خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

جنجال بر سر معافیت مالیاتی آستان قدس در آستانه انتخابات

جنجال بر سر معافیت مالیاتی آستان قدس در آستانه انتخابات
اندازه متن Aa Aa

از زمانی که ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی نامزدی خود را برای دور جدید انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد، بحث معافیت مالیاتی مجموعه تحت مدیریت وی نیز به موضوع داغ انتقادها نزد سایر نامزدها بدل گشت.

حسن روحانی نامزد اعتدال‌گرا نوک تیز حملات را متوجه رقیب اصلی خود ساخت و با لحنی کنایه‌آمیز گفت: «کسی نمی‌پرسد آنجایی که شما مدیریت می‌کنید تا حالا مالیات داده‌اید؟» رئیسی در آخرین مناظره تلویزیونی از «فرارهای مالیاتی گسترده» انتقاد کرده و ساز و کار مالیاتی موجود در ایران را «تبعیض‌آمیز» نامیده بود.

آستان قدس رضوی که در اصل برای مدیریت و تولیت آرامگاه اما هشتم شیعیان در مشهد به وجود آمده، امروزه به نهاد عظیمی بدل شده که چندین شرکت و مؤسسه مالی و حتی مراکز آموزشی انتفاعی را در بر می‌گیرد. به طور رسمی حدود ۹۰ مؤسسه و شرکت بزرگ به سازمان اقتصادی آستان قدس وابسته‌اند، اما آمار دقیقی از کل شرکت‌های کوچک و بزرگی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به این سازمان وابسته‌اند، به طور رسمی منتشر نمی‌شود.

درآمد و گردش مالی آستان قدس به طور رسمی شناخته شده نیست، اما گفته می‌شود گردش مالی شرکت‌ها و مؤسسات مالی این نهاد که منتقدانش به آن لقب «امپراتوری» داده‌اند، به «هزاران میلیارد تومان» می‌رسد.

آستان قدس از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون به دولت مالیات پرداخت نکرده است. درست پیش از مرگ آیت‌الله خمینی در سال ۱۳۶۸، آیت‌الله واعظ طبسی، تولیت وقت آستان قدس موفق شد تأیید کتبی رهبر وقت جمهوری اسلامی را برای معافیت مالیاتی بگیرد.

علی خامنه‌ای، رهبر کنونی ایران نیز با استناد به همان نامه در سال ۱۳۹۵ بار دیگر بر معافیت مالیاتی آستان قدس صحه گذاشت و فقط اضافه کرد که این نهاد باید «مالیات تکلیفی» (مالیات حقوق کارکنان) و مالیات بر ارزش افزوده را به دولت بپردازد.

رویکرد دولت‌های گذشته نیز در این زمینه متفاوت بوده است. محمود احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری خود تلاش کرد تا با ارائه لایحه‌ای به مجلس برای اصلاح «قانون مالیاتی مصوب سال ۱۳۶۶» آستان قدس و سایر نهادهای معاف از مالیات از جمله نهادهای تحت مدیریت بیت رهبری را موظف به پرداخت مالیات کند.

لایحه احمدی نژاد تصویب نشد و حتی طرح برخی نمایندگان مجلس برای الزام پرداخت مالیات آستان قدس به آموزش و پرورش هم به جایی نرسید. آنچه بالاخره در سال ۱۳۹۴ تحت عنوان «اصلاح قانون مالیاتی مصوبه سال ۱۳۶۶» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، باز هم معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی را تأیید کرده بود.

ابراهیم رئیسی اکنون با استناد به نامه آیت‌الله خمینی و علی خامنه‌ای در صدد توجیه معافیت مالیاتی دستگاه اقتصادی تحت مدیریت خویش است. او همچنین چنین توضیح می‌دهد که خاستگاه تمامی شرکت‌ها و مؤسسات مالی وابسته به آستان قدس از موقوفات و نذورات است و بنابراین مشمول مالیات نمی‌شود.

رئیسی مدعی است که آستان قدس چندین برابر وجه مالیات را به فقرا می‌پردازد و بدین ترتیب به دولت کمک می‌کند.

رهبر ایران در عین حال از شرکت‌های وابسته به آستان قدس می‌خواهد که برای شفافیت، مالیات خود را محاسبه کرده و به دولت بپردازند، اما دوباره آن را پس بگیرند.

در سال ۱۳۹۵ مجلس ایران قانونی را برای الزام آستان قدس به پرداخت مالیات تصویب کرد که در تناقض آشکار با نظر رهبر است. این قانون که به تصویب شورای نگهبان هم رسیده، در واقع لایحه پیشنهاد دولت روحانی بود که مجلس، الزام پرداخت مالیات آستان قدس را به آن افزود.

اکنون موضوع پیچیده مالیات آستان قدس رضوی به یکی از بحث‌های جنجالی در کارزار انتخاباتی بدل شده و معلوم هم نیست که بعد از انتخابات به چه سرانجامی برسد، زیرا آخرین قانون ابلاغی در این زمینه نظر رهبر ایران را تأمین نکرده است.