الکساندر بنالا به شریک جرمش گفته بود: «رئیس [ماکرون] به من گفته نترس. آنها را قورت میدهی.»
در حالی که الکساندر بنالا، دستیار و محافظ پیشین امانوئل ماکرون از سهشنبه شب به بازداشتگاه منتقل شده، یک کمیسیون تحقیق مجلس سنای فرانسه نهاد ریاست جمهوری این کشور را به پنهانکاری در رسوایی مربوط به این مقام عالیرتبه متهم کرد.
این جنجال سیاسی «کمسابقه» در ماه ژوئن سال ۲۰۱۸ و پس از افشای فیلم ضرب و شتم دو تظاهرکننده در تجمع اول ماه مه در پاریس به دست بنالا آغاز شد. در آن ماجرا، محافظ سابق امانوئل ماکرون و دستیار ویژه وی، بدون داشتن هیچگونه مسئولیتی در پلیس یک زوج را به شدت کتک زده بود. وی در این ماجراجویی با ونسان کرز، رئیس گروه امنیتی حزب «جمهوری به پیش» امانوئل ماکرون همراه بود.
پس از افشای این ماجرا، آقای ماکرون با حمایت «تمام قد» از بنالا و با انتقاد از سیاستمداران مخالف و رسانهها گفت: «آنهایی که دنبال الکساندر بنالا هستند [اگر میخواهند] باید دنبال من بیایند.» بنالا که قبل از انتشار آن ویدیو تنها مدتی از سمت خود تعلیق شده بود، در تابستان سال ۲۰۱۸ از منصب خود در کاخ الیزه اخراج شد. وی با حضور در مجلس سنا به پرسشهای کمیته تحقیقی که به منظر بررسی تخلفاتش تشکیل شده بود، شرکت کرد و سوالهای اعضای این نهاد را عمدتا با عبارات مبهم، پاسخ داد.
در ماههای بعد، چند رسانه و از جمله سایت مدیاپار فرانسه، فهرستی از تخلفهای بنالا در دوره حضور در الیزه و پس از آن را منتشر کردند. از جمله این موارد، دلالی دستیار ویژه امانوئل ماکرون برای انعقاد قرارداد با یک الیگارک روس نزدیک به ولادیمیر پوتین، حمل غیرقانونی سلاح و داشتن پاسپورت دیپلماتیک بود.
به توییتر یورونیوز فارسی بپیوندید
در ماههای بعد و در حالیکه بنالا آزادانه به فعالیتهای خود ادامه میداد، برخورد «خشونتبار» پلیس فرانسه با تظاهرات جلیقه زردها، حساسیت بسیاری از رسانهها و افکار عمومی را نسبت به مدارای نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی با وی برانگیخت؛ بسیاری از شهروندان در شبکههای اجتماعی از «استانداردهای دوگانه» دادگستری فرانسه در قبال متهمان سخن میگفتند. در همین زمان، سایت مدیاپار، با انتشار فایل صوتی گفتوگوی بنالا با ونسان کرز جنجال جدیدی به پا کرد. براساس این مدرک جدید، الکساندر بنالا به شریک جرمش گفته بود: «رئیس [ماکرون] به من گفته نترس. تو آنها [منتقدان] را قورت میدهی.»
کمیسیون تدوین قوانین مجلس سنای فرانسه، پس از ۶ ماه بررسی، روز چهارشنبه با انتشار گزارشی چهل صفحهای علاوه بر انتقاد از عملکرد نهاد ریاست جمهوری در این ماجرا، خواستار پایان دادن به استخدام افراد با مقام ویژه شد و اعلام کرد که امنیت شخص رئیس جمهور به دلیل عملکرد بد کاخ الیزه، تحت تاثیر قرار گرفته است.
پس از قرائت این گزارش، دادستانی پاریس اعلام کرد به درخواست مجلس سنا و برای روشن شدن حقیقت، پروندهای را در این مورد گشوده است.
بنژامن گریو، سخنگوی دولت امانوئل ماکرون، در واکنش به این گزارش، آن را سرشار از موارد دروغ خواند.
بیشتر بخوانید:
- دستیار پیشین امانوئل ماکرون بازداشت شد
- [افشاگری دستیار پیشین ماکرون: با رئیس جمهوری فرانسه در تماس هستم](افشاگری دستیار پیشین ماکرون: با رئیس جمهوری فرانسه در تماس هستم)
- رسوایی در الیزه؛ دستیار امانوئل ماکرون به پرسشهای کمیسون تحقیق مجلس سنا پاسخ داد