به گفته روزنامه ساندی تایمز چاپ لندن لنین مورنو، رئیس جمهوری اکوادور به لندن می رود تا درباره اخراج جولیان آسانژ از سفارت اکوادور گفتگو کند.
آگهیرئیس جمهوری اکوادور اعلام کرد بزودی سفارت اکوادور در لندن جولیان آسانژ، بنیانگذار وبسایت افشاگر ویکی لیکس را اخراج خواهد کرد. روزنامه ساندی تایمز چاپ لندن ادعا کرده است که دو دولت اکوادور و بریتانیا در حال گفتگو هستند تا جولیان آسانژ را از سفارت اکوادور اخراج کنند.
با این حال لنین مورنو در گفتگوهایش با لندن تاکید کرده است که اخراج جولیان آسانژ از سفارت اکوادور در لندن باید با رعایت تمام حقوق بنیانگذار ویکی لیکس همراه باشد. لنین مورنو جمعه در یک سخنرانی در مادرید اسپانیا گفت هیچ گاه موافق فعالیت های جولیان آسانژ نبوده است. لنین مورنو که روز جمعه در مادرید با نخست وزیر و پادشاه دیدار و گفتگو می کرد به خبرنگاران گفت هیچ گاه شخصا با جولیان آسانژ گفتگویی نداشته است.
لنین مورِنو، رئیس‌جمهوری اکوادور جمعه پس از دیدارش از مادرید راهی لندن پایتخت بریتانیا شد. به گفته سخنگوی دولت سفر رئیس جمهوری با هدف شرکت و سخنرانی در «نشست جهانی معلولان» خواهد بود اما کارشناسان دلیل اصلی و پنهانی این سفر را مذاکره او با دولت بریتانیا بر سر تحویل دادن جولیان آسانژ، بنیانگذار وبسایت ویکی‌لیکس به دستگاه قضایی بریتانیا می‌دانند.
از آنجاکه دولت لنین مورنو، برخلاف دولت پیشین اکوادور نرمش زیادی در برابر تهدید‌های بریتانیا، اسپانیا و ایالات متحده نشان داده است به احتمال زیاد اگر آسانژ به بریتانیا تحویل داده شود روزی برای محاکمه و پاسخگویی از دادگاه‌های ایالات متحده سر در خواهد آورد.
ضمن آنکه احتمال زندانی شدن آسانژ در بریتانیا به جرم «فرار از قانون و تسلیم نکردن خود به مقامات قضایی» ضعیف است با توجه به اینکه او ۴ سال را به نوعی در حبس در سفارت اکوادور به سر برده است. دولت ترامپ آشکارا اعلام کرده است چنین نگرانی‌هایی ندارد.
مایک پمپئو، مدیر اسبق سی.آی.ای و وزیر خارجه این کشور در ماه آوریل با لحنی بسیار تند درباره ویکی لیکس گفته بود این وبسایت «یک سرویس اطلاعاتی متخاصم غیردولتی است که عمدتا دولت‌های رقیب نظیر روسیه مشوق آن هستند. بنابراین باید تصدیق کنیم که دیگر نمی‌توانیم به آسانژ و همکارانش اجازه بدهیم که از آزادی بیان علیه ما استفاده کنند. ممکن است آسانژ و همکارانش در گذشته گمان کرده باشند که متمم اول قانون اساسی از آنان در برابر عدالت محافظت می‌کند اما دیگر چنین نیست.»