خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

علی اصغر رمضانپور: واگذاری ممیزی به ناشران، یعنی تبدیل ناشر به یک متهم بی پناه

Access to the comments نظرها
نگارش از Shirin Famili
علی اصغر رمضانپور: واگذاری ممیزی به ناشران، یعنی تبدیل ناشر به یک متهم بی پناه
اندازه متن Aa Aa

بدنبال بحث هایی که درهفته اخیردرباره واگذاری ممیزی کتاب به ناشران مطرح شده، روزچهارشنبه سیزده مرداد ماه، محمد سالگی مدیردفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت ارشاد در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت که واگذاری ممیزی به ناشران قطعی است.

او هدف از این طرح را «ارتقاء مشارکت فرهنگی ناشران و صاحب نظران و همچنین تسهیل در صدور مجوز» عنوان کرد و در عین حال گفت که شیوه‌نامه اجرایی این طرح اوایل سال تصویب شده و«به دلیل اینکه پیچیدگی‌هایی در این قانون وجود دارد، ناشران خصوصی نگرانی‌هایی دارند و از سوی دیگر، نیروهای ارزشی نیز دغدغه‌هایی را مطرح می‌کنند که شاید با اجرای این طرح، شاهد تضعیف ممیزی باشیم.»

به گفته آقای سالگی این طرح قرار است ابتدا از ناشرانی آغاز شود که دارای هیئت علمی هستند و در همان حال افزوده است: «ابهامات قوانين نشر را براي ناشران مشخص مي کنيم تا به نوعي وحدت در مميزي برسيم. البته اين تفويض مادام العمر نيست.»

علی اصغر رمضانپور روزنامه نگار و معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، به یورونیوز می گوید که حدود یکسال و نیم پیش وزارت ارشاد مصوبه ای را در شورای انقلاب فرهنگی به تصویب رساند تا بتواند کار بررسی کتاب را به کار گروههای مختلف بسپارد و در آن مصوبه هم قید نشده که این کار گروهها لزوما در وزارت ارشاد باشند.

ناممکن شدن ممیزی، پیش از چاپ کتاب

آقای رمضانپور در توضیح دلایل اتخاذ چنین تصمیمی می گوید: «موضوع بررسی پیش از چاپ کتاب به این دلیل که تعداد ناشر و کتاب زیاد شده، عملا از نظر اجرایی قابل تداوم نیست. یعنی باید صدها بررس کار بکنند، میلیون‌ها وشاید میلیارها تومان هزینه صرف شود برای اینکه کار بررسی انجام شود. حال وزارت ارشاد برای اینکه از نظر اجرایی و اداری این کار را تسهیل بکند، قصد دارد که مسئولیت ممیزی پیش از چاپ کتاب را در مورد ناشران دولتی و در مورد ناشران دانشگاهی و مراکز علمی، که تقریبا همه چون مستقیم یا غیر مستقیم به حکومت مربوط می شوند مراکزفرهنگی حکومتی هستند، به خود اعضای هیئت علمی آنها محول کند و آنها را به عنوان بررس و ناظر بپذیرد. همچنین برای اینکه مجبور نباشد، بخش عمده ای از این کتابها را که تقریبا می توان گفت پنچاه درصد کتاب‌های منتشره در ایران را تشکیل می دهند، به نوعی از گردونه کار بررسی خارج بکند وبررسی انهارا به هیئت های دیگر واگذار کند، دست به چنین اقدامی زده است.»

آنچه که محمد سالگی مدیر اداره کتاب وزارت ارشاد برآن تاکید کرده، اولویت ممیزی کتاب توسط ناشران دولتی است که «دارای هیئت علمی و کادر مجرب» هستند. اما علی اصغر رمضانپور می گوید که در حال حاضرمسئله مجرب بودن این هیئت‌های علمی خیلی مطرح نیست، زیرا به گفته او: «وزارت ارشاد نمی خواهد کارگروههای جدید تشکیل بدهد، بلکه می خواهد همان کار گروههایی که بطور طبیعی در ناشران دولتی و یا ناشران دانشگاهی کار بررسی کتاب را انجام می دهند، علاوه بر بررسی یک کتاب، کار بررسی پیش از چاپ کتاب و سانسور آن را هم انجام دهند.»

محمد سالگی در مورد اینکه طرح شامل ناشران خصوصی و یا مستقل هم می شود یا خیر گفته است: «وقتی قانون به موضوع ناشران خصوصی رسید، موضوعات به گونه‌ای دیگر می‌شود، چرا که اگر بنا شود به ناشر خصوصی اجازه تشکیل کارگروه دهیم، رتبه‌بندی موضوعی می‌ کنیم.»

ناشران خصوصی مسئولیت سانسور را نمی‌پذیرند

پیش از این برخی از ناشران از این طرح انتقاد کرده و گفته بودند که نمی خواهند مسئول سانسور کتابها باشند.

علی اصغر رمضانپور روزنامه نگار می گوید:«این انتقاد بیشتر از سوی ناشران خصوصی و ناشرانی مطرح می شود که کتابهای آنها بیشتر تحت سانسور قرار می گیرد و یا حتی بعد از چاپ شدن مورد اعتراض قرار می گیرد یا جمع آوری می شود. بنابراین این طرح هنوز به سراغ انها نرفته است. ولی بطور طبیعی اینکه وزارت ارشاد بخواهد مسئولیت سانسور کتاب را برعهده هرجای دیگری بگذارد، عملی نیست. به این دلیل که کار آن گروه سانسور نیست. یک ناشری می گوید کار من سانسور کردن نیست ویا هیئت علمی یک دانشگاه می گوید کار من این نیست. بنابراین نه از نظر اجرایی چندان شدنی است و نه از نظر قانونی می تواند مشکل را حل بکند. وزارت ارشاد می خواهد مسئولیت را از خودش رفع بکند و معنی آن این است که ناشران را مواجه می کند با قوه قضائیه و دادستانی، سازمان بازرسی، و نیروی انتظامی که به سراغ آنها می روند وآن وقت دیگر به ارشاد هم هیچ ربطی ندارد. در واقع ناشر تبدیل می شود به یک متهم بی پناه. بنابراین از نظر حقوقی هم این طرح ابهام دارد.»

درسالهای اخیر فعالیت های فرهنگی که از طرف وزارت ارشاد مجوز داشته، مانند برگزاری کنسرت‌هاُ با موانعی جدی از سوی دیگر نهادها همچون نیروهای انتظامی و قوه قضائیه روبرو شده و در موارد کنسرت‌های مجوزدار از سوی این نهادها لغو شده اند. این مسئله بویژه تحت تاثیر فضای سیاسی کشور در دوره هایی شدت گرفته است.

وعده روحانی این بود که که کار ناشران را بسپارد به خودشان

حال در مورد ممیزی و صدور مجوز برای کتاب که با ناشران دولتی آغازشده، این طرح با چه موانعی می تواند از سوی این نهادها روبرو باشد؟ آقای رمضانپور می گوید: «مشکلی که درسالهای پیش بوجود آمده این است که اقای روحانی به این دلیل که مسئله اصلی خودش را مسئله برجام قرار داده و مسئله سیاست خارجی آنقدر درسطح چانه زنی سیاسی برایش مهم است که نمی خواهد آنرا تحت الشعاع قراربدهد، اساسا مسائل فرهنگی را از رده پیگیری خودش در سطح عالی، یعنی در سطح خودش و آقای خامنه ای و دیگران خارج کرده وتقلیل داده به سطح درگیری بین وزارت ارشاد، نیروی انتظامی، دادستانی، قوه قضائیه و سپاه پاسداران و معلوم است که این نهادها اصلا تره هم خورد نمی کنند برای مجوز ها و قوانینی که وزارت ارشاد می گذارد. بنابراین به نظر می آید در شرایطی که فقط خود ارشاد روبرو باشد با این نهادها، چیزی جزافزایش بی ثباتی پیش نخواهد آمد. به همین دلیل هم هست که در مورد این مسئله واگذاری، در حالی که وعده آقای روحانی و وزارت ارشاد این بود که کار همه ناشران را بسپارد به خودشان، عملا در این طرح که تا پایان این دوره ریاست جمهوری آقای روحانی ادامه خواهد داشت، فقط ناشران دولتی را تا حدی از پیچ و خم بوروکراسی ممیزی و مجوز آزاد کرده اند. بنابراین فکر نمی کنم وزارت ارشاد بتواند بر این بی ثباتی عملا غلبه بکند.»

تنها شکلی که از نظر حقوقی قابل اجرا و تداوم هست به گفته علی اصغر رمضانپور، همان «بازگشت وزارت ارشاد به وضعیت قبل از سال ۹۰ است یعنی اینکه این وزارت بپذیرد که مسئول سانسور پیش ازچاپ کتاب برای بزرگسالان نیست ولی از حقوق قانونی ناشران دفاع می کند و در صورتی که مجوز نشر به ناشری بدهد بعد از نشر هم مسئولیت دفاع از او را می پذیرد.»

در چنین حالتی به گفته اقای رمضانپور ممکن است برای ناشران دولتی و ناشرانی که از نظر مسئله سانسور چندان مشکلی ندارند، از نظر اجرایی و اداری تغییری در روند کارشان ایجاد بشود ولی برای «ناشران مستقل وبخش خصوصی که بیشترین ناشرانی هستند که با مسئله سانسور مواجه هستند» عملا تغییری را ایجاد نمی کند.