دادگاه حقوق بشر اروپا در اقدامی بی سابقه پای دولت بلژیک را به دلیل عدم صدور ویزای حقوق بشری به یک خانواده سوری ساکن حلب به دادگاه کشاند.
آگهیچهارشنبه دادگاه حقوق بشر اروپا جلسه ای مهم درباره شکایت یک خانواده سوری علیه دولت بلژیک برگزار کرد.
این جلسه دادگاه که در نوع خود بی سابقه است مربوط به شکایت یک زوج سوری و دو فرزندشان ساکن شهر حلب سوریه است. آنها برای فرار از جنگ در سال ۲۰۱۶ خود را به لبنان رساندند و در سفارت بلژیک در این کشور درخواست ویزای حقوق بشری کردند.
اما دولت بلژیک با صدور ویزا مخالفت کرد. این در حالی است که به گفته اولیویه استاین، وکیل این خانواده، آنها تمام شرایط دریافت ویزای حقوق بشری را داشته اند. چرا که شهر آنها مرتبا زیر بمباران قرار داشته است و جان این خانواده با کودکان خردسال در خطر بوده است. دلیل ارسال چنین پرونده ای به دادگاه حقوق بشر اروپا این است که پارلمان اروپا قانون «ویزای حقوق» بشری را برای اجرا در تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا تصویب کرده است اما دولت بلژیک دلیل عدم اجرای این قانون را مغایرت آن با قوانین داخلی این کشور عنوان کرده است. هر چند برخی از قضات دادگاه های بلژیک در همان سال از عدم پیروی روند ویزای حقوق بشر از سوی وزارت دادگستری این کشور انتقادات فراوانی کرده اند.
در چهارسال اخیر بیش از هفده هزار پناهجو برای رسیدن به اروپا تنها در دریای مدیترانه کشته شده اند.
اولیویه استاین، وکیل این خانواده سوری امیدوار است که حکم دادگاه حقوق بشر علیه دولت بلژیک، باعث شود تا دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز روی قوانین مهاجرتی خود تجدیدنظر کنند تا پناهجویان برای رسیدن به قاره اروپا جان خود را به خطر نیندازند.
اولیویه استاین به خبرنگار یورونیوز می گوید: « اولین انتظار ما این است که دادگاه یادآوری کند که شان انسان در همه جا برابراست و هیچ تفاوتی در این زمینه نسبت به مکانی که زندگی می کنید وجود ندارد و ارزش های حقوق بشری در همه جای جهان برابر است. در واقع پایه های بنیادی وجود دادگاه حقوق بشر و هدف تشکیل آن نیز بر همین اساس، یعنی احترام و ارزش به شان انسانی بناشده است. دومین انتظار ما این است که دادگاه به دولت بلژیک یادآوری کند که اجرای حق و قانون در اولویت قراردارد و خروج از قانون به بهانه آنکه نسبتی با قوانین داخلی ندارد بی شک خروج از آن چیزی است که آنرا "قانون دولت ها" می نامیم که بسیار خطرناک است.»
پارلمان اروپا در سال ۲۰۱۸ قانونی را تصویب کرد که طی آن تمام کشورهای عضو ملزم می شوند در شرایط سخت برای پناهجویان از «کشور مبدا ویزای حقوق بشری» صادرکنند. بدین ترتیب بسیاری از پناهجویان مجبور نمی شوند برای رسیدن به اروپا جان خود را به خطر بیندازند.
ماری کریستین ورجیا، نماینده فرانسوی اتحادیه اروپا از ائتلاف چپ های رادیکال یکی از نویسندگان این طرح بوده است.
وی می گوید: « پناهجویان می توانند تنها در صورتی که در خاک اتحادیه اروپا هستند تقاضای پناهندگی کنند، اما افرادی که نیاز واقعی به پناهندگی دارند ویزای مطمین برای خروج از کشورهایشان را ندارند، به همین خاطر در پارلمان اروپا ما تلاش زیادی کردیم تا ویزای حقوق بشری را اجرایی کنیم. برای اینکه کشورهای عضو این ویزا در برنامه های خود قراردهند.»
اهمیت حکم دادگاه حقوق بشر اروپا از آن جهت است که دیگر به کشورهای عضو اتحادیه اروپا اجازه نمی دهد قانون را به بهانه «قوانین و مصالح دخالی» تفسیرکنند و در واقع روند صدور این ویزا در شرایط خاص اجباری می شود.
اولیویه دو شوتر نماینده سازمان ملل در کمیساریای حقوق بشر و استاد دانشگاه که در این دادگاه حاضر بود، می گوید حکم دادگاه در صورتی که علیه تصمیم دولت بلژیک باشد بنوعی قانون اعطای ویزای حقوق بشر را از حالت انفعال در می آورد. به این ترتیب افرادی که این ویزا در شرایط سختِ جنگی و یا قحطی شاملشان می شود می توانند برای این ویزا درخواست بدهند و مستقیما آنرا با اتحادیه اروپا مطرح کنند.
اولیویه دو شوتر می گوید: «سوالی که امروز در دادگاه حقوق بشر اروپا مطرح است سوالی است درباره اصول و ارزش ها. سوالی که می تواند بسیاری از کشورهای اروپا را با چالش مواجه کند. حکم دادگاه از این جهت اهمیت دارد که بطور مثال این سوال را مطرح می کند آیا یک پناهجو در لیبی و یا مراکش و یا الجزایر که خواهان پناهندگی از اروپا است شایستگی دریافت ویزا و حمایت قاره اروپا را دارند یا نه؟»
دادگاه حقوق بشر اروپا از شش تا ۱۰ ماه دیگر حکم خود را صادر خواهد کرد. حکم این دادگاه می تواند مبنای جدیدی برای شکایت سازمان های حقوق بشری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا بواسطه سیاست های مهاجرتی آنها باشد.