آگهیروزنامه جوان، روز دوشنبه در گزارشی به انتقاد از تبلیغ و فروش آسان اسلحه و مشروبات الکلی در شبکه‌های اجتماعی در ایران پرداخت. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، نگهداری و مصرف نوشیدنی‌های الکلی جرم است. همچنین بر پایه قوانین کیفری کشور، حمل غیرمجاز اسلحه گرم و سرد نیز جرم تلقی می شود.
روزنامه جوان در شماره روز دوشنبه دوم اسفند ماه، در گزارشی با عنوان «اسلحه و مشروب آزاد!» نوشت: «اینجا اسلحه‌فروشی و مشروب‌فروشی مجازی ایران است و شما تنها یک کلیک با خرید اسلحه گرم یا انواع و اقسام مشروبات الکلی فاصله دارید. كانال‌های تلگرام، صفحات اينستاگرامی و سايت‌ها و صفحات موجود در انواع و اقسام شبكه‌هاي اجتماعي مجازی، فروشگاه‌هایی امن و در دسترسی است كه حتي افراد غير‌حرفه‌ای هم به آسانی می‌توانند آنها را پيدا كنند و براي خريد انواع مشروبات الكلی يا سلاح گرم اقدام كنند.»
این روزنامه در ادامه نوشته است: «کافی است تا به یکی از شبکه‌های اجتماعی سری بزنید و در بخش جست‌وجو اسلحه گرم یا مشروبات الکلی را تایپ کنید تا دنیایی متفاوت پیش رویتان گشوده شود؛ دنیایی که شک می‌کنید آیا هم اکنون در ایران هستم؟! انواع و اقسام مشروبات الکلی با برندهای متفاوت باری مجازی را پیش رویتان می‌چیند.»
«جوان» نوشته است که برای اطمینان از صحت تبلیغات مربوط به فروش مشروبات الکلی در فضای مجازی و اینترنت، با یکی از این فروشندگان آنلاین، تلفنی تماس می‌گیرد و مشروب سفارش می‌دهد و «با کمال تعجب جنس سفارش‌داده را در محل روزنامه جوان تحویل می‌گیرد.»
در حال حاضر آمار دقیقی در خصوص شیوع و میزان مصرف الکل در ایران وجود ندارد و تنها برخی مقامات مسئول گهگاه آمارهای متناقض می‌دهند. اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده سابق نیروی انتظامی چند سال قبل گفته بود که در کشور ۲۰۰ هزار نفر معتاد به الکل هستند. در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۳ اما دکتر رضا افشاری، رئیس جامعه سم‌شناسی پزشکی آسیا و اقیانوسیه ایران از وجود بیش از یک‌‌میلیون مصرف‌کننده الکل در کشور خبر داده بود. در همین حال روزبه کردونی٬ مدیرکل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت کار گفته است که سالانه حدود ۶۰ میلیون لیتر مشروبات الکلی در ایران مصرف می‌شود و سایت عصر ایران هم در خرداد ماه امسال نوشت که ۶ درصد ایرانی‌ها تجربه مصرف الکل دارند. این سایت در عین حال افزود: «متاسفانه آنچه در جامعه در خصوص مصرف مشروبات الکلی می‌بینیم آن چیزی نیست که آمارها به ما می‌گویند.»
انتقاد از فروش آزادانه سلاح در اینستاگرام
روزنامه جوان در ادامه این گزارش به خرید سلاح‌های مختلف از شبکه‌های مجازی اشاره کرده و نوشته است: «در یکی دیگر از صفحات هم آمده «اسلحه کلت کمری، سلاح جنگی فروش، کلیه پیج موجود و فروشی هستند، از طریق دایرکت پیام بگذارید، ما در آدرس شما سلاح را تحویل و پول را می‌گیریم، همه کارها آک هستند.»
به نوشته جوان این صفحات اینستاگرام از «مشخصات فنی گرفته تا قیمت و سال ساخت [را] همراه با تصاویر دقیق از حالت‌های مختلف اسلحه» به نمایش گذاشته و توانسته‌اند «یک فروشگاه مجازی تمام عیار را راه‌اندازی» کنند. براساس این گزارش «اسلحه‌هایی که در فضای مجازی تبلیغ می‌شود، عمدتا بدون جواز هستند، به همین دلیل هم قیمت پایین‌تری دارند.»
این روزنامه در پایان خواستار برخورد بیشتر پلیس فتا با فضای مجازی شده و نوشته است: «برون داد اين خريد و فروش آنلاين را می‌توان در رشد آمار جنايت با سلاح گرم و آمار تأمل برانگيز مصرف مشروبات الكلي مشاهده كرد؛ آماري كه نشان می‌دهد فضای مجازی امنيت فضای عمومی جامعه را به بازی گرفته است… به راستی چرا پلیس فتا و سایر نهادهای نظارتی – امنیتی با این موارد برخورد نمی‌کنند؟»
احمدرضا رادان می‌گوید ساختار و ماموریت‌های پلیس فتا باید تغییر کند
در موضوع سلاح نیز هیچ آمار دقیقی در ایران از میزان اسلحه‌ای که در دست مردم است وجود ندارد و فقط براساس گزارش «باشگاه خبرنگاران» در اسفند ماه سال ۱۳۹۴ فرهاد دبیری، معاون سازمان حفاظت محیط زیست گفته بود که در حال حاضر بیش از دو میلیون قبضه سلاح در اختیار مردم قرار دارد که نیمی از آنها فاقد مجوز است.
استفاده از فضای مجازی در ایران و باز بودن کانال‌ها و صفحه‌های شبکه‌های اجتماعی بروی جوانان، همواره یکی از معضلات نهادهای انتظامی و پلیس فتا در ایران بوده است. روز دوشنبه و همزمان با انتشار گزارش روزنامه جوان از فروش آسان اسلحه و مشروبات الکلی در فضای مجازی، یک مقام نیروی انتظامی گفته است که ساختار و ماموریت‌های پلیس فتا باید تغییر کند. سردار احمدرضا رادان، رئیس مرکز مطالعات راهبردی نیروی انتظامی با اشاره به «تهدید مسائل سایبری برای کشور» به خبرگزاری ایلنا گفته است که «ساختار پلس فتا باید تغییر کند و این تغییر چه در سازمان، چه در ساختار و چه در انجام ماموریت‌ها باید وجود داشته باشد تا از آنها استفاده کنیم.»