محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

پیامدهای اجرایی شدن ماده ۵۰ پیمان لیسبون برای بریتانیا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
euronews_icons_loading
پیامدهای اجرایی شدن ماده ۵۰ پیمان لیسبون برای بریتانیا

گزارش تفصیلی

همه چیز از ۲۳ ژوئن سال ۲۰۱۶ میلادی آغاز شد. یعنی روزی که همه پرسی برکسیت در بریتانیا برگزار شد و خلاف پیش بینی ها، بیش از نیمی از مردم این کشور به خروج از اتحادیه اروپا رای دادند.

اما آغاز روند جدایی آسان نبود. مذاکرات طولانی و پیچیده میان مقامات این کشور و همکاران اروپایی شان تنها زمانی می تواند آغاز شود که ماده ۵۰ پیمان لیسبون اجرایی گردد.

از زمان اجرایی شدن این ماده، دیگر مقررات اتحادیه اروپا بر بریتانیا اعمال نخواهد شد و این کشور نیز دو سال فرصت خواهد داشت تا این اتحادیه را ترک کند.

ترزا می، نخست وزیر دولت محافظه کار بریتانیا که از همان آغاز به کار از قصد خود برای به اجرا گذاشتن ماده ۵۰ پیمان لیسبون خبر داده بود، بار دیگر در ۱۷ ژانویه بر این موضوع تاکید کرد و گفت که این ماده را تا پایان ماه مارس عملی خواهد کرد. به این ترتیب بریتانیا تا آوریل سال ۲۰۱۹ میلادی از اتحادیه اروپا خارج می شود.

ترزا می در سخنرانی خود گفت: «ما به دنبال یک وضعیت انتقالی نامحدود نیستیم. وضعیتی که برای همیشه در نوعی برزخ سیاسی درگیر شویم. چنین چیزی برای بریتانیا خوب نیست و فکر نمی کنم که برای اتحادیه اروپا نیز خوب باشد. در عوض، مایلم در چهارچوب زمانی که ماده ۵۰ تعیین کرده است به توافقاتی درباره همکاری های آینده دست یابیم.»

اگرچه خانم می پیش از این در یک نبرد سیاسی مقابل تصمیم دادگاه عالی کشور، بازنده شده است اما به نظر می رسد که این تصمیم بر برنامه کاریش تاثیر چندانی نگذارد.
دادگاه عالی بریتانیا هفته گذشته اعلام کرد که در موضوع برکسیت و فعال شدن ماده ۵۰ پیمان لیسبون، دولت بریتانیا باید نظر پارلمان کشور را جویا شود و نکته مهم این است که در حال حاضر، مخالفان دولت محافظه کار بریتانیا در پارلمان نیز با او در موضوع برکسیت هم عقیده هستند.

جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر بریتانیا می گوید: «ما از ماده ۵۰ پشتیبانی خواهیم کرد. این را خیلی واضح اعلام کرده ایم. این نتیجه برگزاری همه پرسی بوده است و باید به این نتیجه احترام بگذاریم.»

اما در مقابل، دادگاه عالی اعلام کرد لازم نیست دولت بریتانیا برای اجرایی کردن ماده ۵۰ رضایت پارلمانهای محلی اسکاتلند، ایرلند شمالی و ولز را کسب کند. این ضربه ای برای پارلمان های منطقه ای بود؛ مناطقی که امیدوار بودند دادگاه نتیجه همه پرسی برکسیت را رد کند.

کاتلین بروک، مدیر تحقیقات مرکز سیتی ایندکس می گوید: «این واقعیت که دادگاه عالی رعایت کنوانسیون سوئل ( the Sewel Convention) را ضروری ندانسته، به این معنی است که دادگاه لازم نمی بیند با پارلمانهای ایرلند شمالی، ولز و اسکاتلند مشورت شود. چنین امری می تواند باعث ایجاد تنش هایی بویژه با اسکاتلند شود. این تصمیم ممکن است عامل برگزاری همه پرسی دیگری در اسکاتلند و برای استقلال این منطقه از بریتانیا شود.»

سال گذشته ۶۲ درصد اسکاتلندی ها به ماندن در اتحادیه اروپا رای دادند و در سال ۲۰۱۴ میلادی نیز ۴۵ درصد از مردم این منطقه خواستار جدایی از بریتانیا شدند.