشگرانی که قصد ورود به ایران را دارند صادر میشود و به گفته مقامات سازمان گردشگری، در فرودگاه شهرهای ارومیه، اهواز، یزد و فرودگاه مهرآباد تهران نیز مقدمات صدور ویزای فرودگاهی فراهم شده و به زودی راه اندازی میشود.
از دیگر اقدامات دولت یازدهم در راستای بهبود صنعت گردشگری، تهیه «آییننامه ایجاد و اصلاح تاسیسات گردشگری» است که به تصویب وزارت جهادکشاورزی، سازمان میراث فرهنگی و سازمان حفاظت محیط زیست رسیده و تیرماه امسال برای اجرا ابلاغ شده است.
این آییننامه دستورالعملی درباره شیوه سرمایهگذاری در مناطق طبیعی و متمرکز بر فعالیتهای طبیعتگردی در مناطق حفاظت شده، همراه با ارزیابی اثرات زیست محیطی است. مسئولان دولت امیدوار هستند که براساس این آییننامه و اولویت دادن به پروژههای بخش خصوصی در این زمینه، بتوانند گردشگری در طبیعت را با رعایت مسائل زیست محیطی افزایش دهند.
تلاش برای حضور حداکثری بخش خصوصی در صنعت گردشگری از دیگر تلاشهای دولت در سال اخیر بوده است. همکاری صندوق مالی احیا، مرمت و بهرهبرداری اماکن تاریخی با بخش خصوصی و واگذاری بناهای تاریخی به صورت اجاره به بخش خصوصی در چارچوب برنامه دولت برای مشارکت بیشتر بخش خصوصی است. به گفته رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، متناسب با هزینهای که بخش خصوصی انجام میدهد، دوره بهرهبرداری هم به آنها داده میشود تا توجیه اقتصادی داشته باشد.
همزمان سازمان امور مالیاتی نیز برای تشویق سرمایهگذاران در تاسیسات گردشگری، درآمدهای خدماتی هتلها و مراکز اقامتی گردشگری جدید اشخاص حقوقی غیردولتی را از تاریخ شروع فعالیت به مدت ۵ سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ۱۰ سال مشمول مالیالت با نرخ صفر اعلام کرده است. همچنین همه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی نیز که قبل از سال ۹۵ از مراجع قانونی پروانه بهره برداری دریافت کرده باشند تا ۶ سال بعد از اجرای قانون معافیت مالیاتی، تنها به میزان ۵۰ درصد مالیات بردرآمد ابرازی خواهند داشت.
هرچند حاصل اقدامات دولت در دوسال گذشته رشد ۱۲ درصدی و ورود بیش از ۵ میلیون گردشگر خارجی به ایران بوده است، اما موانع و محدودیتهای موجود در صنعت گردشگری ایران همچنان رسیدن به چشمانداز جذب سالانه ۲۰ میلیون گردشگر را غیرقابل دسترس نشان میدهد.
صنعت گردشگری؛ موانع و محدودیتها
با وجود رشد ۵۰ درصدی ورود گردشگران آمریكایی به ایران در سال ۹۴، گزارش سال ۲۰۱۵ انجمن اقتصاد جهانی در رتبهبندی مناسبترین کشورها برای گردشگری، ایران را در میان ۱۴۱ کشور در رتبه ۹۷ قرار داده است.
از جمله عوامل موثر در این رتبهبندی وجود زیرساختهای مناسب در زمینه حمل و نقل، سلامت و بهداشت، امنیت، شرایط اقتصادی و زیستمحیطی است.
فقدان زیرساختهای مناسب در زمینه اقامت و حمل و نقل از بزرگترین محدودیتهای صنعت گردشگری در ایران است.
بنا بر گزارش بانک جهانی، ایران از نظر ناامنی جادهها در میان ۱۹۰ کشور، در رتبه ۱۸۹ قرار دارد و جادههای ایران با حدود ۱۷هزار کشته در سال گذشته ناامنترین جادههای جهان به شمار میروند.
علیرغم افزایش ساخت و ساز هتل در ایران، روند کنونی پاسخگوی نیاز تجهیزات اقامتی برای جذب ۲۰ میلیون گردشگر نیست و به گفته مرتضی رحمانی موحد، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی هرچند در حال حاضر حدود هزار هتل و تاسیسات اقامتی در ایران وجود دارد، اما برای جذب ۲۰ میلیون توریست در سال باید دو هزار هتل جدید ساخته شود.
علاوه بر مشکلات کمّی، مشکل کیفی هتلهای موجود را نیز باید به موانع افزود. بسیاری از هتلها به دلیل عدم آموزشهای لازم براساس استانداردهای بینالمللی از نظر کیفیت با هتلهای چهار یا پنج ستاره جهان بسیار فاصله دارند. همچنان آموزش مشاغل مرتبط با هتلداری به صورت رسمی در دانشگاهها و مراکز علمی ایران رایج نیست و بسیاری از هتلها از سیستم مدیریت سنتی رنج میبرند.
باوجود تشویق بخش خصوصی برای مشارکت در صنعت گردشگری، موانع حضور این بخش همچنان به قوت خود باقی است. مهدی جهانگیری، نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران هزینههای زمین و پروانه و پرونده شهرداری را از مشکلات پروژههای ساخت هتل در شهر تهران و مانع رشد گردشگری در پایتخت میداند. به گفته او تهران در چند دهه گذشته به استثنای یکی دو مورد هتلهای ۴ یا ۵ ستاره نداشته و هتلهایی که احداث شدهاند همگی در کلاس هتل آپارتمان بودهاند و برای رفع این معضل نیازمند مشوق جدی در این بخش هستیم.
اما هزینههای شهرداری تنها مشکل بخش خصوصی در صنعت گردشگری نیست، به گفته منوچهر حبیبی، معاون عمرانی استاندار قزوین، موانع صدور مجوزها برای بخش خصوصی در این زمینه همچنان یکی از عوامل دلسردی این بخش است. علیرغم تاکید بر تسهیل امور در امر گردشگری، صدور مجوز برای این حوزه زمانبر است و متقاضیان باید مدتها در ادارات مختلف سرگردان باشند.
نبود قوانین شفاف در حوزه کار و مالیات از دیگر موانع سرمایهگذاری بخش خصوصی در صنعت گردشگری است و همه این معضلات سبب شده که این صنعت در ایران همچنان اقتصادی نباشد.
علاوه بر مشکلات زیرساختی موجود، باید به محدودیتهای گردشگران به دلیل قوانین داخلی ایران نیز اشاره کرد. قوانین مذهبی رایج در ایران و لزوم داشتن حجاب برای گردشگران زن، عدم امکان استفاده از سواحل شمالی و جنوبی ایران برای شنا و مواجهه با گشت ارشاد در خیابانها از جمله محدودیتهایی است که برخی از گردشگران را از سفر به ایران منصرف میکند.
دو نرخی بودن ارز در کشور و عدم امکان استفاده از کارتهای اعتباری خارجی، نبود اینترنت آزاد با پهنای باند مناسب و در نهایت ناشناخته بودن بسیاری از مکانهای گردشگری به دلیل نبودن راهنما و نقشه مناسب از اماکن تاریخی و طبیعی ایران به زبانهای بینالمللی از دیگر مشکلات و کاستیهای پیش روی گردشگران در ایران است.
وزارت گردشگری و علاج رکود و بیکاری
عدم توفیق دولت در حل معضلات اقتصادی از جمله رکود و بیکاری مهمترین دلیل برای تمرکز بیشتر بر صنعت گردشگری به عنوان سریعترین راهحل این دو بحران است، چرا که به گفته مقامات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به ازای هر گردشگر خارجی در کشور حداقل ۵ شغل ایجاد و ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ دلار درآمد کسب میشود. حتی بسیاری از کارشناسان این حوزه صحبت از ایجاد وزارتخانه گردشگری برای مدیریت بهتر این صنعت میکنند.
هرچند امضای توافق تاریخی تیرماه ۱۳۹۴ و خروج نام ایران از لیست سیاه، سرازیر شدن موج گردشگران به ایران را به دنبال داشته تا جایی که رشد این صنعت در ایران ۳ برابر میانگین جهانی بوده است، اما مسئولان صنعت گردشگری ایران میدانند که امضای توافق هستهای و جاذبههای تاریخی و طبیعی ایران به تنهایی برای رشد این صنعت کافی نیست و درصورت عدم رفع موانع به خصوص در حوزه مشارکت بخش خصوصی در این صنعت، سهم حداقلی گردشگری ایران از گردشگری جهانی تغییر چندانی نخواهد کرد.