آگهیمحمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس در صفحه توئیتر خود خبر داد که به دادسرا احضار شده است.
این نماینده مجلس در توئیتر خود نوشته است: «امروز یکی از اعضای هیأت رییسه مجلس به من اطلاع داد که از دادسرا تماس گرفته اند و خواسته اند اینجانب به دادسرا مراجعه کنم. قرار شد مطابق قانون اخطاریه به مجلس ابلاغ شود و در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان بررسی و اتخاذ تصمیم شود.»
امروز یکی از اعضای هیأت رییسه مجلس به من اطلاع داد که از دادسرا تماس گرفته اند و خواسته اند اینجانب به دادسرا مراجعه کنم.
— محمود صادقی (@mah_sadeghi) November 26, 2016
قرار شد مطابق قانون اخطاریه به مجلس ابلاغ شود و در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان بررسی و اتخاذ تصمیم شود.
— محمود صادقی (@mah_sadeghi) November 26, 2016
محمود صادقی همچنین در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت: «اواخر هفته گذشته از هیات رئیسه مجلس با من تماس گرفتندکه به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده‌ام. بنده هم اعلام کردم که باید کتبا این مساله به من اعلام شود و طبق مقررات ابتدا موضوع شکایت در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مورد بررسی قرار گیرد و اگر هیات تشخیص داد که اظهاراتم خارج از حیطه وظایفم بوده است بنده باید به دادسرا بروم.»
وی افزود؛ «این مساله در ارتباط با شکایت دادستانی تهران بوده که مربوط به اظهارات بنده درباره‌ی یاشار سلطانی می‌باشد. البته امروز اعلام کردند که به صورت کتبی به مجلس اعلام شده؛ با توجه به این که سخنان بنده در حیطه وظایف نمایندگی‌ام بوده است مقرر شد هفته آینده پس از این که مجلس آغاز به کار کرد این مساله در هیات نظارت مطرح شود و در صورتی که هیات نظارت تشخیص دهد اظهاراتم خارج از حیطه وظایف نمایندگی بوده به دادسرا می‌روم.»
برخی گمانه زنی‌ها حاکی از آن است که احضاریه محمود صادقی به دلیل اظهارات اخیر وی در رابطه با حساب‌های شخصی رئیس قوه قضائیه بوده است. در هفته‌های اخیر برخی رسانه‌های ایران فاش کرده‌اند که صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، ۶۳ حساب شخصی به نام خود دارد که سود بانکی تعلق‌گرفته به این حساب‌ها سالانه ۲۵۰ میلیارد تومان است. آقای صادقی در جلسه علنی دوشنبه ۲۴ آبان، با اشاره به شایعاتی درباره افتتاح حساب های متعدد شخصی به نام رئیس قوه قضائیه از صادق آملی لاریجانی خواسته بود برای پاسخگویی در این رابطه «گزارشی از عملکرد حساب‌هایش را طی پنج سال گذشته اعلام کند.» وی افزوده بود: «این اخبار و شایعات موجبات سوء استفاده رسانه های بیگانه و مشوه نشان دادن جلوه دستگاه های حاکمیتی نظام جمهوری را فراهم ساخته است.»
اما در واکنش به پرسش محمود صادقی، رئیس قوه قضائیه ایران گفته بود: «نماینده‌ای از فراکسیون امید با کمال وقاحت از پشت تریبون مجلس، رئیس قوه قضاییه را متهم به واریز ۱۰۰۰ میلیارد تومان به حساب شخصی خود کرده است… چیزی که کذب محض است و اثبات دروغ بودن آن راحت است و اسنادش موجود است.» به گزارش خبرگزاری میزان آقای آملی لاریجانی افزوده بود: «این مساله مربوط است به سال ۱۳۷۴ یعنی بیست و یک سال پیش. در زمان روسای سابق و اسبق قوه قضاییه با اجازه رهبری، اموال مربوط به قوه قضاییه به حسابی به نام قوه قضائیه واریز می‌شود و اینکه می‌گویند حساب شخصی است، صد درصد کذب است.»
محمود صادقی نیز در واکنش به این سخنان لاریجانی گفت: «رییس قوه قضاییه خود تحصیل‌کرده حوزه هستند و می‌دانند سئوال نمی‌تواند واجد خبر باشد در حالی که تهمت از یک جمله خبری می‌آید، این در حالی است که ما سئوالی کردیم و مقصود آن شفاف‌سازی و پیشگیری از جوسازی رسانه‌های بیگانه بود.» وی افزود: «یک نماینده بنابر قانون اساسی حق دارد در همه امور داخلی و خارجی اظهارنظر و پرسش کند، آیت‌الله آملی لاریجانی به‌عنوان رییس قوه قضاییه نیز قاعدتاً باید با این اصول آشنا باشند.»
پرسش یک نماینده دیگر مجلس #ایران درباره حساب‌های بانکی رئیس قوه قضائیه https://t.co/tL5dUZo6IDpic.twitter.com/FCkbfqHBcP
— euronews فارسی (@euronews_pe) November 24, 2016
اصل ۸۴ قانون اساسی ایران می‌گوید: «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.» اصل ۸۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز می‌گوید: «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود دادهاند تعقیب یا توقیف کرد.»
احضار و بازداشت نمایندگان مجلس پیش از این هم در ایران سابقه داشته است. حسین لقمانیان، نماینده مردم همدان در مجلس ششم نیز در سال ۱۳۸۰ به خاطر نطقی که در در اعتراض به بازداشت فعالان ملی مذهبی انجام داد به ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم و سپس روانه زندان اوین شد. این ماجرا واکنش شدید مهدی کروبی، رئیس وقت مجلس را در پی داشت که معتقد بود اقدام قوه قضاییه در بازداشت آقای لقمانیان به معنای نقض مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس است. در نهایت نیز به دنبال تهدید آقای کروبی به استعفا از ریاست مجلس، حسین لقمانیان از زندان آزاد شد.