دادگاه رسیدگی به اتهامات کریستین لاگارد، وزیر اقتصاد سابق فرانسه و رئیس صندوق بین المللی پول از روز دوشنبه در پاریس آغاز شد.
آگهیدادگاه رسیدگی به اتهامات کریستین لاگارد، وزیر اقتصاد سابق فرانسه و رئیس صندوق بین المللی پول از روز دوشنبه در پاریس آغاز شد. محاکمۀ وی در رابطه با پروندۀ موسوم به برنارد تپی و پرداخت ۴۰۰ میلیون یورو بعنوان غرامت از بودجۀ عمومی صورت می گیرد.
همزمان با رسیدگی به اتهامات رئیس صندوق بین المللی پول، دادگاه مربوط به ۹ پروندۀ دیگر نیز قرار است بزودی آغاز شود.
پاتریک مزونوو، وکیل کریستین لاگارد پس از اتمام اولین جلسۀ این دادگاه در این باره گفت: « چطور در عرض چند روز دادگاه عدالت جمهوری فرانسه می تواند بگوید که سوءاستفاده از بودجۀ دولتی صورت گرفته در حالیکه تحقیقات و پرونده های پیچیدۀ دیگری وجود دارد. به نظر من غیرعاقلانه است.»
وزیر اقتصاد سابق فرانسه در دفاع از خود، با تاکید بر اینکه ممکن است از وی سوءاستفاده شده باشد، اتهام کوتاهی و نادیده گرفتن قانون در این باره از سوی خود را رد کرد.
در سال ۲۰۰۸ دادگاه رسیدگی به شکایات برنارد تپی در رابطه با فروش شرکت ورزشی آدیداس، حکم به پرداخت ۴۰۰ میلیون یورو غرامت از سوی بانک «کردیت لیونه» به این تاجر و سیاستمدار فرانسوی داد.
در سال ۲۰۱۵، دادگاه دیگری در فرانسه پرداخت این مبلغ به برنارد تپی را غیرقانونی اعلام کرد و این حکم را به دلیل تقلبات صورت گرفته باطل اعلام کرد. با این حکم، برنارد تپی که از وزرای دولت فرانسوآ میتران، رئیس جمهوری سوسیالیست فرانسه بود موظف به برگرداندن مبلغ ۴۰۰ میلیون یورو به این بانک شده است.
نام تعداد زیادی از سیاستمداران و تجار فرانسوی نیز در این پرونده به چشم می خورد.