کمیسیون اروپا باید ۲۷ ماه مه برنامه احیای رشد اقتصادی خود را در چارچوب بودجه ۷ سال آینده اتحادیه اروپا و با لحاظ ظرفیت تامین مالی ۵۰۰ میلیارد یورویی از طریق عرضه اوراق قرضه، ارائه کند؛ برنامه‌ای که باید به اتفاق آراء به تصویب برسد ولی هنوز همسویی کاملی نسبت به آن حاصل نشده است.
آگهیکمیسیون اروپا باید در تاریخ ۲۷ ماه مه برنامه احیای رشد اقتصادی اتحادیه اروپا را در چارچوب بودجه هفت سال آینده (۲۰۲۷-۲۰۲۱) این اتحادیه و با لحاظ ظرفیت تامین مالی ۵۰۰ میلیارد یورویی از طریق عرضه اوراق قرضه، ارائه کند؛ برنامه‌ای که باید به اتفاق آراء ۲۷ کشور عضو اتحادیه به تصویب برسد ولی هنوز همسویی کاملی نسبت به آن حاصل نشده است.
رهبران فرانسه و آلمان روز دوشنبه حمایت قاطع خود را از انتشار « اوراق قرضه مشترک کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای جمع‌آوری ۵۰۰ میلیارد یورو در جهت رونق اقتصادی اروپا» اعلام کردند. بر پایه این طرح قرار است، طی سه سال،۵۰۰ میلیارد یورو وام با دوره بازپرداخت بلندمدت در اختیار بخش‌های اقتصادی و کشورهایی که بیشترین آسیب را از رکود ناشی از شیوع ویروس کرونا متحمل شده‌اند، اعطا شود.
با این حال دو دسته از کشورهای عضو اتحادیه اروپایی نگران تصویب و اجرای این برنامه هستند. از یک سو اقتصادهای کوچک‌تر و کشورهایی که آسیب زیادی از شیوع ویروس کرونا خورده‌اند، نگرانند که کمک‌های مالی اقتصادهای قدرتمند به شرکت‌ها، خارج از چارچوب بودجه اتحادیه، سطح رقابت عادلانه اقتصادی در بازار اروپا را تضعیف کند. رخدادی که به زعم آنها می‌تواند منجر به خرید شرکت‌های کوچک‌تر و یا آسیب دیده از رکود توسط شرکت‌های قدرتمند آلمانی یا فرانسوی شود.
در این خصوص، اِلیسیا فِری‌یِرا، کمیسر پرتغالی اروپا می‌گوید، دولت آلمان قصد دارد حدود هزار میلیارد یورو به شرکت‌های خود کمک کند، این رقم نیمی از کل اعتباری است که برای کمک داخلی دولت‌های اروپایی تعیین شده و با تولید ناخالص داخلی ۱۶ کشور کوچک عضو اتحادیه برابری می‌کند.
به اعتقاد او این اقدام دولت آلمان نه تنها عرصه رقابت در بازار داخلی این کشور را برای سایر شرکت‌های اروپایی تنگ‌تر می‌کند، بلکه توان آنها را نیز برای پیروزی در رقابت برای جذب وام از صندوق اتحادیه اروپا بالا می‌برد.
خانم فِری‌یِرا تصریح می‌کند که اگر برای بسته‌های محرک اقتصای چارچوبی عادلانه و منصفانه طراحی نشود، اجرای آنها می‌تواند انسجام کشورهای عضو اتحادیه اروپا را خدشه‌دار کند؛ آن هم در شرایطی که رقبای ما یعنی آمریکا و چین در حال هزینه‌کرد سنگین بودجه‌های حمایتی هستند.
از سوی دیگر، کشورهایی نظیر هلند، اتریش، سوئد و دانمارک چندان اقبالی به انتشار اوراق قرضه ۵۰۰ میلیارد یورویی نشان نمی‌دهند. آنها پیشتر و با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نیز نسبت به افزایش بودجه اتحادیه در هفت سال پیشِ رو مخالف بودند.
این کشورها نگرانند که با بحرانی‌تر شدن شرایط اقتصادی ایتالیا و اسپانیا و افزایش بیشتر ریسک اعتباری آنها، تامین نرخ بهره منفی اوراق قرضه منتشر شده به آنها هزینه فزاینده‌ای را تحمیل کند.
اما در مقابل سایر اعضای اتحادیه با اشاره به این که نیمی از صادرات سالانه این چهار کشور به مقصد بازار اروپا انجام می‌شود، تاکید دارند که بی اعتنایی آنها به رکود در حدود نیمی از این بازار، شرایط آتی آنها را نیز به مخاطره خواهد انداخت و به همین دلیل این کشورها نیز باید تعهد خود را نسبت به بازار اروپا حفظ کنند.
بدین ترتیب به نظر می رسد، از هفته آینده، برنامه پیشنهادی کمیسیون اروپا به عرصه جدال و رایزنی‌های جدی‌تر و علنی‌تر ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا برای اتخاذ راهبرد جمعی و عملی برای عبور از رکود ناشی از شیوع ویروس کرونا بدل شود.