خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

مجارستان: حکم دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در باره پناهجویان را نمی‌پذیریم

نظرها
Europe Migrants
Europe Migrants   -   کپی رایت  Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.
اندازه متن Aa Aa

دولت مجارستان اعلام کرد رای هفته گذشته دیوان دادگستری اتحادیه اروپا درباره پناهجویان «زندانی» در مرز این کشور با صربستان را نمی‌پذیرد.

دیوان دادگستری اتحادیه اروپا هفته گذشته اعلام کرد نگاه داشتن پناهجویان یا اتباع کشورهای ثالث که حکم اخراج آن‌ها از مجارستان صادر شده در کمپ روژکه واقع در مرز این کشور با صربستان، در حکم بازداشت [متهمان] است.

براساس این حکم، دیوان دادگستری اتحادیه اروپا از مجارستان خواست تا با بازنگری حقوقی پرونده محبوسان در کمپ روژکه، اگر دلیلی بر ادامه نگهداری آن‌ها وجود ندارد، فورا آزادشان کند.

این پرونده نزد عالی‌ترین مرجع قضایی اتحادیه اروپا پس از شکایت چهار پناهجوی ایرانی و افغان گرفتار در کمپ روژکه در سال ۲۰۱۹ به جریان افتاد. این افراد پس از دریافت حکم ترک خاک مجارستان باید به صربستان باز می‌گشتند اما این همسایه شرقی اتحادیه اروپا از پذیرش دوباره پناهجویان سر باز زد و دولت مجارستان هم آن را به کمپ روژکه فرستاد.

در پی صدور این حکم، گئورگی باکوندی، رئیس دفتر امنیت نخست وزیر مجارستان روز سه‌شنبه به تلویزیون دولتی این کشور گفت: «دولت این حکم دادگاه لوکزامبورگ (دیوان دادگستری اتحادیه اروپا) را نخواهد پذیرفت. این حکم راجع به منطقه گذر (ترانزیت) صادر شده و ما درباره منافات آن با موازین قانون اساسی مجارستان تحقیق خواهیم کرد.»

آقای باکوندی گفت منطقه ترانزیت پناهجویان برخلاف ادعای دیوان دادگستری اتحادیه اروپا و گروه‌های حامی حقوق بشر کارکرد خوبی دارد و کنترل مرزی را بهتر کرده است. به گفته معاون ویکتور اوربان «تخریب [کمپ پناهجویان] منطقه گذر، نه تنها تهدیدی برای امنیت ملی مجارستان به شمار می‌رود بلکه از آنجایی که معلوم نیست چند نفر از ۱۳۰ هزار پناهجوی بالکان ناقل ویروس کرونا هستند، سلامت عمومی را هم به خطر می‌اندازد.»

همزمانی مخالفت مجارستان با حکم دیوان دادگستری اتحادیه اروپا با رای اخیر دیوان قانون اساسی آلمان (دادگاه کارلسروهه) اصل تقدم تصمیمات عالی‌ترین مرجع قضایی اتحادیه بر حقوق داخلی کشورهای عضو را زیر سوال برده است؛ دیوان قانون اساسی آلمان حدود دو هفته پیش حکم دیوان دادگستری اتحادیه اروپا درباره مشروعیت بازخرید بدهی‌های عمومی را مخالف مقررات «رقابت» اتحادیه اروپا توصیف کرد.