ادامه تحقیقات پلیس فرانسه در زمینه مشاغل ساختگی منتسب به جبهه ملی

آگهی

دو ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری و در حالی نظرسنجی ها از پیشتازی مارین لوپن، رهبر و نامزد جبهه ملی فرانسه در مقایسه با دیگر نامزدها حکایت دارد، رسوایی مشاغل ساختگی منتسب به جبهه ملی در پارلمان اروپا مانند استخوانی در گلوی او گیر کرده است.

پلیس فرانسه در ادامه تحقیقات بر سر این پرونده روز دوشنبه برای دومین بار دفتر این حزب راست افراطی در نانتر را مورد تفتیش قرار داد.

این در حالی است که مارین لوپن با انتقاد از این اقدام آن را عملیاتی رسانه ای برای ضربه زدن به کارزار انتخاباتی اش خوانده که به گفته خودش مسیر مطلوب را طی می کند. در بیانیه جبهه ملی اینطور آمده است: «این عملیاتی رسانه ای است که تنها هدفش آسیب رساندن به مارین لوپن و ضربه زدن به کارزار انتخاباتی اوست که به خوبی در جریان است.»

دستگاه قضایی فرانسه ۱۵ دسامبر گذشته تحقیقات در این زمینه را آغاز کرد. بنا بر ادعای سازمان اروپایی مبارزه با فساد مارین لوپن ۴۸ ساله باید در مجموع ۳۴۰ هزار یورو به پارلمان اروپا بازگرداند. خانم لوپن متهم است که مبلغ ۴۱۵۰۰ یوروو به تی یری لژیر، محافظش در ازای فعالیت در پست ساختگی دستیاری پارلمان طی پاییز سال ۲۰۱۱ پرداخته است.

رهبر جبهه ملی همچنین متهم است که طی سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶ مبلغ ۲۹۸۰۰۰ یورو به کاترین گریست، دستیارش که ساکن فرانسه است پرداخته در حالی که فعالیت خانم گریست مستلزم حضور او در یکی از ساختمان های پارلمان اروپا در بروکسل، استراسبورگ یا لوگزامبورگ بوده است.

مارین لوپن تا سی و یکم ژانویه مهلت داشت تا این پول را به پارلمان اروپا بازگرداند. حال آنکه او با غیرقانونی دانستن این تصمیم تاکید کرده بود که این پول را به مرجع قانونگذاری اتحادیۀ اروپا برنمی گرداند.

در همین حال رهبر حزب جبهۀ ملی فرانسه که متمایل به خروج کشورش از اتحادیه اروپاست روز دوشنبه در بیروت از سیاست فرانسه در قبال سوریه انتقاد کرد و بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه را تنها گزینه برای جلوگیری از قدرت گرفتن داعش در سوریه خواند.