تبصره سوم ماده ۴۹ قانون اساسی فرانسه به نخست وزیر اجازه می‌دهد تا برای تصویب یکی از لوایح مورد نظر خود از مجلس ملی درخواست رای اعتماد مجدد بکند. در صورت رای اعتماد اکثریت نمایندگان به دولت آن لایحه بدون بحث و بررسی و رای گیری تصویب می‌شود.
آگهیادوارد فیلیپ، نخست وزیر فرانسه روز سه شنبه در دیدار با نمایندگان حزب حاکم «جمهوری به پیش» بر عزم دولت برای تصویب لایحه جنجالی اصلاح قانون بازنشستگی حتی با استفاده از تبصره سوم ماده ۴۹ قانون اساسی تاکید کرد.
نخست وزیر فرانسه ضمن انتقاد از «کارشکنی» مخالفان دولت در مجلس ملی از نمایندگان حزب حاکم خواست که در برابر منتقدان «مقاومت» کنند.
تبصره سوم ماده ۴۹ قانون اساسی فرانسه به نخست وزیر اجازه می دهد تا برای تصویب یکی از لوایح مورد نظر خود از مجلس ملی درخواست رای اعتماد مجدد بکند. در صورت رای اعتماد اکثریت نمایندگان به دولت آن لایحه بدون بحث و بررسی و رای گیری تصویب می شود.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
مجلس ملی فرانسه از بیش از یک هفته پیش کار بررسی لایحه اصلاح قانون بازنشستگی را آغاز کرده است. با این حال روند بررسی این لایحه در مجلس ملی به دلیل شمار زیاد اصلاحیه های پیشنهادی مخالفان دولت به کندی پیش می رود.
این در حالی است که امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه به دنبال تصویب لایحه اصلاح قانون بازنشستگی در مجلس ملی پیش از دور اول انتخابات شهرداری ها در روز ۱۵ مارس (۲۴ اسفند) است.
احتمال استفاده دولت از ساز و کار پیش بینی شده در تبصره سوم ماده ۴۹ قانون اساسی با انتقاد مخالفان دولت روبرو شده است.
هواداران دولت امانوئل ماکرون، احزاب مخالف دولت به ویژه حزب چپگرای «فرانسه سرکش» را به دلیل ارائه هزاران اصلاحیه به «کارشکنی» در دموکراسی و بحث در مجلس ملی متهم می کنند. در مقابل منتقدان دولت تاکید می کنند که به دلیل عدم توجه دولت به مخالفت ها با اصلاح قانون بازنشستگی چاره ای جز به استفاده از این ابزار برای به تعویق انداختن بررسی لایحه دولت ندارند.
خیابان های فرانسه طی ماه های گذشته به دفعات صحنه تظاهرات مخالفان لایحه اصلاح قانون بازنشستگی بود. اعتصاب کارکنان «شرکت ملی راه آهن فرانسه» و «سازمان حمل و نقل خودگردان پاریس» در اعتراض به برنامه دولت برای اصلاح قانون بازنشستگی رفت و آمدهای درون شهری و بین شهری را همزمان با تعطیلات سال نوی میلادی مختل کرد.