آگهیشهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهوری ایران در امور بانوان و خانواده می گوید ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارد که باید به راهکارهایی برای توانمندی اقتصادی آنها اندیشید.
خانم مولاوردی می افزاید بیش از۷۰ درصد دانشگاه‌های ما در اختیار دانشجویان دختر است ولی برنامه ای برای بکارگیری از این سرمایه عظیم دانشگاهی وجود ندارد و باید این انتظار را مدیریت کرد.
تبعیض جنسیتی و گرم شدن بازار کار غیر رسمی
دکتر مهرداد درویش پور جامعه شناس و استاد دانشگاه، در پاسخ به این پرسش که چرا زنان کشور با توجه به تحصیلات دانشگاهی و مهارت‌های کافی امکان اشتغال در بازارهای رسمی برایشان فراهم نمیشود به یورونیوز می‌گوید: «تبعیض گسترده جنسیتی در کشور نه تنها شرایط رشد تخصص در حوزه های گوناگون برای زنان ومردان را نابرابرساخته، بلکه در صورت تخصص مشابه با مردان، تنها به دلیل زن بودن، تخصص‌شان از ارزش پایین‌تری برخوردار است. زنان در رقابت برای بدست آوردن شغل نیز از شانس کمتری در مقایسه با مردان برخوردار بوده و حتی در صورت استخدام نیز با شرایط کاری سخت تر و دستمزد کمتر روبرو می‌شوند.
شهیندخت مولاوردی می‌گوید بخش غیررسمی اقتصاد به سمت زنانه شدن پیش می رود و این زمینه استثمار زنان را با توجه به اینکه نیروی کار ارزان هستند، فراهم می‌کند و ما می‌خواهیم زنان را به سمت کارآفرینی و تولید پیش ببریم.
مهرداد درویش پور در این ارتباط به وجه دیگری از تبعیض جنسیتی اشاره می‌کند و می‌گوید: «نکته دیگر مکانیزم پشتیبانی مردان از یکدیگر و به حاشیه راندن زنان در بازار و محیط کار در نظام جنسیتی نابرابر قدرت است . امری که زمینه استخدام و ارتقا مردان را هموارتر کرده و شرایط رشد و فعالیت زنان در بازار کار را دشوارتر می‌کند و موجب می‌شود زنان بیشتر در رده‌های پایین شغلی قرارگیرند. در نتیجه این شرایط ناعادلانه موقعیت شغلی زنان را نسبت به مردان آسیب پذیرتر می‌کند. امری که باعث می‌شود بیکاری در زنان گسترده‌تر، شرایط استخدام و اشتغال سخت‌تر، دستمزد و مزایایشان کمترو امنیت شغلی‌شان پائین‌تر باشد. این آسیب‌پذیری برای زنان سرپرست خانواده بازهم بیشتر است. البته این معضل تنها شامل ایران نیست، بلکه این گونه نابرابری‌ها در ابعاد کمتری در بسیاری از جوامع پیشرفته غربی نیز به چشم می‌خورد.»
وابستگی زنان به فرزندان در آینده
براساس آخرین آمار منتشر شده، در حال حاضر تنها ۱۲ درصد از زنان ساکن در ایران شاغل رسمی و ۸۸ درصد خانه‌دار هستند و یا اگر شغلی دارند از بیمه برخوردار نیستند. این مسئله نشانگر آن خواهد بود که در چشم انداز بلند مدت، این گروه از زنان با نرخ وابستگی بالا به فرزندان خود، آینده چندان روشن اقتصادی در دوران سالمندی نخواهند داشت، دورانی که سرشار از هزینه‌های درمانی و مراقبتی خواهد بود.
ضرورت بررسی ضعف‌های قانونی حوزه زنان در مجلس
ورود ۱۸ نماینده زن به خانه ملت نقطه عطف دوره دهم مجلس شورای اسلامی بود و انتظار آن می‌رود که این نمایندگان بتوانند در تصویب قوانینی که به سود زنان است موثر باشند.
اما در شرایط حاضر نبود قوانین مشخص در خصوص مسائل مربوط به زنان و سلیقه‌ای عمل کردن مدیران دولتی در دوره‌های مختلف در حوزه زنان موجب شده تا بسیاری از طرح‌هایی که می‌توانست گام موثری در بهبود وضعیت زنان داشته باشد بی نتیجه بماند. چرا که بسیاری از طرح‌ها و برنامه‌ها معمولا پس از یک بازه زمانی از دور خارج می شوند و یا بر اساس سلیقه مسئول بعدی و با تغییر رویکرد مدیریتی عوض می‌شوند.
لیلا فلاحتی مدیرگروه مطالعات زنان پژوهشکده مطالعات فرهنگی – اجتماعی وزارت علوم در خصوص ورود زنان به مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «از نمایندگان زن مجلس به لحاظ جنسیت‌شان انتظار می‌رود که اقدامات بنیادی را در حوزه زنان مد نظر قرار دهند و به نیازها، اولویت‌ها و مهمترین چالش‌های حوزه زنان توجه دقیقی داشته باشند و به تناسب آنها اقداماتی بکنند. نمایندگان زن مجلس می‌توانند از فرصت حضور خود در قوه قانونگذاری بهره ببرند و فضاهایی را که می‌توان برای گروه‌های مختلف زنان در سطوح مختلف ایجاد و حمایت‌های قانونی برای آنان فراهم کرد را مورد توجه قرار دهند.»
تغییرات در چهار حوزه اجتماعی، حقوقی، اقتصادی و ارزشی
مهرداد درویش پور استاد دانشگاه در سوئد، معتقد است برای توانمند سازی زنان باید در چهار حوزه تغییرات مشخصی ایجاد شود: «نخست، بهبود بخشیدن به موقعیت اقتصادی زنان از طریق گسترش و بهبود شرایط اشتغال، تمام وقت کردن اشتغال زنان و تضمین‌های قانونی و حقوقی و اقتصادی در امر نگهداری از کودک به گونه‌ای که با اشتغال زنان در تضاد قرار نگیرد. سیاست ریزی که مردان را در جهت نگهداری از کودکان تشویق کند بی آنکه موقعیت مالی خانواده را تضعیف کند. دولت می‌تواند با قرار دادن امکانات مالی بهتر برای زنان تک سرپرست، شرایط زندگی و نگهداری از فرزندانشان را آسان تر سازد.
دوم، قوانین و سیاست‌های کلان باید در جهت زدودن تبعیض جنسیتی تغییر کند. حتی به گمان من صرف نظر از بهبود موقعیت حقوقی زنان و تامین برابری حقوقی، باید برای مادران تک سرپرست امتیازات ویژه و درخور لحاظ شود تا موقعیت آسیب پذیر آنان بهبود یابد.
سوم، تغییر نگرش و هنجارهای اجتماعی. تا زمانی که هنجارهای اجتماعی به زنان به دیده تحقیر می‌نگرند و بخصوص مادران تک سرپرست از منزلت اجتماعی در خوری برخوردار نیستند، دشوار خواهد بود که این گروه بتوانند با شرایط درخوری کودکان خود را تربیت کنند. ما نیازمند تغییر ارزش‌ها و دیدگاه‌های خود نیز هستیم که بنا برآن خانواده تک والده از ارزش اجتماعی کمتری برخوردار نباشد. امری که از جمله به رسمیت شناخته شدن موقعیت مادران تک سرپرست را در بر خواهد داشت.
چهارم، نقش شبکه‌های اجتماعی زنانه است که باید تقویت شود. بسیاری از مادران تنها، بیشترین وقت خود را صرف تربیت فرزند و امرار معاش می‌کنند و فرصتی برای فعالیت های اجتماعی نمی‌یابند. کمبود شبکه روابط و پشتیبانی اجتماعی باعث می‌شود که حتی نتوانند به سادگی فرزند خود را جز به خویشاوندان، چند ساعت به مکانی سپرده و فراغت داشته باشند و منزوی شوند. بخشی از این انزوا ناشی از مشکلات اقتصادی است اما برخی دیگر به نبود شبکه‌های اجتماعی پیرامونی مربوط است. گسترش شبکه روابط اجتماعی و نهادهای مدنی پشتیبان بسیار مهمی است. این شبکه‌های اجتماعی در پشتیبانی زنان از یکدیگر و بالا بردن اعتماد به نفس آنها و کاهش وابستگی شان نقش مهمی دارند.»
حال باید دید حضور قابل توجه نمایندگان زن در مجلس و فعالیت سازمانی به نام زنان و خانواده، تا چه اندازه خواهد توانست در تصویب قوانین و آماده سازی زمینه برای رفع تبعیض علیه زنان و نیز بهبود شرایط شغلی و اقتصادی ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر زن سرپرست خانوار در کشور گام های موثری بردارد.