تعریف عفو بین‌الملل از تجاوز، مبتنی بر قوانین بین‌المللی حقوق بشر است و ریشۀ آن به کنوانسیون استانبول برمی‌گردد. این کنوانسیون در موضوع تعریفِ قانونی تجاوز جنسی، جامع‌ترین قانون در حوزۀ مقابله با خشونت علیه زنان محسوب می‌شود.
آگهیسوء استفاده جنسی و تجاوز جنسی.
نگاه متفاوت دادگاه اسپانیا به این دو اصطلاح باعث شده است که از پنج‌شنبه ۲۶ آوریل موجی از خشم سراسر این کشور را فرا بگیرد و حتی جنبشی مشابه جنبش «من هم همینطور» (#MeToo) در قالب هشتگ «#cuentalo» که به زبان اسپانیایی یعنی «آن را بگو» در شبکه‌های اجتماعی بوجود آید.
این خشم پس از آن اسپانیا را در بر گرفت که مردانی که در جریان جشنوارۀ گاوبازی شهر پامپلونا، مرکز منطقۀ خودمختار نابارا به دختری ۱۸ ساله تجاوز کرده بودند، درنهایت با رای دادگاه از این اتهام تبرئه و در قبالِ جرم سبک‌تری که سوء استفاده جنسی است، گناهکار شناخته شدند.
قانون اسپانیا می‌گوید تجاوز باید شامل فاکتورهایی همچون خشونت و ارعاب باشد درحالیکه در موضوع سوء استفاده جنسی این موضوعات مطرح نیست.
حکم دادگاه پامپلونا باعث شد که بسیاری خواستار اصلاح قوانین شوند تا به این ترتیب تجاوز هرگونه ارتباط جنسیِ بدون رضایت را شامل شود؛ صرف‌نظر از اینکه همراه با خشونت و ارعاب باشد یا خیر.
بیشتر بخوانید: سومین روز اعتراضات سراسری اسپانیا؛ انتقاد به حکم دادگاه برای تجاوز گروهی
اگرچه این موضوع در حاضر در اسپانیا بحث برانگیز شده است اما این کشور تنها کشور اتحادیه اروپا نیست که رابطۀ جنسی بدون رضایت را تجاوز نمی‌داند.
آنا بلوس، پژوهشگر عفو بین‌الملل در موضوع حقوق زنان در اروپا، آخرین تحقیقاتش را بر موضوع قوانین تجاوز در این قاره متمرکز کرده است.
نتیجۀ مطالعات او نشان داد که تنها در هفت کشور که همه آنها نیز در غرب اروپا قرار دارند، قوانینی وجود دارد که رابطۀ جنسی بدون رضایت را تجاوز می‌داند. این هفت کشور عبارتند از بریتانیا (همچنین دادگاههای ایرلند شمالی، اسکالند، انگلستان و ولز)، بلژیک، قبرس، لوکزامبورگ، ایسلند، ایرلند و آلمان. انتظار می‌رود که کشور سوئد نیز پس از تصویب قانون در پارلمان، از ماه ژوئیه به این فهرست بپیوندد.
تعریف عفو بین‌الملل از تجاوز، مبتنی بر قوانین بین‌المللی حقوق بشر است و ریشۀ آن به کنوانسیون استانبول برمی‌گردد. این کنوانسیون در موضوع تعریفِ قانونی تجاوز جنسی، جامع‌ترین قانون در حوزۀ مقابله با خشونت علیه زنان محسوب می‌شود.
این کنوانسیون، تجاوز را رابطۀ جنسی بدون رضایت تعریف می‌کند و اعلام می‌دارد که «رضایت باید داوطلبانه داده شود» و همه امضا کنندگان این کنوانسیون نیز باید تجاوز را در قوانین خود اینگونه تعریف کنند.
اگرچه بیست کشور اروپایی کنوانسیون استانبول را تصویب کرده‌اند اما بسیاری از آنها هنوز قوانین خود را بر اساس این کنوانسیون تغییر نداده‌اند.
دادگاه پامپلونا؛ حکمی متفاوت
معترضان به حکم دادگاه پامپلونا که به «Wolf Pack» نیز مشهور شده، هم به تبدیل شدن جرم تجاوز به سوء استفادۀ جنسی معترض هستند و هم به مجازات ۹ سال زندانی که برای محکومان در نظر گرفته شده و از نظر آنها بسیار کم است. (عنوان «Wolf Pack» نام گروهی است که اولین بار در پیام‌رسان واتس‌آپ ویدئوی این حمله را منتشر کردند).
آنا بلوس، پژوهشگر عفو بین‌الملل می‌گوید: «این پرونده نشان داد که اگر قانون یک کشور رابطۀ جنسی بدون رضایت را به عنوان تجاوز به رسمیت نشناسد آنگاه چه اتفاقاتی ممکن است در آن کشور روی دهد. زیرا به نظر من، در واقع قضات اسپانیا همان کاری را کرده‌اند که قانون کنونی این کشور می‌پذیرد.» به گفتۀ او در این پروندۀ بخصوص، بدون وجود ارعاب یا تهدید یا خشونت، قضات نمی‌توانند ثابت کنند که ارتباط بدون رضایت در واقع همان تجاوز جنسی بوده است.
او می‌افزاید: «به همین دلیل این پرونده بخوبی به جامعه نشان داد که چگونه چنین موارد تکنیکیِ حقوقی می‌تواند قانون را در موضوعات مرتبط با حقوق بشر تغییر دهد و باعث شود که قضات به نتیجه گیری متفاوتی در یک پرونده برسند.»
وضعیت اجرای قوانینِ مربوط به تجاوز در اروپا چگونه است؟
بر اساس نتایج پژوهش‌های آنا بلوس، قارۀ اروپا هنوز راه درازی در پیش دارد و «بخش قابل توجهی از کشورها به کندی به این سمت حرکت می‌کنند».
در مناطق مختلف این قاره دیدگاه واحدی دربارۀ این موضوع وجود ندارد. در بسیاری از کشورها هنوز از لحاظ قانونی رابطۀ جنسی بدون رضایت به عنوان تجاوز شناخته نشده است. از لحاظ عملی نیز گاه شاهد آن هستیم که به دلیل کلیشه‌ها و باورهای اجتماعی، این قربانی است که در دادگاه زیر سوال می‌رود و سرزنش می‌شود. مثلا از او پرسیده می‌شود: «آیا مست بودی؟»
یکی از جنجال برانگیز‌ترین پرونده‌ها در این زمینه، رسیدگی به پرونده‌ای در ایرلند شمالی در ماه مارس سال جاری میلادی بود. پرونده‌ای با موضوع تجاوز به عنف که درنهایت با تبرئۀ چهار متهم آن که دو بازیکن بین‌المللی راگبی ایرلند و دو نفر از دوستانشان بود، پایان یافت.
دادگاه رسیدگی به این پرونده ۹ هفته طول کشید و شیوۀ برخورد دادگاه با زن جوانی که این شکایت را مطرح کرده بود، همچنین حکم نهایی و تبرئۀ متهمان، انتقادات بسیاری را برانگیخت.
معترضانِ خشمگین به خیابانهای ایرلند آمدند و حتی در شبکه‌های اجتماعی کمپینی تحت عنوان «من او را باور می کنم» (I believe her) راه اندازی شد.
ایرلند شمالی یکی از کشورهایی است که دستگاه قضایی آن رابطۀ جنسی بدون رضایت را به عنوان تجاوز به رسمیت می‌شناسد اما به گفتۀ خانم بلوس، این پرونده نمونه‌ای بود که نشان داد قانونی کردن یک موضوع، تنها یک مرحله از مجموعه اصلاحاتی است که باید در یک جامعه انجام شود تا درنهایت هم از تجاوز جلوگیری شود و هم در صورت طرح شکایت در دادگاه، عدالت اجرا شود.
آگهیبه گفتۀ خانم بلوس، در پروندۀ بلفاست «عاملان تجاوز تبرئه شدند زیرا دادگاه حتی با وجود پذیرش اصل ارتباط جنسی بدون رضایت به عنوان تجاوز، اعلام کرد که بررسی‌های قانونی نشان داده که تجاوزی روی نداده است.»
به گفتۀ این پژوهشگر عفو بین‌الملل، ضروری است علاوه بر قانونی شدن این موضوع، اقدامات لازم برای محافظت از شاکیان نیز انجام شود مثل داشتن یک وکیل که در جریان دادگاه به نمایندگی از قربانی در جلسات حاضر شود.
او می‌گوید: «چگونگیِ برخورد با شاکی از موضوعات مشکل آفرین در جریان دادگاه بلفاست بود. از جمله شیوۀ برخورد رسانه‌ها با شاکی پرونده، روشی که وکلای چهار متهم برای سوال از شاکی در جریان این دادگاه طولانی انتخاب کرده بودند آنهم در حالی که این زن وکیل مدافعی نداشت و همچنین زیر سوال بردن پیاپی اعتبار این زن. بگونه‌ای که گاه به نظر می‌رسید که این شاکی پرونده است که دارد محاکمه می‌شود».
خانم بلوس می‌افزاید کسانی که در روند رسیدگی به چنین پرونده‌هایی دخالت دارند یعنی قضات، دادستان‌ها و پلیس نیاز به آموزش بیشتری دارند تا بدانند زمانی که فردی مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرد چه اتفاقی برایش می‌افتد.
دادگاه بلفاست نشان داد که حتی اگر قانونی خوب و مطابق با حقوق بشر داشته باشید، باز هم تنها بخشی از مجموعه مراحل لازم برای دسترسی قربانیان تجاوز جنسی به عدالت را مهیا کرده‌اید.
آگهی