قریب نیمی از احکام صادر شده در زمینه مهاجرت، روانه دادگاه تجدید نظر می‌شوند؛ یعنی حق بسیاری از افراد برای ماندن در بریتانیا به اشتباه انکار شده است.
آگهیکاستیهای نظام مهاجرت و پناهندگی در بریتانیا حاکمیت قانون را خدشه‌دار کرده و بر زندگی پناهجویان تأثیرات ویرانگر می‌گذارد.
آمارهای دولتی نشان می‌دهد که قریب نیمی از احکام صادر شده روانه دادگاه تجدید نظر می‌شوند؛ یعنی حق بسیاری از افراد برای ماندن در بریتانیا به اشتباه انکار شده است.
«جامعه قانون» که نماینده وکلا در انگلستان و ولز است می گوید این امر «گواه روشنی از کاستی‌های جدی در فرآیند رسیدگی به تقاضای ویزا و درخواست پناهندگی» است.
این نهاد می‌افزاید با وجود کار سازنده وزارت کشور بریتانیا، اشتباهات و تأخیرها، گهگاه درخواست‌کنندگان و از جمله کودکان را سالها در انتظار تصمیم نهایی نگاه می‌دارد. و زندگی آنها در انتظار متوقف می‌شود: نمی‌توانند برنامه‌ریزی کنند، ممکن است حق کار یا سفر نداشته باشند یا از بسیاری خدمات دولتی محروم بمانند.»
هزینه درخواست ویزای اقامتی در بریتانیا بالا بوده (۲۶۵۰ پوند برای هر فرد) و با اینحال رو به افزایش است. به این ترتیب هزینه دادگاه‌های تجدید نظر برای افراد فقیر بسیار سنگین است و آنها در صورت صدور احکام اشتباه، نمی‌توانند فرجام‌خواهی کنند.
ماه گذشته دولت بریتانیا تأیید کرد که زمان رسیدگی به درخواست مهاجرت ۴۵ درصد نسبت به سال پیش افزایش یافته و از ۳۵ هفته به ۵۱ هفته رسیده است.
بیشتر بخوانید:
بریتانیایی ها به دنبال پاسپورت دیگر کشورهای اروپایی
دولت می‌گوید این درخواست‌ها پیچیده‌اند و تقاضای تجدید نظر اغلب فقط زمانی پذیرفته می‌شود که شواهد تازه‌ای به پرونده اضافه شده باشد.
همچنان که تحقق برکسیت در راه است شهروندان اروپایی ساکن بریتانیا هم در کارزار موسوم به «سه میلیون تن» درباره وضعیت اقامتی خود از وزارت کشور بریتانیا پرسشهایی کرده‌اند. آنان خواستار شفاف‌سازی دولت در این زمینه شده‌اند.