آقای لینیک مشغول بررسی پرونده‌ای بود که در آن مایک پمپئو از یک تبصرهٔ خاص و کمتر به‌کار رفته استفاده می‌کرد تا برای فروش سلاح به عربستان کنگره را دور بزند.
آگهینمایندگان دموکرات کنگرهٔ ایالات متحده می‌گویند استیو لینیک، بازرس کل وزارت خارجهٔ این کشور که هفتهٔ گذشته با فرمان دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا اخراج شد در حال بررسی فروش گستردهٔ تسلیحات از سوی دولت کنونی به عربستان سعودی بوده است.
شماری از نمایندگان دموکرات روز دوشنبه اعلام کردند استیو لینیک، مشغول بررسی این مسأله بوده که چطور وزارت خارجهٔ ایالات متحده، با وجود مخالفت کنگرهٔ این کشور، سبب شد توافق فروش ۷ میلیارد دلار تسلیحات به عربستان سعودی به نتیجه برسد.
الیوت اِنگل، رئیس کمیسیون امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد از اینکه آقای لینیک پیش از پایان مأموریتش از کار برکنار شده نگران است. وی یادآوری کرد که آقای لینیک مشغول بررسی پرونده‌ای بود که در آن مایک پمپئو از یک تبصرهٔ خاص و کمتربه‌کاررفته استفاده کرد تا برای فروش سلاح به عربستان کنگره را دور بزند.
آقای اِنگل افزود: «دفتر او (لینیک) به درخواست من در حال بررسیِ اعلامیّه ساختگی ترامپ دربارهٔ وضعیت اضطراری بود که او (ترامپ) به‌وسیلهٔ آن توانست به عربستان سعودی سلاح بفرستد.»
نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان نیز اعلام کرد اخراج یک بازرس کل به دلیل بررسی پروندهٔ فروش سلاح به‌عربستان «نگران‌کننده» است و خواستار آن شد که دولت پیش از پایان مهلت ۳۰ روزهٔ بازبینی «توضیحی دقیق و اساسی» برای این اخراج ارائه کند.
این در حالی است که مایک پمپئو پیشتر اعلام کرده بود که از رئیس جمهوری خواسته آقای لینیک را اخراج کند زیرا او رسالت وزارت خارجه را «تضعیف» می‌کرده است. وی افزود: «امکان ندارد این تصمیم رئیس جمهوری، یا بهتر بگویم این درخواست من، برای انتقام‌گیری از بررسی‌هایی باشد که جریان داشته یا دارد.»
دونالد ترامپ، در همین رابطه، با پشتیبانی از وزیر خارجه‌اش گفت: «من به‌عنوان رئیس جمهور حق مسلّم دارم کار افراد را تمام کنم. پرسیدم ایشان (لینیک) را چه کسی منصوب کرده، گفتند رئيس جمهور اوباما، من هم گفتم کارش را تمام خواهم کرد.»
پیشتر این گمانه‌زنی مطرح شده بود که آقای لینیک از آن رو اخراج شده که دربارهٔ بهره‌برداری مایک پمپئو از زیردستانش در انجام کارهای شخصی، تحقیق می‌کرده است.
اخرج آقای لینیک در کنار اخراج شماری از بازرسان هم‌پایهٔ او در دیگر نهادهای دولتی آمریکا، به نگرانی سیاستمداران این کشور از هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه دامن زده است.