محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

شورای عالی مبارزه با پولشویی: همکاری با FATF منطبق با قانون اساسی است

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
شورای عالی مبارزه با پولشویی: همکاری با FATF منطبق با قانون اساسی است

پس از آنکه چند بانک ایران، از جمله بانک های ملت و سپه، ارائه خدمات بانکی به قرارگاه خاتم الانبیا و چند موسسه دیگر را به دلیل حضور آنها در فهرست تحریم های بین المللی محدود کردند، روزنامه کیهان و برخی محافل نزدیک به سپاه پاسداران این اقدام را مورد انتقاد قرار دادند و خواهان تجدید نظر در همکاری دولت با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی شدند.

اما روز سه شنبه ۱۶ شهريور ۱۳۹۵، شورای عالی مبارزه با پولشویی (وابسته به دولت) با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: «تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، و التزام ایران به اجرای برنامه اقدام برای رفع کاستی های چارچوب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم منطبق با قانون اساسی است.»

این در حالی است که محمد پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس روز سه شنبه در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما گفته است که توافق دولت ایران و گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی باید به تصویب مجلس برسد و در این زمینه یک طرح دو فوریتی نیز در مجلس تهیه شده است.

به گزارش ۱۳ شهریورماه روزنامه کیهان، بانک ملت در پاسخ به درخواست قرارگاه خاتم الانبیا برای تبادلات ارزی نوشته است «کارسازی کلیه خدمات ارزی (بین‌المللی) برای آن دسته از مشتریان که نامشان در لیست تحریم اتحادیه اروپا و یا لیست تحریم مشترک اتحادیه اروپا و سازمان ملل می‌باشد امکان‌پذیر نیست.»

روزنامه کیهان علاوه بر بانک های ملت و سپه از چند بانک دیگر از جمله بانک‌های کشاورزی و مسکن نیز به عنوان بانک‌هایی که طبق دستورالعمل بانک مرکزی توصیه های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را اجرا می کنند یاد کرده و حدود ۲۰۰ شخصیت حقوقی و حقیقی را مشمول فهرست تحریم های اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد دانسته است.

در بیانیه شورای عالی در مورد الزامات مربوط به همکاری با گروه ویژه اقدام مالی آمده است: «همکاری و تعامل با گروه اقدام مالی از آن رو ضرورت دارد که امروزه کلیه بانکها، موسسات مالی، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی در سراسر جهان موظف هستند که استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را اجرا نمایند.»

این بیانیه همچنین تاکید می کند: «به موجب قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲/۱۱/۱۳۸۶ یکی از وظایف شورای عالی مبارزه با پولشویی تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان های مشابه در سایر کشورها در چارچوب ماده ۱۲ آن قانون می باشد و در این ماده نیز قید شده است که درمواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها معاهده معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.»

با اینحال، تشکل ها و رسانه‌های نزدیک به محافل تندرو در جمهوری اسلامی که مخالف توافق برجام و پیامدها و الزامات حقوقی آن هستند، همکاری با گروه ویژه اقدام مالی و اعمال استانداردهای بین المللی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم توسط بانک‌های ایران را نوعی “تحریم داخلی” علیه شخصیت‌های حقیقی و حقوقی مشمول فهرست تحریم های بین المللی می‌دانند.