لایحۀ جدید دولت فرانسه برای حمایت از زنان در برابر تجاوز و آزار جنسی

French President Emmanuel Macron
French President Emmanuel Macron Copyright REUTERS/Michel Euler
نگارش از Euronews
هم‌رسانی این مطلبنظرها
هم‌رسانی این مطلبClose Button

دولت فرانسه روز چهارشنبه اعلام کرد قصد دارد مجموعه تدابیری را برای جریمۀ افرادی که مرتکب آزار جنسی می‌شوند به اجرا بگذارد. این جرایم افرادی را نیز که در خیابان مزاحمت جنسی ایجاد می‌کنند هدف قرار داده و مدت زمان شکایت از آزارگران جنسی را افزایش داده است.

آگهی

امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه از تهیه لایحۀ جدیدی توسط دولت این کشور خبر داد تا این اطمینان حاصل شود که «زنان از اینکه بیرون باشند، نمی‌ترسند».

این لایحه پس از آن تهیه شد که جنبشی در رسانه‌های اجتماعی در موضوع افشای آزارهای جنسی مردان شکل گرفت و بسرعت در کشورههای غربی گسترش یافت.

در صورت تصویب شدن این لایحه در پارلمان فرانسه و تبدیل شدن آن به قانون، آن دسته از قربانیان تجاوز جنسی که در زمان وقوع جرم زیر سن قانونی بودند، تا سن ۴۸ سالگی فرصت شکایت دارند. به عبارت دیگر از زمانی که ۱۸ ساله شوند، ۳۰ سال فرصت خواهند داشت که علیه فرد متجاوز شکایت کنند. قانون کنونی این حق را به جای ۳۰ سال، تنها تا ۲۰ سال بعد معتبر می داند.

این لایحه همچنین پانزده سالگی را حداقل سن قانونی برای ارتباطِ جنسیِ مبتنی بر رضایت اعلام کرده و ارتباط جنسی حتی با رضایت با افرادی کمتر از این سن را جرم دانسته است.

بنا بر اعلام مارلن شیاپا، وزیر برابری زنان و مردان در دولت فرانسه تعیین حداقل سن برای رضایت، امکان پیگرد قانونی متهمان به تجاوز را آسان‌تر خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: ۱۵ سالگی؛ حداقل سن قانونی برای ارتباطِ جنسیِ مبتنی بر رضایت در فرانسه

بنا بر آمار رسمی منتشر شده در ماه مارس، تنها در سال ۲۰۱۶ میلادی ۶۲ هزار زن در فرانسه قربانی تجاوز و یا تلاش برای تجاوز بوده‌اند. بر اساس این آمار همچنین هر سه روز یک زن در فرانسه به دلیل خشونت‌های خانگی جان خود را از دست می‌دهد.

از دیگر موضوعات این لایحه، جریمۀ افرادی است که در خیابان‌ها مرتکب مزاحمتهای جنسی می‌شوند. به گفتۀ خانم شیاپا مبلغ این جریمه بین ۹۰ تا ۷۵۰ یورو است و در صورت تکرار این تخلف یا ایجاد مزاحمت شدیدتر، جریمه را می‌توان افزایش داد. این لایحه همچنین مجازاتهایی را برای آزارهای جنسی آنلاین در نظر گرفته است.

خانم شیاپا اعلام کرد که جریمه برای مزاحتمهای خیابانی و مزاحمتهای آنلاین عمدتا به عنوان جرایم بازدارنده در نظر گرفته شده تا برای هر فردی روشن شود که باید در قبال هر اقدامی در این زمینه پاسخگو باشد؛ حتی اگر این اقدام تنها فرستادن چند پیام توییتری باشد.

بیشتر بخوانید:

هم‌رسانی این مطلبنظرها

مطالب مرتبط

مقابله با آزار جنسی خیابانی در فرانسه؛ «محله‌های بدون آزارگر» شناسایی می‌شوند

فرانسه با معرفی اقداماتی چهل‌گانه، مبارزه با خشونت علیه زنان را تشدید کرد

ماکرون وعده داد مفهوم «رضایت» را به تعریف تجاوز جنسی در قوانین فرانسه بگنجاند