رفراندوم تغییر نام مقدونیه با مشارکت کمتر از ۳۰ درصدی مردم و درخشش کارزار تحریم این رفراندوم به پایان رسید.
پس از شکست قاطع همهپرسی تغییر نام جمهوری مقدونیه، نخست وزیر این کشور میگوید با وجود مخالفت گسترده شهروندان، این طرح را با رای مجلس اجرا خواهد کرد.
نام جمهوری مقدونیه، یکی از موانع اساسی عادیسازی روابط میان این کشور و یونان است.
زوران زایِو، نخست وزیر غربگرای مقدونیه پیش از این هم گفته بود که به نظر وی این همهپرسی تنها جنبه مشورتی دارد و تصمیم نهایی در این مورد بر عهده مجلس است. آقای زایو برای پیوستن کشورش به اتحادیه اروپا و ناتو تلاش میکند. بهبود روابط با یونان، به عنوان یکی از اعضای موثر ناتو و اتحادیه اروپا یکی از پیششرطهای چنین تحولی برای مقدونیه است.
براساس قانون اساسی مقدونیه تصمیمگیری درباره تغییر نام کشور، بهعنوان تغییر قانون اساسی باید به تصویب دو سوم نمایندگان مجلس برسد.
اکثریب پارلمان مقدونیه در اختیار حزب اتحاد سوسیال دموکرات، جریان تحت رهبری زوران زایو است. با این حال مخالفان ملیگرا ۴۹ کرسی از ۱۲۰ جایگاه را در اختیار دارند و به سادگی میتوانند مانع تصمیم دولت برای تغییر نام کشور شوند.
درخشش کارزار مردمی «تحریم» در رفراندوم مقدونیه
رفراندوم تغییر نام مقدونیه با مشارکت کمتر از ۲۹ درصدی مردم و درخشش کارزار تحریم این رفراندوم به پایان رسید.
مردم جمهوری مقدونیه استقلال یافته از یوگسلاوی سابق روز یکشنبه به پای صندوقهای رای رفتند تا در مورد تغییر نام این جمهوری به «مقدونیه شمالی» اعلام نظر کنند.
مطابق آخرین گزارش منتشر شده از سوی نهاد ناظر بر برگزاری این رفراندوم در مجموع ۲۸.۸ درصد از مردم این جمهوری در آن شرکت کردهاند.
مطابق قانون اساسی مقدونیه، مشارکت بیش از ۵۰ درصد از واجدان شرایط رای دادن برای رسمیت یافتن نتایج رفراندوم ضروری است. با این حال، دولت زوران زائو، نخست وزیر مقدونیه معتقد است که رفراندوم تنها نقش یک حرکت مشورتی را ایفا میکند.
بیشتر بخوانید:کارزار مردمی فاقد رهبر، میتواند نام مقدونیه را حفظ کند؟
حامیان تغییر نام جمهوری مقدونیه از جمله دولت این کشور معتقدند، این تغییر نام گذشته از آن که برای اهالی این کشور کوچک موجی از افتخارملی را به همراه خواهد آورد، زمینه پیوستن مقدونیه به اتحادیه اروپا و ناتو را تسهیل خواهد کرد.
یونان همواره از به رسمیت شناختن این نام خودداری و اعلام میکرد که این نامگذاری به طور ضمنی به ادعاهای سرزمینی مقدونیه در قبال مناطق شمالی یونان که آنها نیز مقدونیه نام دارند، اشاره دارد.
با این حال، در ماه ژوئن گذشته سرانجام یونان و مقدونیه به سه دهه اختلاف پایان دادند و بر سر انتخاب نام جدیدی برای این جمهوری یوگسلاوی سابق به توافق رسیدند. با این حال، نهایی شدن این توافقنامه مشروط به تصویب این تغییر نام از طریق رجوع به رفراندوم است.
بیشتر بخوانید:نخست وزیران یونان و مقدونیه پیمان تغییر نام مقدونیه را امضا کردند
در چنین شرایطی کارزار #من_تحریم_میکنم توانست به سرعت با اقبال گسترده مردم مواجه شود. توزیع پیراهنهای منقش به هشتگ این کارزار و ثبت طرحهای دیواری موجب نمود بالای گسترش این کارزار شد.
فعالیت این کارزار در شبکههای اجتماعی از جمله فیسبوک با تقویت عواطف ملیگرایانه مردم توام بود. طرفداران این کارزار معتقدند که مطابق قانون باید تغییر نام کشور به تصویب مجلس این کشور برسد و تلاش دولت آقای زائو برای دور زدن مجلس غیرقانونی است.
این کارزار مردمی در آستانه برگزاری رفراندوم مورد حمایت احزاب محافظه کار و چپگرای مقدونیه قرار گرفت. همچنین جرج ایوانف، رئیس جمهوری این کشور نیز اعلام کرد که به کارزار تحریم رفراندوم پیوسته است.
جمهوری مقدونیه از سال ۱۹۹۳ به عنوان عضوی از سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده و ۱۴۰ کشور، از جمله روسیه و ایالات متحده آمریکا آن را به رسمیت میشناسند.