خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

سازمان ملل: تبعات اقتصادی شیوع کرونا برای کشورهای در حال توسعه فاجعه‌بار خواهد بود

نظرها
Virus Outbreak Italy Industrial Shutdown
Virus Outbreak Italy Industrial Shutdown   -   کپی رایت  Luca Bruno/Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved
اندازه متن Aa Aa

کارشناسان اقتصادی سازمان ملل متحد روز دوشنبه با انتشار گزارشی، خواستار تزریق ۱۵۰۰ میلیارد دلار نقدینگی و بخشودگی بدهی‌های امسال کشورهای در حال توسعه تا سقف ۱۰۰۰ میلیارد دلار برای مبارزه با تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا شدند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، «کنفرانس ملل متحد برای تجارت و توسعه» در گزارش تازه خود تاکید کرد: «پیش‌بینی افت اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا بیش از پیش سخت می‌شود اما واضح است که شرایط برای اقتصادهای در حال توسعه وخیم و وخیم‌تر می‌شود.»

براساس این گزارش با وجود آنکه برنامه‌های گسترده‌ای که از سوی کشورهای مختلف برای جهش اقتصادی به اجرا درآمده، جلوی یک دوره افت طولانی رشد اقتصادی را می‌گیرد، اما شرایط فعلی قطعا باعث رکود در سال جاری خواهد شد.»

به فیلیپبورد یورونیوز فارسی بپیوندید

گزارش کارشناسان سازمان ملل نشان می‌دهد که اقتصاد کشورهای در حال توسعه، احتمالا به جز چین و هند به دلیل رکود ناشی از شیوع کرونا با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.

سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا همراه با رکود جهانی برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه جهان فاجعه‌بار خواهد بود. بنا بر پیش‌بینی‌ها، این کشورها باید در دو سال آینده با کسری مالی معادل۲تا ۳ هزار میلیارد دلار دست و پنجه نرم کنند.

ریچارد کوزول، مدیر مسئول بخش جهانی‌سازی و استراتژی‌های توسعه «کنفرانس ملل متحد برای تجارت و توسعه» گفت: «کشورهای پیشرفته تر قول داده اند که تمام توان خود را برای جلوگیری از وارد آمدن خسارت سنگین به درآمد شرکت‌های خودشان به کار ببندند. اما اگر رهبران گروه بیست (G20) می‌خواهند به تعهد خود برای پاسخ جهانی با روحیه همبستگی وفادار بمانند، باید برای شش میلیارد نفری که در این کشورها زندگی نمی‌کنند، تدابیر جدی بیندیشند.»

براساس توصیه سازمان ملل متحد برای حمایت از اقتصادهای در حال توسعه باید ۱۰۰۰ میلیارد دلار نقدینگی به این کشورها تزریق کرد، بدهی‌های آن‌ها تا سقف ۱۰۰ میلیارد دلار را در سال جاری بخشید و برای توسعه بخش بهداشت و اورژانس این کشورها ۵۰۰ میلیارد دلار کمک ارائه داد. این برنامه همچنین خواستار نظارت و جلوگیری از فرار سرمایه‌های این کشورها شده است.