محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

واکنش سخنگوی قوه قضائیه به نامه نمایندگان مجلس درباره پرونده نرگس محمدی

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Jafari
واکنش سخنگوی قوه قضائیه به نامه نمایندگان مجلس درباره پرونده نرگس محمدی

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران روز یکشنبه در یک نشست خبری با اشاره به نامه نوشته شده توسط برخی از نمایندگان مجلس به رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور درباره پرونده خانم نرگس محمدی، توضیحاتی ارائه کرد. آقای اژه‌ای همچنین درباره ماجرای قتل برخی اعضای خانواده پزشک تبریزی و نیز پرونده موسوم به «حقوق های نجومی» گزارش کوتاهی به خبرنگاران داد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا سخنگوی قوه قضائیه ایران در ابتدا با اشاره به نامه نمایندگان مجلس به دادستان کل کشور درباره محکومیت نرگس محمدی گفت: «دادستان کل گفت این نامه رسما به دست ایشان نرسیده است و با توجه به اینکه روی سایت ها دیده شده به زودی پاسخگو خواهند بود. همچنین نامه ای [از طرف نمایندگان] به آیت‌الله آملی لاریجانی ارسال شده با این مضمون که این حکم به موجب ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی صحیحا صادر نگردیده است و به صراحت ماده مذکور در صورت ارتکاب سه جرم تعزیری مرتکب باید به مجازات جرم اشد (۱۰سال) محکوم شود.»

در هفته‌های گذشته جمعی از نمایندگان مجلس ایران در نامه‌هایی به صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه و همچنین محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور خواهان نقض حکم نرگس محمدی فعال حقوق بشر و رسیدگی مجدد به پرونده او شده بودند. دادگاه تجدید نظر استان تهران اخیرا حکم ۱۶ سال زندان برای خانم محمدی را تایید کرد که از این مدت ۱۰ سال آن لازم الاجرا است.


آقای محسنی اژه‌ای با اشاره به نامه نمایندگان مجلس به رئیس قوه قضائیه، نمایندگان را به برداشت اشتباه از قانون متهم کرد و گفت: «در جرائم موجب تعزیر هر گاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند. در نتیجه دوستان اشتباه کردند که باید به اشد محکوم کنند. اگر یک نفر سه جرم داشته باشد طبق این قانون هر کدام از جرایم را باید به اشد حکم داد نه اینکه به یک اشد محکوم کرد. برای مثال یک نفر که مرتکب سه جرم کلاهبرداری، اختلاس و خیانت در امانت شده است قاضی موظف است مثلا برای جرم اختلاس که مجازاتش از ۵ سال تا ۱۰ سال می باشد به ۱۰ سال حکم بدهد.»

وی ادامه داد: «قانون را قوه قضائیه تصویب نکرده، بلکه توسط مجلس تصویب شده، از شورای نگهبان گذشته و ابلاغ شده است. اگر الان بر اساس این قانون قاضی حکم نکند خلاف کرده است. اگر این قانون نبود به احتمال قوی قاضی به اشد حکم نمی داد؛ در نتیجه قاضی موظف است به حداکثر حکم کند.»

نرگس محمدی سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران که از اردیبهشت‌ماه سال ۹۴ در زندان اوین به سر می‌برد به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور» به پنج سال زندان، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال زندان و همچنین به اتهام «تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام» به تحمل ١٠ سال زندان محکوم شده است.

نمایندگان مجلس ایران در نامه خود به رئیس قوه قضائیه نوشته بودند که حکم ۱۶ سال زندان برای خانم محمدی باعث «بالا بردن هزینه انتقاد سالم و جمود و رکود جامعه» می‌شود. آقای محسنی اژه‌ای در پاسخ به این قسمت از نامه نمایندگان گفت: «توقعی که از نمایندگان مجلس هست این است که یا خبر دارید در این دادنامه یا پرونده چه اتفاقی افتاده که در این صورت یقینا نمی‌گویید انتقاد است یا خبر ندارید و فقط به شما گفته اند فلانی انتقاد کرده که باز هم این صحیح نیست.»


پیشتر دادستان کل کشور نیز در واکنش به نامه نماینده های مجلس به وی گفته بود: «این افراد که نمایندگان مجلس خواستار حمایت از آنها هستند پرونده‌هایی دارند که از وضعیت مناسبی برخوردار نیست.» در واکنش به این گفته‌های دادستان، نمایندگان مجلس در نامه دیگری از آقای منتظری خواستند محتوای پرونده نرگس محمدی را برای مردم توضیح دهد تا افکار عمومی درباره آن قضاوت کند. همچنین در پی سخنان دادستان کل کشور، نرگس محمدی نیز نامه‌ای خطاب به او نوشت که در آن آمده بود: «بی‌مقدمه خدمتتان عرض می‌کنم، سخت مشتاقم و درخواست عاجل دارم هر آنچه نسبت به تخلفات شرعی، قانونی، انسانی اینجانب در دست دارید، از طریق تمام رسانه‌هایی که در اختیار دارید، برملا بفرمایید. به‌یاد داشته باشید، او که اصرار برعلنی بودن دادگاه داشت، من متهم بودم و آنکه اصرار بر خفا و پنهان بودن آن داشت، قوه قضائیه بود.»

نمایندگان مجلس در بخشی از نامه خود به رئیس قوه قضائیه خواستار آن شدند تا این نهاد «بر اساس رافت اسلامی» درباره پرونده خانم محمدی تصمیم گیری کند. آقای اژه‌ای با اشاره به این قسمت از نامه نمایندگان گفت که درخواست و تقاضا بر این مبنا از جانب نمایندگان ایرادی ندارد.


علی رضا صالحی پزشک تبریزی

پزشک تبریزی اقرار کرد که غذا نذری نبوده است

سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پرونده پزشک تبریزی گفت: «در مورد پزشکی که گفته می شد در آذربایجان شرقی با گرفتن غذای نذری خانواده‌اش مسموم شدند در تحقیقات با دلیل و مدرک ثابت شد غذا نذری نبوده است منتها برخی عناد یا غفلت دارند هر چیزی را به جریان های ارزشی وصل کنند.»

وی افزود: «الان خوداین پزشک اعتراف کرده غذا را خریده است مواردی هم رخ داد که به اتهام قتل بازداشت شد. چند مطلب مورد شک بود که اول گفتند غذای نذری بود بعد معلوم شد نذری نبوده و پزشک دروغ گفته بود. او را به عنوان یک پزشک خیر معرفی کرده بودند که این مطلب هم مشکوک است که با برنامه ریزی بوده. مریضی که به او گفته باشد پول نگیرید شناسایی نشده است. بعد مشخص شد یکی از بستگانش در سایتی او را خیر معرفی کرده است بعد از کالبد شکافی مشخص شد سمی در بدن آنها بوده که در باقی مانده غذای مصرفی آنها هم بوده است.»

محرم امسال برخی رسانه‌ها از مرگ دو نفر از اعضای خانواده علی رضا صالحی پزشک تبریزی به دلیل مصرف غذای نذری مشکوک خبر دادند. رئیس‌ کل دادگستری آذربایجان شرقی در آن مقطع گفت: «این پزشک مدعی شده بود که فردی چند غذای نذری در اختیارش قرار داده و اعضای خانواده‌اش با مصرف این غذا مسمومیت پیدا کرده، راهی بیمارستان شده‌اند و درنهایت همسر و مادربزرگ این پزشک فوت شده‌اند.» علی رضا صالحی پزشک تبریزی به دلیل انتشار نسخه‌های خوش‌خط در شبکه‌های مجازی به شهرت رسیده بود.


دولت هیچ گزارشی از نجومی‌ بگیران نداد

غلامحسین محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از نشست خبری خود در مورد پرونده موسوم به «حقوق های نجومی» با اعلام اینکه تاکنون از سوی دولت موردی به قوه قضاییه گزارش نشده است گفت: این پرونده همچنان در نهادهای مختلف در دست بررسی است.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه از تشکیل پرونده برای ۵ تا ۶ مدیر نجومی‌ بگیر با گزارش سازمان اطلاعات سپاه و همچنین چند تن از مدیران با گزارش سازمان بازرسی کل کشور خبر داد.

در ماه‌های گذشته، مساله فیش‌های حقوقی بسیار بالای گروهی از مدیران دولت و نهادهای پولی و مالی ایران خبرساز شد. این موضوع باعث استعفا و برکناری بیش از ۱۰ تن از مدیران دولت شد. به دنبال این موضوع علی خامنه‌ای، رهبر ایران در نامه‌ای خطاب به اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی اعلام کرد: «کلیه دستگاه‌ها موظفند نسبت به پرداخت های غیر متعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند.»