گزارش تفصیلی نیروهای وفادار به ژنرال خلیفه حفتر روز دوشنبه اعلام کردند که بندر الزیتونیه، سومین پایانه مهم نفتی واقع در شمال شرق لیبی را در کنترل خود در آوردند.
آگهیگزارش تفصیلی
نیروهای وفادار به ژنرال خلیفه حفتر روز دوشنبه اعلام کردند که بندر الزیتونیه، سومین پایانه مهم نفتی واقع در شمال شرق لیبی را در کنترل خود در آوردند. این درحالیست که روز یکشنبه این نیروها دو پایانه نفتی رأس لانوف و سدرا را در دست گرفته بودند.
دولت وفاق ملی لیبی در اعلامیه ای حمله های انجام شده را باعث ضربه زدن به روند آشتی ملی خوانده است.
منطقه هلال نفتی در شمال لیبی از اهمیت استراتژیک برخوردار است و تقریبا نیمی از نفت خام صادراتی این کشور از پایانه های نفتی این ناحیه عبور می کند.
ژنرال خلیفه حفتر یکی از مقامهای ارتش در زمان حکمرانی معمر قذافی بود. پس از سرنگونی قذافی، نیروهای بین المللی از او حمایت کردند. گرچه وی در شرق لیبی با گروههای چریکی در نبرد است ولی به دلیل به رسمیت نشناختن دولت وفاق ملی به ریاست فائز السراج، دیگر از حمایت نیروهای بین المللی برخوردار نیست. اکنون از او به عنوان رهبر یک گروه شورشی یاد می شود.
نیروهای ژنرال حفتر شرق لیبی را در دست دارند و دولت موسوم به تُبروک را تشکیل داده اند. دولت وفاق ملی به ریاست فائز سراج بر نواحی غربی مسلط است. دولت آقای سراج از سوی سازمان ملل متحد و چندین کشور غربی برسمیت شناخته شده است.
ناحیه جنوب غربی نیز در دست اقلیتی از طوارق است. طوارق در زمان زمامداری قذافی از هواداران او به شمار می آمدند.
با این حال، نقشه نظامی این کشور به گونه دیگری است. در نیمه شرقی، ارتش ملی و قبیله توبو حضور دارند. نیمه غربی لیبی نیز شاهد حضور شبه نظامیان طرفدار دولت طرابلس، طوارق، پیکارجویان و اعضای وفادار به گروه داعش در شمال است.
فائز سراج، رییس شورای ریاست جمهوری لیبی اکنون باید در دو جبهه نبرد را رهبری کند. از یک سوی باید مانع از پیشروی نیروهای داعش در مناطقی مانند سیرت شود و از سوی دیگر باید از تسلط نیروهای ژنرال حفتر بر منابع نفتی جلوگیری کند. از دست دادن پایگاههای نفتی می تواند تزلزل دولت آقای سراج را به همراه داشته باشد.
پس از یک دوره تبعید در تونس، فائز سراج در ماه مارس سال جاری به طرابلس آمد و ریاست دولت را برعهده گرفت. علی رغم پشتیبانی جامعه جهانی، دولت وی هرگز موفق به کسب حمایت پارلمان نشد.
در دسامبر سال ۲۰۱۵، با وساطت سازمان ملل متحد میان طرابلس و تُبروک برای پایان دادن به جنگ داخلی توافقی امضا شد. برای اجرایی شدن این توافق، پارلمانهای رقیب باید آنرا تایید می کردند. پارلمان تُبروک این توافق را برسمیت نمی شناسد.
گرچه نیروهای وفادار به ژنرال حفتر بخشی از مبارزه خود را به نبرد با نیروهای داعش اختصاص داده اند، با اینحال وجود شبه نظامیان مختلف باعث هرج و مرج نظامی در این کشور شده است و بیم آن می رود که تلاش برای مبارزه با گروههای افراطی در این کشور از توان کافی برخوردار نباشد.