سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران میگوید: «تابعیت مضاعف جرم است و این افراد حق داشتن اموال غیر منقول را هم ندارند و تابعیت ایرانی آنها لغو میشود.» تابعیت مضاعف یا چندگانه وضعیت شخصی است که همزمان تابعیت دو یا چند کشور را دارد.
به گزارش خبرگزاری «میزان»، حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت مجلس ایران اعلام کرد: «مطابق قانون مدنی افراد دوتابعیتی که تابعیت کشور دیگری را می پذیرند تابعیت ایرانی آنها لغو می شود و حتی حق داشتن اموال غیرمنقول را هم ندارند.»
وی با اشاره به جرم بودن داشتن تابعیت دوگانه اظهار داشت: «مجازات این دسته از افراد محرومیت از تابعیت ایرانی و برخی دیگر از حقوق از جمله مشاغل دولتی است.»
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران در ادامه از آغاز به کار یک هیئت تحقیق و تفحص برای استخراج آمار دقیق دوتابعیتیها خبر داد گفت: «در حال حاضر به دلیل پنهان کاری افراد دارای تابعیت مضاعف آمار دقیقی از آنها و جود ندارد. چون دوتابعیتی یک عمل مجرمانه است و از نظر حقوق بینالملل و همچنین حقوق داخلی اغلب کشورها اقدامی مذموم است، بر همین اساس دوتابعیتیها در خصوص تابعیت خود پنهان کاری میکنند و آشکارا عمل نمیکنند و ما آماردقیقی از این افراد درحوزه مسئولیتها و حوزههای دولتی نداریم.»
نقوی، سخنگوی کمیسیون امنیت: طبق قانون مدنی، تابعیت ایرانی افراد دو تابعیتی لغو میشود و حتی حق داشتن اموال غیرمنقول را هم ندارند. – میزان pic.twitter.com/66INi4ZiOR
— روزنامه ایران (@IranNewspaper) January 7, 2017
قانون مدنی ایران و تابعیت مضاعف
براساس قانون مدنی ایران، تابعیت دوگانه به رسمیت شناخته نمیشود و فقط محدودیتهای مالی درباره اموال غیرمنقول برای افراد دارای تابعیت مضاعف در نظر گرفته شده است. در ماده ۹۸۹ قانون مدنی ایران آمده است: « هر تبعه ایرانی که بدون رعايت مقررات قانوني بعد از تاريخ ۱۲۸۰ شمسي تابعيت خارجي تحصيل کرده باشد، تبعيت خارجي او کان لم يکن بوده و تبعه ايران شناخته میشود ولی در عين حال کليه اموال غيرمنقوله او با نظارت مدعيالعموم محل به فروش رسيده و پس از وضع مخارج فروش، قيمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضويت مجالس مقننه و انجمنهاي ايالتی و ولايتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.»
بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در سال ۱۳۹۰ در این رابطه به خبرآنلاین گفته بود: «به موجب اصل ۴۱ قانون اساسی تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمیتواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید. یعنی به در خواست خود فرد باید سلب تابعیت شود. همچنین این حق مسلمی که قانون اساسی داده یعنی اگر فردی تابعیت کشور دیگر را تحصیل کرد ممکن است دولت ایران برای او سلب تابعیت کند که برای این کار هم در هیچ جای قانون شیوهای دیده نشده است بنابراین این تکلیف هیچوقت اتفاق نمی افتد.»
در چند سال اخیر و بهویژه بعد از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، تابعیت مضاعف ایرانیان به موضوعی در اظهارنظرهای سیاسی تبدیل شده است. برخی اصولگرایان افراد نزدیک به دولت را متهم میکنند که دارای گرینکارت و یا تابعیت مضاعف هستند. در همین رابطه محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران مهر ماه سال جاری گفته بود که شماری از مسئولان دولتی در جمهوری اسلامی دارای تابعیت مضاعف هستند، اما وزارت اطلاعات صلاحیت اینگونه افراد برای تصدی سمتهای دولتی را تائید نمیکند. وزیر اطلاعات افزوده بود: «۳۹ مقام ایران دارای تابعیت مضاعف و گرینکارت آمریکا بودهاند که وزارت اطلاعات صلاحیت آنها را رد کرده است.»
از سوی دیگر نیز برخی شهروندان ایران هم که دارای تابعیت مضاعف بودهاند در سالهای گذشته پس از سفر به ایران بازداشت شدند. برخی از این افراد که تابعیت آمریکا را داشتهاند با پرداخت مبالغی از سوی واشنگتن به تهران آزاد شدند. در این رابطه مرداد ماه سال جاری روزنامه وال استریت ژورنال فاش کرد که آمریکا همزمان با آزادی چهار زندانی ایرانی – آمریکایی، ۴۰۰ میلیون دلار پول نقد را به صورت محرمانه با هواپیما به این کشور فرستاده است. در حال حاضر نیز چند ایرانی دارای تابعیت دوگانه در ایران در زندان هستند.