خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

دیدبان شفافیت افغانستان: حکومت اراده سیاسی برای مبارزه با فساد اداری ندارد

نظرها
دیدبان شفافیت افغانستان: حکومت اراده سیاسی برای مبارزه با فساد اداری ندارد
اندازه متن Aa Aa

گزارش تحقیقی نهاد مدنی دیدبان شفافیت افغانستان، نشان می‌دهد که نهادهای مبارزه با فساد اداری مشکلات ساختاری دارند و خلاف تعهدات بین المللی حکومت افغانستان تشکیل شده اند. این گزارش دولت وحدت ملی را متهم می کند که پس از گذشت دو سال، به تعهداتش در کنفرانس لندن مبنی بر تشکیل کمیسیون مستقل مبارزه با فساد عمل نکرده است.

نهادهای غیرمستقل مبارزه با فساد

مسئولان دیدبان شفافیت افغانستان روز دوشنبه در کنفرانس مطبوعاتی انتشار گزارش تحقیقی نهادهای موازی مبارزه با فساد اداری، اعلام کردند که عملکرد حکومت افغانستان در سالهای اخیر نشان می دهد که اراده قوی سیاسی برای مبارزه با فساد ندارد.

این نهاد مدنی، عملکرد هفده نهاد، واحدها و ادارات مبارزه با فساد اداری را بررسی کرده و استقلال عمل و تاثیرات آنها را بر مبارزه با فساد، سنجش کرده است.

سید اکرام افضلی، رئیس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان در گفتگو با یورونیوز خاطرنشان کرد: «رئیس جمهور اشرف غنی به جای تاسیس کمیسیون مستقل مبارزه با فساد، در روزهای اخیر، شورای عالی حکومتداری و مبارزه با فساد و مرکز عدلی مبارزه با فساد تشکیل داد که این نهادها نیز از استقلال عمل برخودار نیستند و همین نهادها هنوز هم حمایت مالی و فنی برای فعالیت خود دریافت نکرده اند.»



آخرین گزارش دیده‌بان بین‌المللی شفافیت در میان ۱۶۸ کشور، رتبه ۱۶۶ را به افغانستان داد

وی در مورد ضمانت اجرایی فعالیت های مدنی برای مبارزه با فساد افزود: «نهادهای مدنی وظیفه دارند که لایه‌های پنهان فساد اداری را برای مردم افشا کنند و سفارش‌ها و تحقیقات را به حکومت ارائه کنند و در این زمینه نهادهای مدنی به وظایف خود عمل کرده اند اما مکانیزمی وجود ندارد که این نهادها، بطور دوامدار پیگیر توصیه‌ها و عملکرد حکومت افغانستان باشند؛ به همین خاطر در برخی موارد حکومت به توصیه‌های نهادهای مدنی برای اصلاحات در حکومتداری و مبارزه با فساد اعتنا می کند اما در بسیاری موارد، خواسته های نهادهای مدنی برای اجرای اصلاحات مورد توجه حکومت افغانستان نیست.»

روز دوشنبه و همزمان با انتشار این گزارش، چهار تن از وزرای کابینه حکومت وحدت ملی توسط پارلمان افغانستان رد صلاحیت شدند.

شورای سیاسی مبارزه با فساد

ناصر تیموری، پژوهشگر دیدبان شفافیت افغانستان، با اشاره به عدم تطابق سازوکارهای فعلی مبارزه با فساد با چالش‌های عینی به یورونیوز گفت: «ساختار فعلی نهادهای مبارزه با فساد اداری در افغانستان جوابگوی مشکلات فعلی نیست. به‌طور نمونه، شورای مبارزه با فساد یک نهاد بی طرف نیست و یک شورای کاملا سیاسی است و کارایی در مبارزه با فساد ندارد.»

وی با انتقاد از عدم انحلال نهادهای موازی مبارزه با فساد افزود: «از یک طرف، بعد از گذشت دو سال، دولت استراتژی مشخصی برای مبارزه با فساد ندارد و قانون جدید مبارزه با فساد را پیش‌نویس نکرده است. از طرف دیگر، تمام نهادهای مبارزه با فساد براساس فرامین تقنینی فعالیت می کنند که جایگاه قانونی این نهادها را تضعیف کرده است.»

مبارزه با فساد به عنوان تهدید علیه امنیت ملی افغانستان، تاسیس کمیسیون مستقل مبارزه با فساد براساس مقررات جاکارتا، انحلال نهادهای موازی مبارزه با فساد اداری، محدود کردن نقش شورای عالی حکومتداری و مبارزه با فساد برای جلوگیری از موازی کاری، از جمله پیشنهادهای دیدبان شفافیت افغانستان به حکومت وحدت ملی است.