خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

با حکم حکومتی رهبر ایران، لایحه بودجه رد شده در مجلس بدل به قانون می‌شود

نظرها
با حکم حکومتی رهبر ایران، لایحه بودجه رد شده در مجلس بدل به قانون می‌شود
کپی رایت  عکس از خبرگزاری فرانسه
اندازه متن Aa Aa

عضو هیات رییسه مجلس ایران از دریافت حکم حکومتی رهبر ایران برای ارسال لایحه بودجه سال آینده دولت به شورای نگهبان بدون نیاز به تصویب در صحن علنی مجلس خبر داد.

اسدالله عباسی، عضو هیات رییسه مجلس ایران روز سه‌شنبه به ایرنا گفت که در پی درخواست علی لاریجانی، رییس مجلس ایران از علی خامنه‌ای، رهبر ایران، برای تعیین تکلیف لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی درباره بودجه ۹۹ کل کشور، او با ارجاع مصوبه کمیسیون تلفیق به شورای نگهبان موافقت کرده است.

با اعلام حکم حکومتی رهبر ایران، مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه به شورای نگهبان ارسال می‌شود و پس از تامین نظر شورای نگهبان برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد. آقای عباسی هدف از این اقدام را جلوگیری از ایجاد خلاء قانون بودجه در سال آینده عنوان کرده است.

مجلس ایران ۸ روز پیش کلیات لایحه بودجه دولت برای سال آینده خورشیدی را در صحن علنی رد کرد. با توجه به رای مخالف مجلس ایران به کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، دولت باید لایحه جدیدی به مجلس ارائه می‌کرد. ولی با اعلام تعطیلی جلسه‌های مجلس به دلیل شیوع ویروس کرونا در ایران، عملا بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۹ به سال آینده خورشیدی موکول شد.

بدین ترتیب مقرر شده بود تا مجلس در آغاز سال ۱۳۹۹ با تصویب تنخواه مالی برای دو ماه آغازین سال، فرصت ارائه و بررسی لایحه جدید را به دولت حسن روحانی بدهد. اما آن گونه که مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس ایران اعلام کرده، با رای مخالف نمایندگان به لایحه بودجه، بررسی لایحه جدید به عمر مجلس فعلی قد نمی‌داد. بنابراین با آغاز به کار مجلس بعدی در خرداد ماه آینده، تصویب لایحه بودجه دولت اعتدالگرای ایران می‌توانست با دست‌اندازهای جدی‌تری مواجه شود چرا که بر خلاف مجلس فعلی، مجلس آینده ایران با اکثریت قاطع نمایندگان اصولگرای منتقد دولت روحانی شکل خواهد گرفت.

پیشتر و در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد نیز مجلس ایران در دو سال متوالی به دلیل تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، بررسی نهایی آنها را به سال آینده موکول کرد و با تصویب تنخواه دو دوازدهم مساله نبود احکام قانونی برای امور مالی دولت را رفع کرد.

به توییتر یورونیوز فارسی بپیوندید