چهل سال پس از انقلاب تا چه اندازه جمهوری اسلامی ایران به حقوق اجتماعی زنان به عنوان نیمی از کل جمعیت کشور به دیدۀ احترام نگریسته است؟
آگهیچهل سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران می‌گذرد؛ انقلابی که اگرچه بنیان‌گذارش در یکی از اولین اعتراضات سیاسی خود در حکومت پهلوی با اعطای حق انتخاب کردن و انتخاب شدن به زنان مخالفت کرد، اما پس از آن برخی از روحانیون سیاسی تاثیرگذار بر انقلاب همچون محمد بهشتی بر حضور زنان در جامعه تاکید کردند تا چهره‌ای متعادل‌تر از انقلاب را نشان دهند.
چهل سال پس از انقلاب تا چه اندازه جمهوری اسلامی ایران به حقوق اجتماعی زنان به عنوان نیمی از کل جمعیت کشور به دیدۀ احترام نگریسته است؟
دامنۀ حقوق اجتماعی زنان بسیار وسیع است؛ گسترده‌ترین شکل آن را می‌توان در منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۸۳ شمسی دید که طیف وسیعی از موضوعات از جمله سلامت، حقوق فرهنگی، حقوق اقتصادی، حقوق سیاسی و حقوق قضایی زنان را شامل می‌شود.
از آنجا که بررسی تمام این موضوعات و ارزیابی کارنامۀ چهل ساله جمهوری اسلامی ایران در این موارد در یک مقاله ممکن نیست، در اینجا به آن دسته از مصادیق حقوق اجتماعی شهروندان ایران پرداخته می‌شود که در ماده ۲۶ فصل دوم قانون مجازات اسلامی، مشخصا از آنها نام برده شده است؛ یعنی:
حق داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت دولت و تصدی مقام معاونت رئیس جمهور
تصدی پست‌های ریاست قوه قضائیه، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری و دادستانی کل کشور
حق انتخاب شدن یا عضویت در انجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعیت‌ها به موجب قانون یا با رأی مردم
حق عضویت در هیأت‌های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف و حق اشتغال به عنوان وکیل دادگستری
حق انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی، به عنوان قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام
حق استخدام و کار در کلیه دستگاههای حکومتی، نهادهای تحت‌نظر رهبری، شهرداری‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی
حق اشتغال به عنوان مدیرمسئول یا سردبیر رسانه‌های گروهی همچنین حق تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت‌های دولتی، تعاونی و خصوصی
این حقوق برای کل شهروندان ایران تعریف شده است و زنان به عنوان نیمی از جمعیت ۸۰ میلیون نفری این کشور نیز حق استفاده از آن را دارند. اما در چهل سال گذشته تا چه اندازه از این حقوق برخوردار بودند؟
حق داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس خبرگان
از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، هفت دور انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده است و اگرچه زنان اجازۀ ثبت نام در این انتخابات را داشتند اما هیچگاه نامزدی هیچ زنی از سوی شورای نگهبان تایید نشده و فرصت رقابت با دیگر نامزدها در این انتخابات همواره از زنان سلب شده است.
همین وضعیت دربارۀ مجلس خبرگان نیز صادق است. تعداد اعضای این مجلس ۸۸ نفر است که هر هشت سال یکبار با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند. تا کنون پنج دوره انتخابات برای تعیین اعضای این مجلس برگزار شده است که آخرین انتخابات به سال ۱۳۹۴ شمسی برمی‌گردد. اما با وجود ثبت نام زنان در این انتخابات از جمله ۹ زن در انتخابات دور سوم، ۱۰ زن در انتخابات دور چهارم و ۱۶ زن در انتخابات دور پنجم، هیچکدام از آنها نتوانستند از سد تعیین صلاحیت شورای نگهبان بگذرند (تنها استثناء در این باره، حضور منیره گرجی در اولین دوره مجلس خبرگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ است).
این در حالی است که از نظر فقهی و شرعی هیچ منعی برای حضور زنان در مجلس خبرگان وجود ندارد و در میان زنان داوطلب برای این انتخابات، نام بسیاری از مدرسان حوزه علمیه و اساتید زن رشته‌های فقه و حقوق نیز دیده می‌شود. به گواه بسیاری از علما نیز بسیاری از زنانی که اکنون در حوزه‌های علمیه در سطح مجتهد مشغول فعالیتند، می‌توانند به عضویت این مجلس درآیند.
یکی از مهمترین دلایلی که مانع حضور زنان در این دو انتخابات بوده، تفسیر ناروشن از شرط «رجل سیاسی» اعلام شده است.
با این وجود، این بهانه برای حذف زنان مورد پذیرش همۀ روحانیون ایران نیست.
از جمله آیت‌الله سیدمحمد موسوی بجنوردی، عضو شورای عالی قضایی در گفتگو با روزنامه آرمان در سال ۱۳۹۴ می‌گوید: «شرعاً نمی‌توانیم بگوییم جنسیت در مجلس خبرگان ملاک است. باید اهل خبره باشند. کجا آمده که جنسیت باید مرد باشد.... از ابتدا که به شورای عالی قضایی رفتم (سال ۶۱) گفتم زنان می‌توانند قاضی شوند. به مرور زمان اینطور شد که زن می‌تواند قاضی شود. در دادگستری، فراوان خانم‌هایی هستند که پایه قضایی دارند و مشغول قضاوتند. واقع این است که جنسیت هیچ‌وقت در اسلام ملاک فضیلت نیست. ملاک فضیلت در اسلام، علم و تقواست.... رجل در زبان عرب یعنی شخصیت. من در نجف متولد شدم و تحصیلاتم را در حوزه نجف انجام دادم. وقتی در عرب می‌خواهند بگویند که فلان شخص از شخصیت‌های علمی است، می‌گویند "من رجالات علم" اگر بخواهند بگویند از شخصیت‌های بافضیلت است می‌گویند "من رجالات الفضیل". اصلا رجل و رجال در عرب یعنی شخصیت و شخصیت‌ها. به معنای مرد نمی‌گیرند. قانون اساسی ما هم جامع‌نگری کرده است والا می‌گفت از مردان.... »
زنان در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام
مطابق با قانون اساسیِ ایران ۶ فقیه شورای نگهبان از سوی رهبر جمهوری اسلامی و ۶ حقوق‌دان عضو آن نیز از سوی رئیس قوه قضائیه پس از معرفی به مجلس شورای اسلامی و درنهایت کسب رای موافق مجلس، انتخاب می‌شوند.
از سال ۱۳۵۹ میلادی تا کنون، هفت دوره شورای نگهبان تشکیل و در هر دوره نیز ۱۲ عضو فقیه و حقوق‌دان برای شش سال به فعالیت پرداخته‌اند اما تا کنون نام هیچ زنی در میان اعضای این شورا دیده نشده است.
در میان ۴۴ عضو ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز که اعضای آن هر ۵ سال یکبار با حکم رهبر جمهوری اسلامی ایران انتخاب می‌شوند، تا کنون نام زنی دیده نشده است.
زنان در هیأت دولت
حضور زنان در کابینۀ دولت همواره یکی از وعده‌های انتخاباتی نامزدهای پست ریاست جمهوری در ایران بوده است اما تاکنون هیچ رئیس جمهوری غیر از محمود احمدی‌نژاد موفق به عملی کردن این وعده نشده است.
او در آغاز دومین دور ریاست جمهوری خود سه زن را (از جمله فاطمه آجرلو، وزیر پیشنهادی رفاه و سوسن کشاورز، وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش) برای سه پست وزارت به مجلس معرفی کرد که درنهایت تنها مرضیه وحید دستجردی توانست با وجود مخالفت شدید شماری از روحانیون، وزیر بهداشت ایران شود. اما عمر وزارت او که سال ۸۸ آغاز شد نیز چندان نپایید و سرانجام در سال ۹۱ از این مقام برکنار شد.
مخالفت‌ها با فعالیت زنان در پست وزارت باعث شده است که رؤسای جمهور پس از انقلاب به انتصاب زنان در پست معاونت رئیس جمهوری قناعت کنند. به این ترتیب معصومه ابتکار در سال ۷۶ به عنوان نخستین معاون زن در جمهوری اسلامی، به دولت محمد خاتمی و سپس دولت حسن روحانی پیوست و در دولت‌های هفتم و هشتم و یازدهم به فعالیت پرداخت.
در دولت یازدهم نیز زهرا احمدی‌پور، شهیندخت مولاوردی و لعیا جنیدی به جمع معاونان رئیس جمهور پیوستند.
چهل سال از انقلاب اسلامی ایران می‌گذرد و تا کنون هیچگاه فرصتی به زنان برای تصدی پست‌هایی در مقام ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری داده نشده است.
زنان در مجلس شورای اسلامی
هم اکنون دهمین دورۀ مجلس شورای اسلامی در حال فعالیت است و در مجموع تا کنون از ۲۹۰ کرسی این مجلس، حدود ۳ درصد کرسی‌ها به زنان واگذار شده است.
آگهیزنان در ۹ دور گذشته در مجموع ۷۸ کرسی را صاحب شدند و در دهمین دور انتخابات نیز با تلاش گسترده و حتی تشکیل کمپین «تغییر چهرۀ مردانه مجلس» با هدف فرستادن دست‌کم۵۰ نمایندۀ برابری طلب به مجلس، درنهایت موفق شدند شمار نمایندگان زن را به ۱۷ نفر برسانند.
عضویت زنان در شوراهای شهر و روستا
بر خلاف مخالفت‌های شدید با انتصاب زنان در پست‌های کلیدی، زنان برای ثبت نام و نامزدی و عضویت در شوراهای شهر و روستا با مشکلات کمتری مواجه هستند. بر این اساس بنا بر گزارش ایسنا به نقل از رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، هم اکنون بیش از ۶۴۰۰ زن عضو شوراهای اسلامی شهرها و روستاها بوده یا شهردار و دهیار هستند. حتی در آخرین انتخابات شوراهای شهر و روستا، تمام نامزدهای ثبت نام شده در یک روستای استان سیستان و بلوچستان زن بودند.
به این ترتیب به نظر می‌رسد که عمده حضور زنان در ایرانِ پس از انقلاب، در سطوح میانی مدیریت بوده و عملا نقش زنان در سطوح بالای مدیریت و مناصب عالی ناچیز است.
همین وضعیت در بخش آموزش و اشتغال نیز حاکم است.
خبرگزاری ایلنا در آبان امسال به نقل از معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور دربارۀ وضعیت تحصیلات زنان و مردان در دانشگاه‌های کشور نوشت: «نسبت درصد زنان و مردان در مقطع کارشناسی مساوی است. در کارشناسی ارشد تعداد بانوان بیشتر از مردان است اما ناگهان در مقطع دکتری حضور زنان کاهش چشمگیری دارد... زنان در رشته‌های آموزش، سلامت، هنر، علوم انسانی و حتی علوم پایه پیشتاز هستند اما در حوزه آی‌تی، مهندسی و ساخت و تولید، تعداد زنان به ناگهان کاهش می‌یابد».
نگاه به وضعیت اشتغال زنان در ایران نیز نتیجه متفاوتی را نشان نمی‌دهد.
بنا بر اعلام وحیده نگین، مشاور وزیر کار در گفتگو با وبسایت خبری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ایران، در سال ۱۳۹۴ نرخ مشارکت اقتصادی مردان در کشور حدود ۶۳ درصد و زنان در حدود ۱۳ درصد بوده است. به عبارت دیگر ۶۲ درصد از جمعیت ۱۰ سال و بیشتر کشور، در گروه جمعیت غیرفعال اقتصادی قرار می‌گرفتند که بخش اعظم آنان زنان بودند.
آگهیهمچنین براساس آمارها حدود ۸۷ درصد از جمعیت زنان کشور، به لحاظ اقتصادی غیرفعال محسوب می‌شوند و از مجموع جمعیت زنان ده سال به بالا نیز ۱۸.۹ درصد محصل، ۳.۶ درصد دارای درآمد بدون کار و ۶۰ درصد خانه‌دار هستند.
به گفتۀ وحیده نگین، در حال حاضر شاهد عدم تعادل در توزیع اشتغال زنان در بخش‌های مختلف هستیم. بالاترین تراکم اشتغال زنان در بخش خدمات است و یک فاصله حدود ۲۶ درصدی بین اشتغال زنان در بخش خدمات و صنعت وجود دارد.
او همچنین می‌افزاید: «زنان در تمام گروه‌های عمدۀ شغلی، نسبتی به مراتب کمتر از مردان را به خود اختصاص داده‌اند، به گونه‌ای که نرخ بیکاری زنان در سال‌های اخیر همواره دو برابر مردان بوده است. در بهار سال جاری نیز نرخ بیکاری مردان ۹ درصد و زنان بیش از ۱۹درصد اعلام شده است.»
اما در میان جمعیت متخصصان، نسبت زنان در مقایسه با مردان قابل توجه است. به دلیل تحصیلات بیشتر زنان، تغییراتی نیز در اشتغال آنان در گروه‌های عمده شغلی روی داده است.
نسبت جمعیت مردان فعال دارای تحصیلات عالی به کل جمعیت مردان فعال ۱۶.۱ درصد و نسبت جمعیت زنان فعال دارای تحصیلات عالی به کل جمعیت زنان فعال ۴۸.۲ درصد است. بنابراین با افزایش سطح تحصیلات، امکان فعالیت اقتصادی برای این گروه از زنان بیشتر فراهم شده است.
آگهیوضعیت زنان در جهان
- در حالی پس از چهل سال تلاش، شمار کرسی‌های تعلق گرفته به زنان در مجلس شورای اسلامی ایران به حدود ۳ درصد از کل کرسی‌ها رسیده که بنا بر گزارش سازمان ملل متحد هم اکنون ۳۰.۴ درصد کرسی پارلمان‌ها در کشورهای آمریکایی، ۲۷.۷ درصد در کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا، ۲۳.۶ درصد در کشورهای جنوب صحرای آفریقا، ۱۹.۵ درصد در کشورهای آسیایی، ۱۷.۸ درصد در کشورهای عربی و ۱۷.۹ درصد در کشورهای منطقۀ اقیانوس آرام در اختیار زنان است و حضور زنان در پارلمان‌های ملی این کشورها در مجموع از سال ۱۹۹۵ میلادی (۱۳۷۳ شمسی) تا کنون ۱۱.۳ درصد افزایش یافته است.
نگاه به وضعیت کشورها بطور مجزا نیز نشان می‌دهد که در بخش قابل توجهی از کشورهای جهان دست‌کم ۳۰ درصد کرسی‌های پارلمان متعلق به نمایندگان زن است. - بنا بر گزارش سازمان ملل متحد هم اکنون ۲۹ زن در کشورها یا مناطق خودمختار سراسر جهان به عنوان رئیس دولت و ۱۳ زن به عنوان رئیس جمهور مشغول فعالیت هستند. ۱۸.۳ درصد از اعضای کابینۀ دولتها در سراسر جهان را نیز زنان تشکیل داده‌اند و در پست‌هایی از وزارت دفاع و کشور و دادگستری گرفته تا محیط زیست و انرژی و خانواده و آموزش مشغول به کارند. در برخی از کشورها همچون اسپانیا نیز شمار زنان در هیأت دولت بیش از مردان است.
- داده‌های سازمان ملل همچنین نشان می‌دهد که در سطح محلی، میان حضور زنان در شوراهای محلی با رفاه مردم آن منطقه، رابطۀ مستقیم وجود داشته است. بگونه‌ای که بطور مثال در هند شمار پروژه‌های آب‌رسانی و توسعۀ آب آشامیدنی در مناطقی که رهبری شوراهای محلی با زنان بوده ۶۲ درصد بیش از شوراهای مناطقی است که مردان مدیریت آن را برعهده داشتند. در نروژ نیز رابطۀ مستقیمی میان شمار حضور زنان در شوراهای شهر با افزایش حمایت‌ها و مراقبت‌ها از کودکان وجود داشته است.
- بیشتر بخوانید: صد سال پس از اعطای حق رای به زنان بریتانیا؛ وضعیت در ایران و دیگر کشورهای جهان چگونه است؟
«در شعارهای انقلاب تاکید می‌شد که دیگر دین مخالف حضور زنان در جامعه نیست»
یورونیوز در موضوع فراز و نشیب‌های حقوق اجتماعی زنان پس از انقلاب با الهه کولایی، استاد علوم سیاسی و نمایندۀ پیشین مجلس شورای اسلامی به گفتگو نشسته است.
خانم کولایی به موضوع حضور کمرنگ زنان در سطوح بالای مدیریتی و مناصب عالی، نگاه متفاوتی دارد.
او می‌گوید: «قبل از انقلاب مدل تغییر شرایط اجتماعی زنان یک مدل وارداتی بود؛ مدلی که در کشورهای غربی قبلا اجرا شده بود. در سال ۵۷ در کشورهای اسلامی هم یک نوع مدل وارداتی در این زمینه تجربه شد؛ شاید هم به گفته بعضی‌ها نوعی فمنیسم دولتی شکل گرفت که دولتها سعی کردند شرایط زنان را تغییر بدهند.
اما چیزی که دربارۀ ایران اهمیت دارد این است که در شعارهای انقلاب اسلامی و در دیدگاه رهبری انقلاب این موضوع بسیار برجسته و مهم بود که دیگر دین نیست که مخالف حضور زنان است. اتفاقی که پس از انقلاب در ایران می‌افتد این است که خانواده‌های سنتی، خانواده‌هایی که به بخش مدرن جامعه تعلق ندارند، دیگر راه حضور زنان را به نام دین نمی‌بندند و زنان این مجال را پیدا می‌کنند که وارد حوزه‌های آموزشی بشوند. [در این چهل سال] در حوزه آموزش و سلامت و استانداردهای مربوط به حوزۀ زنان، ما تحولات جدی را شاهد هستیم که یک بخش آن به تغییر این نگرش برمی‌گردد که در جامعۀ دینی ایران، نگاه تغییر کرده و فرصت‌های قابل توجهی برای زنان ایجاد شده است؛ اما به این معنی نیست که به صرف طرح این دیدگاه همۀ موانع تاریخی برداشته می‌شود.»
او دربارۀ اعمال محدودیت‌ها برای انتخاب زنان در نهادهای تصمیمگیری می‌گوید: «طبیعی است که موانع و محدودیت‌های تاریخی به این سادگی تغییر نمی‌کند و نشانه‌اش این است که مقاومت‌های خیلی جدی اتفاق می‌افتد؛ از مجلس خبرگان که تنها یک زن داریم گرفته تا مجلس دهم. همچنین درصد حضور زنان در مجالس قانونگذاری نیز به نسبت مشارکت سیاسی زنان به شکل توده‌ای هیچ‌وقت افزایش پیدا نمی‌کند یعنی انتخاب کنندگان در واقع تعداد زیادی از زنان را انتخاب نمی‌کنند یا اصلا زنانی که به عنوان نامزد مطرح می‌شوند شمار قابل توجهی نیستند.
آمارها و بررسی‌های علمی نشان می‌دهد که در انتخابات پارلمانی ایران و شوراهای اسلامی شهر و روستا، تقریبا همیشه یک رابطۀ به نسبت متعادلی بین تعداد زنانی که نامزد شدند با تعداد زنان انتخاب شده وجود داشته است. یعنی همان درصدی که تقریبا نامزد زن داریم، کم و بیش همان تعداد در مجلس یا در شوراهای شهر راه پیدا می‌کنند.
بنابراین تمایل به انتخاب شدن متاسفانه آنگونه که باید و شاید گسترش پیدا نمی‌کند و افزایش نمی‌یابد. به همین دلیل در نهادهای انتخابی، ما تعداد قابل توجهی از زنان را نداریم و تعداد زنان در احزاب و نهادهای سیاسی هم به همین ترتیب کم است و طبیعی است که در حوزۀ تصمیم گیری و اجرا ما تعداد قابل توجهی از زنان را متناسب با آن رشدی که در حوزۀ آموزش و سلامت اتفاق می‌افتد مشاهده نمی‌کنیم. به این ترتیب در بحث به دست آوردن سهمی از قدرت تصمیم گیری، زنان نتوانسته‌اند متناسب با رشد توانمندی‌ها و مهارتهایشان جایگاه مناسب را پیدا کنند.»
«حضور کمرنگ زنان در جامعه را نمی‌توان از جریان کلی دموکراسی‌خواهی در ایران جدا کرد»
به گفتۀ خانم کولایی حضور کمرنگ زنان تنها محدود به فعالیت‌های سیاسی نیست بلکه در حوزۀ اقتصاد هم همین وضعیت دیده می‌شود.
آگهیاو می‌گوید: «در واقع در دو حوزۀ سیاست و اقتصاد تغییرهای قابل قبولی دیده نشده که یک بخش آن به جریان کلی دموکراسی‌خواهی در ایران برمی‌گردد.
وضعیت زنان را در ایران نمی‌توان از جریان کلی دموکراسی‌خواهی جدا کرد. ما پس از جنگ در دهه هفتاد و هشتاد تحولاتی دموکراتیک داشتیم اما این تحولات با توقف جریان اصلاحات بشدت صدمه خورد و در دوران پسااصلاحات یک برنامۀ سیستماتیک و منظم اجرا شد که می‌خواست زنان را به خانه برگرداند. مصداق‌های آن را می‌توان در نظام سهمیه‌بندی، بومی گزینی و نادیده گرفتن توانمندی‌های زنان دید که این موضوعات کاملا به شکل سیستماتیک دنبال می‌شد. پس از پایان این دوره، وارد دورۀ اعتدال می‌شویم و در این زمان دوباره فضاهای جدیدی باز می‌شود.
اتفاقی خیلی مهمی که در این دوره می‌افتد این است که در پایان دوران پسااصلاحات که زنان به شکل سیستماتیک به خانه‌ها رانده می‌شدند، شاهد موج جدیدی هستیم که با موج دموکراتیک‌سازی همراهی و همزمانی چشمگیری دارد. ما در این دوره شاهد هستیم که در برنامۀ توسعه، تخصیص ۳۰ درصد از پست‌های مدیریتی کشور برای زنان تصویب می‌شود و سازمان امور اداری و استخدامی دستگاههای اداری کشور را ملزم می‌کند که سهم زنان را در پست‌های مدیریتی تا ۳۰ درصد افزایش دهند. از آن مهمتر در انتخاباتی که برگزار می‌شود، در دو دور ریاست جمهوری آقای روحانی و دولت اعتدال، چه در مجلس و چه در انتخابات شوراها سهم ۳۰ درصدی زنان مورد پذیرش اصلاح طلبان قرار می‌گیرد و در شهرهای بزرگ در لیست‌هایی که جنبه سیاسی آنها قوی‌تر است به این مساله توجه می‌شود.»
«در مجلس شورای اسلامی نگرش نمایندگان مهمتر و تاثیرگذارتر از جنسیت آنها است»
خانم کولایی دربارۀ شمار اندک نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است که نگرش نمایندگان زن بسیار مهمتر از تعداد آنهاست و هرچه این نگرش انسانی‌تر باشد، حضور آنها در مجلس اثرگذارتر و آثارش ماندگارتر خواهد بود. در غیراینصورت «ممکن است ما ۱۰ تا نمایندۀ زن داشته باشیم که دیدگاهشان اصلا مبتنی بر تلاش برای رفع تبعیض‌های جنسی نباشد».
او همچنین بر این نکته تاکید دارد که: «صرف تعداد زنان مهم نیست بلکه دیدگاه حاکم بر آن دوره از مجلس مهم است؛ اینکه آیا وزن دیدگاه دموکراسی‌خواهی و دفاع از حقوق انسان‌ها در مجلس غالب است و یا وزن دیدگاهی وابسته به جریان سنتی و محافظه کار که اصلا قبول ندارد مساله‌ای به نام زنان و تبعیض علیه زنان وجود دارد... در دوره‌ای که من در مجلس بودم یعنی در مجلس ششم، کاملا می‌دیدم که وقتی نمایندگان زن طرحی برای کاهش یا رفع تبعیض علیه زنان ارائه می‌دهند، چگونه مردان نماینده از آنها حمایت می‌کنند. زیرا حتی اگر ۳۰ درصد نمایندگان مجلس زن باشند، باز هم مهم این است که بالای ۵۰ درصد از آراء را به دست آورند یعنی مردانی در مجلس حضور داشته باشند که در این موضوعات با زنان نماینده همراه باشند.»
«برای بهبود جایگاه اجتماعی زنان، قوانین باید با واقعیت‌های جامعه تطبیق پیدا کنند»
خانم کولایی می‌گوید: «قانون مدنی و قانون خانوادۀ ما هفتاد سال پیش نوشته شده و جامعۀ ایران امروز بسیار تغییر کرده است. جایگاه اجتماعی زنان ایران امروز بسیار تغییر کرده اما در متن قانون خیلی از این تغییرها انعکاس لازم را پیدا نکرده است. این قوانین باید با واقعیت‌های جامعه تطبیق پیدا کنند و این تلاش‌ها هم اکنون در جریان است.»
او دربارۀ روند رو بهبود جایگاه اجتماعی زنان می‌گوید: «ما مثل افغانستان و عراق نیستیم که از بیرون الزام شده باشیم که باید سهمیه‌ای برای زنان بگذارید. در ایران این اتفاق از درون و بر اساس پویایی‌های اجتماعی در داخل کشور روی داده است که نمونۀ آن تصمیم دولت برای افزایش ۳۰ درصدی سهم زنان در پست‌های مدیریتی است. این پیگیری‌ها هم در مجلس و هم در دولت انجام می‌شود اما ما در خیلی جاها نتوانستیم به نتیجۀ قابل قبول برسیم. بنابراین این تلاش‌ها باید ادامه پیدا کند.»
آگهیاو می‌افزاید: «اتفاقی که در ایران می‌افتد، آنهم با همۀ محدودیت‌ها و مشکلاتی که از آن آگاه هستیم، این است که این ساز و کارها داخلی است و این خیلی اهمیت دارد. یعنی تابع یک برنامۀ خارجی نیست که در برابر آن مقاومت شود؛ از آن جنس مقاومتی که در انقلاب اسلامی شکل گرفت. انقلاب اسلامی، پس زدن مدل نوسازی بود که محمدرضا پهلوی دنبال می‌کرد. آن مدل پذیرفته نشد و به جای آن مدل دیگری مطرح شد. اتفاقی که امروز در ایران می‌افتد این است که تغییرات در حوزۀ سیاست، کاملا بر اساس پویایی‌های داخلی اتفاق می‌افتد. البته هنوز به سطح قابل قبول نرسیده است و هنوز راه درازی در پیش است و با واقعیت‌های جامعه ایران تطبیق پیدا نکرده است. در بازار کار هنوز به دلیل آن باورهای فرهنگی و ساختارهای اجتماعی محدودیت‌های جدی در برابر زنان است و در مجموع این نوع حوزه‌ها به سرعت تغییر پیدا نمی‌کند.»
حوزه های علمیه در حال دگرگونی است
اما موانع نگرشی حاکم بر جامعه را چگونه می‌توان تغییر داد و تا چه اندازه نگاه به زن و جایگاه او در جامعه، در میان علما و روحانیون ایران تغییر کرده است؟
الهه کولایی در پاسخ به این سوال می‌گوید: «حوزه‌های علمیۀ ما برای قرن‌ها در انزوا بودند، برای دهها سال امکان ایجاد ارتباط با جامعۀ مدرن و تحولات جدید را نداشته و در برابر هر پدیدۀ غربی و خارجی موضع‌گیری داشتند. اما در این چهل سال تحولات چشمگیری در حوزه‌ها روی داده و اکنون در محیط‌های حوزوی، حضور زنان در کنار مردان در حال شکل دادن تحولاتی است که این تحولات می‌تواند یک روند تاریخی طولانی را دگرگون کند.»
مطالب یورونیوز را در واتس‌اپ دریافت کنید
خانم کولایی با تاکید بر اینکه پدیده‌های تاریخی به سرعت تغییر نمی‌کنند، می‌گوید: «من سالهاست این شعر سعدی را تکرار می‌کنم که "سعدی به روزگاران مهری نشسته بر دل، بیرون نمی‌توان کرد الا به روزگاران". آمریکایی‌ها به افغانستان نیرو فرستادند و طالبان را ساقط کردند اما امروز با طالبان مذاکره می‌کنند زیرا طالبان در افغانستان یک واقعیت اجتماعی و یک حضور سیاسی است؛ پدیده‌ای که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. جریان‌های محافظه‌کار و جریان‌های سنت‌گرا در ایران نیز واقعیت دارند... اتفاقی که در این چهل سال افتاده این است که بین بخش مدرن و بخش سنتی جامعه ارتباطاتی بوجود آمده که حتما تغییرات بسیار مهمی را به دنبال خواهد داشت. البته تغییر در بخش مدرن جامعۀ ایران به دلیل جهانی شدن و دسترسی‌های بسیار گسترده بسیار سریع‌تر است و تغییر در بخش سنتی جامعه خیلی کندتر اتفاق می‌افتد اما این تغییر در جریان است. امروز در نشست‌ها، اهل حوزه و روحانیون و خانم‌ها در کنار هم می‌نشینند و به بحث دربارۀ حقوق زنان می‌پردازند. اینها اتفاقات بسیار بزرگی در ایران است... تصور می‌کنم در فضای بعد از انقلاب اسلامی حوزه‌ها بسیار متحول شدند و البته مقاومت‌ها هم بسیار سنگین است و این نیست که همه به این تحولات تن داده باشند.»
آگهینمایندۀ مجلس ششم می‌افزاید: «اگر به دیدگاههای امام خمینی برگردیم، ایشان دو موضوع را برای فعالان زن مسلمان در ایران برجسته کردند تا بتوانند از دل آموزه‌های دینی پاسخ نیازهای امروز زن ایرانی را دربیارند و تقاضاهای امروز خود را مطرح کنند. این دو عنصر که بسیار مهم است عبارتند از عنصر زمان و مکان در صدور فتاوای دینی. این برای زنان ایرانی که باید از قانون اساسی جمهوری اسلامی و از ظرفیت‌های موجود در کشور استفاده کنند، ظرفیت خیلی بزرگی است و امروز این امکان را فراهم کرده است تا بسیاری از فعالان زن از این دیدگاه برای درخواست صدور احکام جدید و یافتن پاسخ‌های لازم به نیازهای زنان استفاده کنند؛ نیازهایی در این باره که باید تحولات امروز دیده شود، باید تغییر در ساختار خانواده دیده شود، باید دگرگونی‌ها به حساب آید و باید پاسخ مناسب به این دگرگونی‌ها داده شود. امروز زنان تحصیلکرده و دانش آموختۀ کشور ما حاضر نیستند به بسیاری از روابطی که پنجاه سال پیش در ایران وجود داشت، تن بدهند.»
خانم کولایی در پایان می‌گوید: «پدیده‌های تاریخی در طول یک زمانِ قابل توجه شکل می‌گیرند. در منطقه‌ای که ما زندگی می‌کنیم برای قرن‌ها باورها و رفتارها و عاداتی، بخصوص از درون خانواده، شکل گرفته است. باورها، الگوها، نقش‌ها و رفتارهایی که از درون اولین نهاد تربیتیِ اجتماعی شکل می‌گیرد به این سادگی تغییر نمی‌کند و مبنای بسیاری از این رفتارها دین است؛ آن قرائتی از دین که اکنون حاکم است. بنابراین خیلی از این چیزها باید در حوزه تغییر کند و ما شاهد هستیم که امروز علمایی در حوزه هستند مانند آیت‌الله صانعی و آیت‌الله آملی و آیت‌الله جناتی که با جامعۀ ایرانی ارتباط نزدیکتری دارند. ما امروز طیفی از این دیدگاه‌ها را در حوزۀ علمیه بخصوص در موضوعات مرتبط با زنان داریم. نهادهای مدنی نیز باید در جامعۀ ما قدرت بیشتری داشته باشند و فعالیت بیشتری کنند تا این تغییرات را به بدنه‌ای که این احکام را صادر می‌کند، انتقال دهند. اما این تغییرات خیلی سریع نیست درحالیکه جامعه دارد به‌سرعت تحول پیدا می‌کند. جامعه به دلیل ارتباطات روزافزون و تغییر در معنای زمان و مکان، به‌سرعت دارد متحول می‌شود و ما نیاز داریم که این تحولات در بخش سنتی و حوزه‌های دینی هم سرعت بیشتری داشته باشد تا شکافی بوجود نیاید.»
بیشتر بخوانید: