آگهیبدون کانون وکلا و قوه قضائیه مستقل راه به جایی نمی بریم
محمد سیف زاده، وکیل و حقوقدان سرشناس ایرانی که بیش از ۵ سال در ایران زندانی بوده در گفت و گو با یورونیوز از برخوردهای امنیتی با وکلا و قانونگریزی مردم و مسولان حکومتی در ایران می‌گوید. او سیاسی بودن دستگاه قضایی ایران و عدم استقلال کانون وکلا را از آسیب های جدی می داند و معتقد است که کانون وکلا در جریان بازداشت و زندانی شدن وکلا در ایران کارنامه خوبی از خود بر جای نگذاشته است.
محمد سیف زاده، عضو کانون مدافعان حقوق بشر است و در سالهای گذشته وکالت بسیاری از زندانیان سیاسی و فعالان عرصه‌های مختلف مدنی را به صورت رایگان پذیرفته است. او اما بعد از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری در خرداد ماه ۱۳۸۸ دو بار بازداشت و زندانی شد. آقای سیف زاده در جریا ن بازداشت در آبان ماه ۱۳۸۹ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شده بود؛ حکمی که آن را سیاسی دانسته و اعلام کرده بود که «من هیچ حکمی را نخواهم پذیرفت و تا زنده هستم انتقاد خواهم کرد و در مقابل رای خلافی که توسط قاضی غیرصالحی که سواد حقوقی ندارد صادر شده ایستادگی خواهم کرد، مگر اینکه در یک شعبه بی طرف مورد تجدیدنظرخواهی قرار بگیرد نه آن چند شعبه ای که عین احکام صادره بدوی را تایید می کنند.»
وضعیت نامناسب سلامت زندانیان در گفت وگوبا محمد سیف زاده پس از تحمل پنج سال زندان https://t.co/m77U00tCTQ#Iranpic.twitter.com/HeqWzOzWnj
— Nick Sotoudeh (@NickSotoudeh) April 13, 2016
حکم آقای سیف زاده در دادگاه تجدید نظر به دو سال حبس تعزیری کاهش یافت اما او در حالیکه با قرار وثیقه از زندان آزاد شده بود، فروردین ماه ۱۳۹۰ به مدت دو هفته مفقود شد وسپس خانواده‌اش اعلام کردند که در زندان ارومیه در بازداشت به سر می‌برد. این حقوقدان به خروج غیرقانونی از کشور برای اقدام علیه امنیت ملی متهم و همان زمان به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد تا محکومیت زندان خود را سپری کند؛ محکومیتی که ۵ فروردین ماه ۱۳۹۲ پایان یافت اما از آزادی او جلوگیری شد و به دلیل نوشتن نامه ای از زندان به سیدمحمد خاتمی، رئیس‌جمهوری اسبق ایران و همچنین امضای چند بیانیه به ۶ سال زندان دیگر محکوم شد. او در نهایت ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۴ پس از گذراندن ۵ سال زندان و با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در حالی آزاد شد که به ۱۰ سال محرومیت از وکالت محروم شده است.
کانون مدافعان حقوق بشر را مصادره کردند
طی سالهای گذشته اکثر وکلایی که در حوزه حقوق بشر در ایران فعالیت داشتند زندانی شده یا ناچار به خروج از ایران شدند. عبدالفتاح سلطانی، وکیل سرشناس و حقوقدان عضو کانون مدافعان حقوق بشر همچنان زندانی است و محمد سیف زاده می گوید که او علیرغم وضعیت جسمانی نامساعد از مرخصی و درمان محروم است.
آقای سلطانی از سوی دادگاه انقلاب به ۱۰ سال زندان محکوم شده و بیش از ۶ سال است که در زندان به سر می برد. اما او تنها عضو کانون مدافعان حقوق بشر نیست که مورد برخورد امنیتی و قضایی قرار گرفت. اقای سیف زاده درباره وضعیت کانون مدافعان حقوق بشر و دیگر اعضای این کانون می گوید: «فکر و ایده کانون مدافعان حقوق بشر در آن سالهای ابتدایی که آقای خاتمی آمده بود مربوط به من بود که خدمت همکار ارجمندم سرکار خانم عبادی رسیدم، با ایشان در میان گذاشتم و ایشان فورا پذیرفتند و بعد هم با سایر دوستان انجام شد به هرحال موسس اصلی من هستم که اسامی عزیزان را به کمیسیون ماده ۱۰ معرفی کردم. اول از لحاظ قانونی و طبق اصل ۲۶ قانون اساسی و هم طبق قانون احزاب و هم برابر با درخواستی که ما به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب داده بودیم تمام مراحل قانونی را کانون مدافعان طی کرد و حتی مصوب شد که به ما پروانه بدهند اما اقای موسوی لاری (وزیر کشور دولت سیدمحمد خاتمی) رفت و پروانه هم که نوشته شده بود باید صادر شود، صادر نشد یعنی بدون اینکه پروانه را به ما بدهند ایشان رفت و وزیر بعدی که آمد تا ۳ سال مدارا کرد و بعد از اینکه اقای بانکی مون، دبیر کل سازمان ملل در گزارشی که به مجمع عمومی سازمان ملل متحد درمورد نقض حقوق بشر می داد ۴ بار به گزارش های کانون مدافعان حقوق بشر استناد کرد برخورد با کانون شدت گرفت. می دانید که تنها ان‌جی‌او فعال حقوق بشری در ایران که عضو فدراسیون جهانی است کانون مدافعان حقوق بشر ایران است.»
آقای سیف زاده توضیح می دهد: «علیرغم اینکه تمام مسولیت‌ها را من به عنوان مسول کمیته دفاع، مسئول کمیته نظارت و مسئول کمیته انتخابات آزاد، سالم و عادلانه پذیرفته بودم اما متاسفانه عزیزان دیگر هم مصون نماندند و سرکار خانم عبادی، جناب آقای سلطانی، خانم نرگس محمدی، خانم نسرین ستوده، آقای دادخواه هیچ کدام در امان نماندند و به زندان افتادند. حالا هم خانم محمدی و آقای سلطانی همچنان زندانی هستند. اما کانون مدافعان به حیاتش ادامه داد و گزارش های ماهیانه خود را درباره نقض حقوق بشر دارد. [این نهاد] به رسالت دیگرش که تبیین مسائل عمومی و تعلیم و تبیین اعلامیه جهانی حقوق بشر است [در قالب] سایت کانون مدافعان به وظیفه خود عمل می کند. علیرغم اینکه درِ کانون بسته شد و حتی ملک ما را هم به ثمن بخس فروختند.»
به گقته آقای سیف زاده، ساختمان کانون مدافعان حقوق بشر را شیرین عبادی با پول جایزه صلح نوبل خریده بود اما «بعد از اینکه آنجا را مهر و موم کردند، برخلاف قانون فروختند. من به عنوان مسئول کمیته دفاع باید بگویم که ۲۱ وکیل با من همکاری می کردند. ۶ هزار پرونده در سراسر ایران وجود داشت که به وسیله این ۲۱ وکیل تحت نظر من وکالت و پیگیری می شد، تمام مالیات ها را هم ما داده بودیم. با این وجود، مالیات سنگینی بریدند و خلاف قانون که دفتر را هم ببرند که دفتر کانون مدافعان را هم بردند.»
گزارش ماهانه کانون مدافعان حقوق بشر برخورد با استاد طاهری و مربیان عرفان حلقه https://t.co/e8WgYIpBFU
— erfanekeihani (@erfanekeihani) August 27, 2016
وکلا به رسالت حقوق و قانونی خود عمل نمی کنند
محمد سیف زاده درباره علت برخورد های امنیتی با وکلا در ایران می گوید: «شاید جمله درست این باشد که حکومت چه مشکلی با تعداد محدود و معدودی از وکلا – که به اصطلاح حقوق بشری هستند- دارد. ولله از ده‌ها هزار وکیل دیدیم که تنها ۲۱ وکیل با ما همکاری می کردند. نهایتا هم من و آقای سلطانی و چند نفر دیگر به زندان افتادیم یک تعدادی هم از ایران خارج شدند و خانم عبادی هم که صدمه بسیار شدیدی خورد. سرکار خانم ستوده هم که با ما همکاری می کردند با کمیته دفاع. بنابراین وقتی می بینیم ده‌ها هزار وکیل دارند زندگی می کنند ما انتقاد را اول از خودمان شروع کنیم . وکلا این شرایط را پذیرفته اند؛ نه تنها پذیرفته اند بلکه به عنوان یک حقوقدان که وظیفه و رسالت شان تبیین مسائل حقوقی و قانون و تعلیم قانونگرایی در مملکت است به رسالت خودشان آشنا نیستند یا خودشان را اشنا نمی کنند یا به تعهدشان عمل نمی کنند. ما چند نفر تحت فشار قرار می گیریم و هر حکومتی هم باشد با یک تعداد اندک که حرف از قانون می زنند برخورد خواهد کرد.»
بدون قوه قضائیه مستقل راه به جایی نمی بریم
او سپس به قانونگریزی مردم و مسولان حکومتی در ایران اشاره می کند و می گوید: «سوال مهم تر این است که با اینکه قانونگرایی و داشتن مجلس و قوه قضائیه که از اهداف انقلاب مشروطه بوده چرا از ۱۱۱ سال پیش به اینور محقق نمی شود. یعنی مردم ما قانون‌گریزند، همه حکومت های مان جز دولت مصدق و دولت بازرگان همه قانون‌گریز بودند. در حالیکه می دانیم هیچ حکومتی از قانونگریزی مردم یا نقض قانون سود نمی برد چرا این اتفاقات می افتد؟ این یک آسیب جدی است که باید بررسی شود. مردم از نقض قوانین پی در پی سود می برند اما چرا حکومت‌ها به قانون وفادار نیستند و حتی قوانین مصوب خودشان را اجرا نمی کنند؟ آسیب ها بالاتر ازاین است. تا زمانی که ما یک قوه قضائیه کاملا مستقل از حکومت و کانون وکلای دادگستری مستقل – که استقلالش یادگار مرحوم دکتر مصدق است- نداشته باشیم راه به جایی نخواهیم برد. همیشه [در حال] انتخاب بین بد و بدتر خواهیم بود و کشورهایی هم که در جاده تجدد گام گذاشته و به رفاه و آسایش و صلح رسیده اند، ابتدا یک دادگستری خوب و مستقل با قضاتی مستقل تشکیل داده اند. دادگستری که در مقابل شاه و گدا یکسان تصمیم بگیرد و مجلسی که برآمده از مردم باشد. ما هنوز به این اهداف نرسیده ایم. ما هنوز به این مرحله نرسیده ایم و به قول مرحوم دکتر شریعتی در حال گذار از قرون وسطی هستیم.»
کانون وکلا کارنامه خوبی به جا نگذاشت
محمد سیف زاده در پاسخ به این سوال که نقش کانون وکلا در این زمینه چقدر است و در جریان بازداشت های وکلا عملکرد این کانون چگونه بوده؟ می گوید: “هیات مدیره کانون وکلا باید از لحاظ قانونی برآمده و ناشی از رای مردم باشد اما وقتی که قانون می گذرانند که هیات مدیره باید از قسمت های مختلف حکومت مورد تایید قرار بگیرد بنابراین معمولا نمایندگان واقعی مردم در کانون های وکلا به قدرت نمی رسند آنطور که مورد نظر مرحوم دکتر محمد مصدق بوده است. این است که اگر توجه کنیم مثلا رئیس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، هم شأن و هم مقام دادستان کل کشور است؛ آیا واقعا در این سالها در آن شان و مقام رفتار کرده اند؟ رئیس اتحادیه سراسری کانون درحد رئیس قوه قضائیه است از لحاظ قانونی. اما چگونه رفتار می شود؟ این است که به نظرم می آید وقتی که چند نفر از وکلا، [تعداد] انگشت شماری از وکلا گرفتار این قضایا می شوند و حکومت با اینها درگیر می شود، هرکدام از آنها سعی می کنند گلیم خودشان را از آب بیرون بکشند. بهانه هم می آورند که ما می خواهیم مواظب باشیم که به اصطلاح کار سیاسی در کانون انجام نشود که این از اساس حرف بی ربطی است. حقوق سیاسی از جمله حقوق آحاد ملت ایران از جمله کانون وکلا است. با این بهانه وکلایی که دگراندیش و دنبال حقوق بشر بودند نه تنها با ضربه قوه قضائیه و دستگاههای امنیتی از پا درآمدند و نه تنها اینها در کانون های وکلای دادگستری یاری نکردند بلکه بعضا کارنامه خوبی هم متاسفانه نداشتند برای مقابله با این بحرانی که اعضای کانون وکلای دادگستری دستگیر می شدند.»
محمد سیف زاده #وکیل و حقوقدان: دادگاههای #انقلاب غیرقانونی است pic.twitter.com/2C3d9WF3gR
— Azadeh morshedi (@azadehmorshedi9) August 30, 2016
تاثیر روحانیون در قانون گریزی
محمد سیف زاده ورود روحانیون به دادگستری را در قانونگریزی تاثیرگذار می داند و می گوید: «ما در زمان های مختلف وضعیت دادگستری را دیده ایم اما یک اتفاقی بعد از انقلاب افتاد که در روند قانونگریزی سهم بسزایی داشت که آمدن روحانیون به دادگستری بود. اگر حقوقدان هایی حضور داشتند که به علم حقوق آشنایی داشتند ولی از ان به بعد در دادگستری کسانی قرار می‌گرفتند که از علم حقوق اطلاعی نداشتند خب بنا است چه اتفاقی بیفتد پس؟ آقای بهشتی که آمد دادگستری، جلسه ای با هم داشتیم به جهت آشنایی که با هم داشتیم من از ایشان خواهش کردم که شما برگردید و دادگستری را رها کنید. شما یک فرد سیاسی هستید و به عنوان دبیر کل حزب جمهوری اسلامی نباید دادگستری درگیر سیاست شود. گفت درست می گویید من اینکار را نخواهم کرد. اما بعد از او، جلوی میز همه آقایان نوشتند وقتی سیاست از دری وارد می شود عدالت از دری دیگر می گریزد. این را دیگر خودشان نوشتند ولی چی شد؟ دادگستری آلوده شد به سیاست، کار به جایی رسید که رئیس سابق قوه قضائیه وقتی آمد دادگستری، گفت دادگستری را ویرانه تحویل من دادند. از این تندتر؟»
او می افزاید: «بعضی از اینها با قانون آشنا نیستند چون حقوق نخوانده اند. من دیده ام هنوز زندان نیفتاده بودم یک روز در یکی از شعبات دادگاه انقلاب، صحبت راهپیمایی بود که جرم نیست و مجوز نمی خواهد و … از من پرسیدند شما گزارش مجلس خبرگان اول را دارید؟ گفتم بله و کپی گرفتم برای شان بردم. اینها حتی نمی دانستند. نمی دانم چه باید بگویم آخر. چند نفرشان گفتند جرم نخواهیم گرفت راهپیمایی را ولی چند نفرشان گفتند خواهیم گرفت. قانون روشن است اینطور نیست که هر طور دلشان می خواهد تفسیر کنند قانون را. تفسیر علم است راه و حدود دارد؛ مشخصات دارد. هر حرفی به دهن آمد که [قانون] نیست.»