بحران ایتالیا؛ تصمیمات رئیس جمهوری تا چه اندازه قانونی بوده است؟

آگهی

هر چند رئیس جمهوری ایتالیا از نگاه قانون هیچ تاثیری بر انتخاب نخست وزیر و کابینه ایتالیا ندارد اما این روزها سرجیو ماتارلا، رئیس جمهوری ایتالیا، نقش مهمی در حل و یا از دید مخالفانش دامن زدن به بحران ایتالیا داشته است. سرجیو ماتارلا از آغاز با تشکیل دولت از سوی حزب پنج ستاره که پیروز اصلی انتخابات اخیر ایتالیا مخالفت کرده بود.

از نقطه نظر قانونی رئیس جمهوری ایتالیا کاملا چنین اختیار را دارد. ماده ۹۲ مدون در قانون اساسی ایتالیا می‌گوید: «رئیس جمهوری ایتالیا حق مخالفت با انتخاب وزرا و نخست وزیر را دارد.»

از همین منظر هم بود که سرجیو ماتارلا با تصدی پائولو ساوونا در وزارتخانه اقتصاد مخالفت کرد. پائولو ساوونا یکی از مخالفان پر و پا قرص سیاست‌های اقتصادی بروکسل، اتحادیه اروپاست.

همزمان یکی دیگر از مهم‌ترین وظایف رئیس جمهوری تامین امنیت مالی کشور است. آقای ماتارلا با بیان اینکه سپردن وزارت خانه اقتصاد به یکی از مخالفان اتحادیه اروپا می‌تواند برای اقتصاد کشورش بحران‌زا باشد با انتخاب او مخالفت کرد.

دو پیروز اصلی انتخابات ایتالیا حزب پنج ستاره و لیگ شمال که بیشترین قدرت در دولت ائتلافی را خواهند داشت از منتقدان و مخالفان جدی سیاست‌های اتحادیه اروپا هستند. این دو حزب از فردای اعلام نتایج انتخابات در پنجم ماه مارس مرتب سعی کردند با انتشار بیانیه‌های مختلف مواضع ضد اروپایی خود را به گوش سیاستمداران و شهروندان ایتالیا بگذارند.

سپس نوبت به جوزپه کنته رسید که رئیس جمهوری این کشور نخست وزیری او را بدلیل عدم شناخت کنته از احزاب تشکیل دهنده دولت و جهت‌گیری درست احزاب نپذیرفت.

این اولین بار نیست که در تاریخ کشور جوان ایتالیا رئیس جمهوری با انتخاب یک وزیر و یا نخست وزیر مخالفت می‌کند. پیش‌تر اسکار لوئیجی با انتخاب وکیل سیلیو برلوسکونی در مقام وزیر دادگستری مخالفت کرده بود.

با این حال دلایل مخالفت رئیس جمهوری ایتالیا با وزیر پیشنهادی اقتصاد، پائولو ساوونا، اتفاقی عجیب از سوی مخالفان و برخی از کارشناسان تلقی شده است. بسیاری تصمیم رئیس جمهوری را نه فقط بدلیل مخالفت های پائولو ساوونا با اروپا بلکه تحت تاثیر نفوذ رهبر لیگ شمال مائو سالوینی خوانده‌اند.