آگهیگزارش تحلیلی
حسن روحانی در سخنرانی پس از پیروزی خود، از بار سنگینی گفت که اعتماد دوباره مردم بر دوش وی نهاده است. او این سخن را با اشاره به تجربه خود از دولت یازدهم بر زبان آورد. در حقیقت سیل مطالباتی که در فضای رقابت‌های انتخاباتی به سوی او روانه شد و وعده‌هایی که خود او داد، بار او را بشدت سنگین کرده است.
واقعیت این است که ۲۳ میلیون رای دهنده، اختیارات و حق نمایندگی بزرگی به حسن روحانی داده‌اند، اما پرسش این است که آیا او خواهد توانست این اختیار واگذارشده از طرف مردم را به اختیار رئیس جمهور در ساختار حقیقی و حقوقی قدرت تبدیل کند؟ این مشکلی است که در جمهوری اسلامی ایران تقریبا همه روسای جمهور، اگرچه به درجات مختلف، با آن روبرو بوده اند.
نگاهی کلی به رئوس بخشی از مطالبات مطرح شده و وعده های انتخاباتی داده شده، شاید بتواند چشم اندازی از امکانات رئیس جمهور برای عملی کردن آنها بدهد.
آقای روحانی وعده داده است که در چهار سال آینده برای شکوفایی اقتصادی کشور، به جز تحریم های هسته ای، بقیه تحریم ها را نیز با قدرت از دوش ایران بردارد. رفع تبعیض‌های جنسیتی، رفع حصر از محصوران، به رسمیت شناخته شدن حقوق اقلیت ها و حقوق مخالفان، برخورداری از آزادی های بیشتر و همکاری و تعامل بیشتر با جهان خارج نیز از دیگر وعده های آقای روحانی است.
انجام این وعده ها چه در عرصه سیاست داخلی و چه خارجی یا با موانع حقوقی و یا محدودیت اختیارات رئیس جمهوری در ساختار قدرت روبروست و پشتوانه اختیار از سوی مردم قابل تبدیل به تصمیم گیری و تصمیم سازی رئیس جمهور نیست.
شاید به همین دلیل است که حسن روحانی هم در کارزارهای انتخاباتی خود و هم در اولین سخرانی پس از پیروزی خطاب به مردم ایران تاکید کرد: «رای منسجم شما در همه مناطق کشور، نشان از آن دارد که شما یک ملت و یک دولت دارید و یک رئیس جمهور می خواهید که رئیس همه جمهور باشد.» در جای دیگر نیز با تاکید بر وجه جمهوریت نظام، پیروزی در انتخابات را پیروزی جمهوریت و حاکمیت ملی دانست.
اما آشکار است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یعنی مهمترین سند مربوط به ساختار حقوقی قدرت، رئیس جمهور از نظر اختیارات در جایگاه دومین شخصیت سیاسی کشور و در ساختار حقیقی قدرت، با وجود نهادهای موازی گسترده، از آن هم پائین تر است. بنابراین منطقی به نظر می رسد که مهمترین اقدامی که می تواند راه را برای تحقق حتی نسبی وعده‌های رئیس جمهور هموار سازد، اصلاح قانون اساسی با هدف افزایش اختیارات او است. شرطی که یکبار در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی مطرح و برای آن طرحی نیز تهیه اما با مقاومت شدید روبرو شد.
حسن روحانی شاید با توجه به تجربه ناموفق گذشته، تاکنون از ضرورت اصلاح قانون اساسی سخن نگفته، اما پرسش این است که پشتوانه بزرگ آرای او در این انتخابات، آیا چنین امکانی را برای تبدیل شدن وی به «رئیس همه جمهور» فراهم خواهد ساخت؟