« من قاطعانه مداخله وحشیانه پلیس ضد شورش را محکوم می‌کنم. خشونت بیش از اندازه پلیس با رفتار اکثریت معترضین سازگار نبود.»
آگهیمقامات کشور رومانی اعلام کردند که در تظاهرات ضد دولتی در روز جمعه ۱۰ اوت ( ۱۹ مرداد) که به خشونت کشیده شد ۴۴۰ نفر از جمله ۲۴ پلیس زخمی شدند.
مسولین بیمارستان ایلوف در بخارست گفتند که از این میان ۶۵ نفر شامل ۹ پلیس روانه بیمارستان شدند اما وضعیت جسمی هیچ‌کس وخیم گزارش نشده است.
هزاران شهروند رومانیایی از سرتاسر این کشور و خارج از کشور روز جمعه ۱۰ اوت به بخارست، پایتخت این کشور، سرازیر شدند تا در تظاهرات ضد دولتی شرکت کنند.
معترضان به علت تغییرات مجموعه‌ای از قوانین که به گفته آنان مبارزه با فساد و پیگرد قانونی متخلفین را پیچیده می‌کرد، خواستار استعفای کابینه دولت شدند.
هماهنگ کنندگان این تظاهرات ضد دولتی گروهی از شهروندان رومانی خارج از کشور بودند که معتقدند دولت سوسیال دموکرات در تلاش است تا دستگاه قضایی این کشور را تضعیف کند.
تظاهرات تا پاسی از شب ادامه داشت و پلیس سعی کرد با استفاده از گاز اشک‌آور و خودروی آب‌پاش، تظاهرات کنندگان را متفرق کند اما با خشونت معترضین که سنگ و شیشه پرتاب می‌کردند، مواجه شد.
کلاوس یوهانیس، رییس جمهوری رومانی خشونت پلیس را محکوم کرد و گفت:« من قاطعانه مداخله وحشیانه پلیس ضد شورش را محکوم می‌کنم. خشونت بیش از اندازه پلیس با رفتار اکثریت معترضین سازگار نبود.»
یوهانس از وزیر کشور خواست تا درباره مدیرت حوادث شب گذشته توضیحاتی ارائه دهد.
از زمان به قدرت رسیدن دولت سوسیال دموکرات در رومانی، محکومیت برخی از جرائم فساد اقتصادی کاهش یافته است.
در ابتدای سال جاری، دولت رومانی با تصویب مجموعه‌ای از تغییرات در ضوابط تعزیراتی در پارلمان این کشور، موجب نگرانی کمیسیون اروپا و وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا شد.
این تغییرات هنوز به تصویب دادگاه قانون اساسی این کشور نرسیده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از بانک جهانی، ۳ تا ۵ میلیون شهروند رومانی از کارگر تا پزشک خارج ازاین کشور زندگی می‌کنند که سال گذشته در حدود ۵ میلیارد دلار برای خانواد خود در رومانی فرستادند.
بسیاری از شهروندان رومانی مقیم دیگر کشورهای اروپایی از فساد حاکم بر دستگاه قضایی این کشور انتقاد می‌کنند.
بر اساس گزارش های اتحادیه اروپا، رومانی در میان دیگر کشورهای عضو این اتحادیه دارای بالاترین میزان فساد دولتی است و به همین دلیل بروکسل دستگاه قضایی رومانی را تحت نظر دارد.
برخی از سیاست‌مداران وابسته به ائتلاف حاکم از حضور شهروندان رومانی مقیم خارج از کشور در این تظاهرات انتقاد کردند.