گمان می‌رود که این کار باعث طولانی‌تر شدن دورۀ انتقال قدرت سیاسی در این کشور و به همان اندازه افزایش خشم معترضان شود.
آگهیشورای قانون اساسی الجزایر تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور را به دلیل کافی نبودن تعداد نامزدهای آن به تعویق انداخت. قرار بود این انتخابات ۴ ژوئیه برگزار شود اما تاریخ برگزاری آن به زمانی نامعلوم تغییر کرد.
گمان می‌رود که این کار باعث طولانی‌تر شدن دورۀ انتقال قدرت سیاسی در این کشور و به همان اندازه افزایش خشم معترضان شود. این کار همچنین باعث می‌شود که دورۀ ریاست جمهوریِ عبدالقادر بن صالح که موقتا زمام امور الجزایر را برعهده دارد، افزایش یابد. قرار بود آقای بن صالح تا ۹ ژوئیه یعنی تا زمان آغاز به کار رئیس جمهور جدید و منتخب، بر مسند قدرت باقی بماند.
شورای قانون اساسی الجزایر در بیانیه‌ای اعلام کرد که صلاحیت دو فردی که برای این انتخابات نامزد شده بودند، رد شده است.
به نوشتۀ رویترز به نقل از یک منبع سیاسی الجزایر، این دو نامزد که چهره‌های شناخته شدۀ سیاسی نبودند، نتوانسته‌اند مطابق با قانون اساسی الجزایر دست‌کم ۶۰ هزار امضا برای حمایت و تایید صلاحیتشان جمع‌آوری کنند.
بحران سیاسی جدید در الجزایر پس از آن روی داد که عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهوری پیشین این کشور سرانجام در پی اعتراضات مردمی و پس از ۲۰ سال حکمرانی، حاضر به ترک قدرت شد. با وجود کناره گیری او، اعتراضات در این کشور واقع در شمال آفریقا همچنان ادامه دارد و معترضان خواهان استعفای عبدالقادر بن صالح، رئیس جمهور موقت و پایان دادن به تسلط گروه نخبگان سیاسی هستند که از سال ۱۹۶۲ میلادی یعنی پس از زمان استقلال الجزایر از فرانسه قدرت را در این کشور در دست دارند.
تنها در جمعۀ گذشته صدها معترض الجزایری به خیابان‌های پایتخت و دیگر شهرهای این کشور آمدند و خواستار حذف آقای بن صالح همچنین نورالدین بدوی، نخست‌وزیر موقت شدند که تنها چند روز قبل از استعفای بوتفلیقه به این مقام منصوب شده بود.
ژنرال احمد قائد صلاح که مسئولیت انتقال قدرت را برعهده دارد از احزاب سیاسی همچنین معترضان خواسته است تا با برگزاری جلساتی میان خود، برای خروج از بن‌بست کنونی چاره‌ای بیابند.
بیشتر بخوانید: