آگهیبه گفته رئیس سازمان امور اداری و استخدامی ایران، دادستان کل کشور اسامی ۱۳ مدیر دوتابعیتی را به وزارت اطلاعات ایران داده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید انصاری روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیأت دولت و در جمع خبرنگاران درباره نامه دادستان کل کشور به وزارت اطلاعات گفت: «در این نامه ۱۳ نفر از مدیران دوتابعیتی بر اساس اطلاعاتی که به دادستانی رسیده بود، برای بررسی صحت و سقم آن به وزارت اطلاعات ارسال شده است.»
از زمان بالا گرفتن بحث ممنوعیت شهروندان ایرانی دارای تابعیت مضاعف برای تصدی پست‌های مدیریتی در نهادهای دولتی، وزارت اطلاعات مسئولیت رسیدگی به این موارد را بر عهده دارد.
محمود علوی وزیر اطلاعات ایران یک هفته پیش (۴ اسفند) گفته بود: «مرجع رسمی شناخت دوتابعیتی‌ها وزارت اطلاعات است و تا امروز هم کسی به ما در این باره اسمی اعلام نکرده است. من بر این باورم حتی یک نفر هم دو تابعیتی نداریم. اگر کسی خبر دارد به ما اطلاع دهد.» آقای علوی در پاسخ به دادستان کل کشور که از انفعال دولت در برابر مدیران دوتابعیتی انتقاد کرده بود گفت: «مدیران دو تابعیتی را معرفی کنید تا اخراج کنیم. هیچ كس مصداقی از مسئولین دوتابعیتی ذكر نكرده و فقط كلی گویی شده است، این كلی گویی ها باعث می شود شائبه بهره برداری سیاسی در ذهن تداعی شود.»
قانون مدنی ایران عملا داشتن تابعیت مضاعف را برای شهروندان ایران به رسمیت نمی‌شناسد. با این حال و برخلاف برخی تفاسیر، داشتن تابعیت مضاعف برای شهروندان ایرانی جرم نیست. عدم برخورداری از حمایت کنسولی در ایران از سوی کشوری که تابعیت دوم به آن منتسب است و ممنوعیت مالکیت اموال غیرمنقول، محدودیت‌های قانونی برای شهروندان ایرانی است که تابعیت دیگری کسب کرده اند.
محمودرضا خاوری، شهروند ایرانی-کانادایی و مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران و از متهمان اصلی پرونده موسوم به «اختلاس ۳هزار میلیارد تومانی» یکی از مشهورترین مدیران دوتابعیتی ایران است. آقای خاوری پس از آن‌که از سوی مقام‌های قضایی تحت تعقیب قرار گرفت، از ایران خارج شد و به کانادا رفت.