دادگاه حقوق بشر اروپا طرح شکایت یکی از فعالان برگزاری همه پرسی استقلال کاتالونیا که اکتبر سال گذشته بود را نپذیرفت.
آگهیدادگاه حقوق بشر اروپا رای دادگاه قانون اساسی اسپانیا را تایید کرد و اعلام کرد شکایت حامیان برگزاری همه پرسی استقلال هیچ منبع و مرجع قانونی ندارد و پذیرفته نیست.
سال گذشته در زمان برگزاری همه پرستی استقلال منطقه کاتالونیا، دولت وقت اسپانیا به رهبری ماریانو راخوی، بر اساس نظر دادگاه قانون اساسی این کشور برگزاری همه پرسی استقلال کاتالونیا که درست در اکتبر سال گذشته برگزار شد را غیرقانونی اعلام کرد و برای اینکه مانع از برگزاری این همه پرسی شود جریمه های سنگینی برای فعآلان شعبه های اخذ رای در نظرگرفت.
هر کدام از این فعالان بواسطه برگزاری و آماده سازی مکان های اخذ آرا روزانه ۵۰۰۰ یورو جریمه می شدند. این جریمه باعث شد تا یکی از اعضای صندوق های رای گیری حکم دادگاه قانون اساسی اسپانیا را به چالش بکشد و از آنها به دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت کرد.
**بیشتر بخوانید: **
همهپرسی استقلال کاتالونیا؛ تراکتورها به خیابان آمدند
دعوت دولت محلی کاتالونیا به شرکت در همه پرسی استقلال
مونتسرات اوماتل در شکواییه خود آورده است که جریمه های نقدی مانع کار بسیاری از فعالان حوزه های رای گیری شد. حتی خود خانم اوماتل نیز بواسطه چنین جرایم سنگینی فعالیت خود در شعبه رای گیری موردنظر خود را متوقف کرد. با این وجود دادگاه حقوق بشر اروپا اصولا با طرح و اقامه چنین شکایتی مخالفت کرد و نهایتا سه قاضی حاضر در دادگاه حاضر نشدند شکایت این شهروند اسپانیایی را بپذیرند.
با وجود ممانعت فراوان دولت وقت اسپانیا برای برگزاری همه پرسی استقلال این رفراندوم برگزار شد و از پنج میلیون پانصد هزار واجد شرایط رای گیری ۲.۳ میلیون نفر در این همه پرسی شرکت کردند. ۹۰ درصد از شرکت کنندگان در رفراندوم خواستار استقلال منطقه کاتالونیا از اسپانیا شدند.
آخرین نظرسنجی که در ماه ژوئیه در این منطقه صورت گرفت نشان می‌دهد که ۴۶/۷ درصد مردم کاتالونیا مایل به جدایی از اسپانیا هستند و ۴۴/۹ درصد آنها هیچ تمایلی برای استقلال از دولت مرکزی ندارند.
کاتالونیا یک پنجم تولید داخلی اقتصاد اسپانیا را تامین می‌کند و منطقه‌ای خودمختاری است که قوانین آموزش و بهداشت مستقل و همچنین نیروی پلیس مستقل از دولت مرکزی دارد.