محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

چالش جدید پارلمان بریتانیا؛ اصلاح و بازنویسی ۱۹ هزار قانون در فرصتی دوساله

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
euronews_icons_loading
چالش جدید پارلمان بریتانیا؛ اصلاح و بازنویسی ۱۹ هزار قانون در فرصتی دوساله

قانونگذاران بریتانیایی در دو سال پیش رو وظیفه سنگینی را بر عهده دارند: اصلاح و بازنویسی هزاران قانون در پی جدایی این کشور از اتحادیه اروپا؛ یکی از بزرگترین پروژه های قانونی در تاریخ این کشور.

آنها این پروژه دوساله را «لغو بزرگ» نامیده اند و به بازنگری در قوانینی خواهند پرداخت که طی چهل سال گذشته با قوانین اتحادیه اروپا در هم گره خورده است.

ترزا می، نخست وزیر بریتانیا در این باره در نشست مجلس عوام گفت: «بریتانیا اتحادیه اروپا را ترک خواهد کرد. ما تصمیمات خود و قوانین خود را اجرا خواهیم کرد.»

بریتانیا در سال ۱۹۷۲ میلادی توافقنامه “قانون جوامع اروپایی” (European Community Act) را امضا کرد. پیمانی که به پارلمان این کشور اجازه می داد معاهدات اروپایی را وارد قوانین ملی کند و برای قوانین اروپایی نسبت به قوانین ملی، اولویت قائل شود. اکنون و در اولین قدم، پارلمان بریتانیا باید این قانون را لغو کند.

همچنین دیگر لازم نیست که بریتانیا از تصمیمات دیوان دادگستری اتحادیه اروپا پیروی کند اما برای این جدایی، ابتدا باید خلاء های قانونی برطرف شوند و این، کار دولت و قانونگذاران را بسیار دشوار خواهد کرد.

در مجموع ۱۹ هزار قانون اروپایی در بریتانیا در حال اجراست. قانونگذاران یا باید با لغو این قوانین در برخی موضوعات دوباره از صفر شروع کرده و قوانین جدیدی تصویب کنند و یا صرفا به اصلاح قوانین بپردازند.

دوید دیویس، وزیر برکسیت در کابینه بریتانیا می گوید: «این یک انتقال بزرگ است و ما نباید وظیفه مان را در این باره دست کم بگیریم. کار سختی است اما فراتر از توانایی های ما نیست. موضوع انجام کاری است که بریتانیایی ها در همه پرسی به آن رای دادند یعنی کنترل قوانین خودشان. بنابراین باید به قوانین خود بازگردیم و لازم است در این راه به توافقی فرامرزی با اتحادیه اروپا برسیم. توافقی که به نفع هر دو سو باشد.»

در عمل، دو سال، مدت کمی است و بسیاری از قوانین فرصت اصلاح پیدا نخواهند کرد.
یکی از راه حل ها، دادن قدرت بیش از معمول به دولت برای تغییر قوانین بدون بحث در پارلمان است اما برخی از این نگرانند که اعطای چنین قدرتی منجر به سوء استفاده هایی در دولت شده و درنهایت کارها از کنترل پارلمان خارج شود؛ بویژه در موضوعاتی مانند مهاجرت، محیط زیست و تجارت.

صاحبان صنایع و بویژه مدیران برخی از شرکتهای کلیدی همچون حمل و نقل هوایی، محیط زیست، صنایع شیمیایی و داروسازی بیش از دیگران از این تغییرات تاثیر می پذیرند. ابهامات در موضوعاتی همچون چگونگی کنترل ترافیک هوایی در قاره اروپا یا استانداردهای جدید ایمنی برای داروها منجر به آن شده است که این صنایع همچنان بر موضع خود مبنی بر همکاری نزدیک با اتحادیه اروپا پافشاری کنند.