خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

محسنی اژه ای خواستار روشن شدن ابهامات مرتبط با پرونده فرزند وزیر آموزش و پرورش شد

نظرها
محسنی اژه ای خواستار روشن شدن ابهامات مرتبط با پرونده فرزند وزیر آموزش و پرورش شد
اندازه متن Aa Aa

حدود یک هفته پس از آنکه برخی رسانه‌های وابسته به جریان اصولگرا از ماجرای واردات پوشاک توسط فرزند وزیر آموزش و پرورش (خانم ضحی احمدی دانش) را تحت عنوان «قاچاق کالا» نام بردند، غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه خواستار روشن شدن مواردی در این ارتباط شد.

این درحالی است که مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری چهار روز پیش اعلام کرد که پس از انجام بررسی های مربوطه مشخص شد که در این پرونده تخلفی صورت نگرفته است. یک روز پیش از آن، شعبه بیست و هفتم بدوی تعزیرات حکومتی تهران طی حکمی دختر وزیر آموزش و پرورش را از اتهام قاچاق کالا تبرئه کرد.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به ابهامات مرتبط با این شرکت و همینطور وزیر آموزش و پرورش عنوان کرد که پرونده جدیدی باز شده و به اتهامات مطرح رسیدگی می شود. او اظهار امیدواری کرد که رئیس سازمان تعزیرات و وزیر دادگستری بتوانند ظرف کمتر از ۴۸ ساعت به همکارشان وزیر آموزش کمک کنند و حکم برائت صادر شود.

به گفته سخنگوی قوه قضاییه بر اساس اساسنامه شرکت «آمیتیس طراوت کودک» که در سال ۹۳ در روزنامه رسمی درج شده، این شرکت متعلق به وزیر آموزش و پرورش، فخرالدین احمدی آشتیانی و خانواده اوست.

سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه در ارتباط با پرونده واردات پوشاک توسط فرزند وزیر آموزش و پرورش خواستار روشن شدن موارد زیر شد.

با توجه به اینکه قانون وزیر را در هنگام تصدی پست وزارت از عضویت درهیات مدیره و نیز اشتغال در پست مدیر عامل شرکت‌ها منع کرده، سخنگوی قوه قضاییه خواستار پاسخگویی وزیر آموزش و پرورش در این زمینه شده است؛ او گفت «وزیر آموزش و پرورش از آبان که رای اعتماد گرفت می توانست از هیات رئیسه کنار برود.»

به گفته محسنی اژه‌ای واردات پوشاک بواسطه کارت بازرگانی شرکت «راتین گستران طبرستان» صورت گرفته است؛ آنچه موجب پیچیدگی بیشتر موضوع شده است. سخنگوی قوه قضاییه همچنین خواستار روشن شدن ابهامات مربوط به رابطه این شرکت با شرکت «آمیتیس طراوت کودکی» شد. از آن جمله اینکه شرکتی که خودش نمایندگی دارد و حوزه فعالیتش واردارت و صادرات پوشاک است از کارت بازرگانی دیگر استفاده کرده، آیا مجاز بوده از کارت بازرگانی دیگری برای واردات استفاده کند؟ آیا آن شرکت مجاز بوده که کالایی را برای شرکت دیگری وارد کند؟ مهم‌تر اینکه شرکتی که خودش حوزه فعالیتش پوشاک نیست و حوزه فعالیتش فنی و مهندسی است و این موضوع در اساسنامه و کارت بازرگانی هم آمده، چطور این پوشاک را برای شرکت مذکور وارد کرده است؟

او همچنین خواستار روشن شدن سازوکارهای مرتبط با نظارت بر ثبت سفارش‌ها شد. وقتی شرکتی ثبت سفارش می دهد اداره‌ ثبت کننده سفارش باید کارت بازرگانی را ببیند. این پوشاک توسط شرکت راتین گستران طبرستان به چه صورت ثبت سفارش شده و وزارت صنعت و معدن هم این سفارش را برای پوشاک داده؟ این‌ها سئوالاتی است که به گفته سخنگوی قوه قضایه باید روشن شود.

دامنه این موضوع به دومین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری (در ۱۵ اردیبهشت برابر با پنجم ماه مه) هم کشیده شد. اسحاق جهانگیری، یکی از نامزدها در دفاع از دختر وزیر آموزش و پرورش گفت: «دختر وزیر فوق لیسانس داشته، بیکار بوده و کار واردات انجام داده؛ کل ارزش لباس هایی که وارد کرده فقط ۲۰۰ میلیون تومان بوده.» این موضوع فرصتی به محمد باقر قالیباف، نامزد اصولگرا داد تا به دولت روحانی بتازد. قالیبات در واکنش به جهانگیری گفت: «چرا پس بقیه مردم بیچاره اجازه چنین کاری را ندارند؟»

در واکنش به اظهارات قالیباف، وکیل دختر وزیر آموزش و پرورش با قانونی خواندن واردات اجناس، اقدام این نامزد اصولگرا را زیرپا گذاشتن اخلاق و اصول قانونی ارزیابی کرد.

قالیباف در این مناظره همچنین پیشنهاد داد که هر یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سیاهه اموال و دارایی‌های خود، خانواده و نزدیکان‌شان را اعلام کنند.