نیروی انتظامی و زندان قرچک ورامین نیز از جمله نهادهایی هستند که مشمول تحریمهای جدید آمریکا قرار گرفتهاند.
ایالات متحده آمریکا نام چند مقام ایرانی از جمله عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور و همچنین چند نهاد امنیتی را در فهرست تحریمهای خود قرار داده است.
بر اساس بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا زندانهای قرچک ورامین و فشافویه تهران (ندامتگاه مرکزی تهران بزرگ) و همچنین بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از جمله نهادهایی هستند که مشمول تحریمهای جدید قرار گرفتهاند.
این وزارتخانه، دلیل تحریم وزیر کشور ایران را «نقش وی در نقض جدی حقوق بشر علیه ایرانیان» توصیف کرده است.
این نهاد، همچنین از تحریم هفت مقام ارشد نیروی انتظامی ایران و همچنین یک فرمانده استانی سپاه پاسداران با دلایل مشابه خبر داده است.
مقامهای تحریم شده چه کسانی هستند؟
هفت مقام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی که در فهرست تحریمها قرار گرفتهاند شامل محمدعلی نورینژاد، معاون هماهنگ کننده ناجا، حمیدرضا اشراق، معاون حقوقی و امور مجلس ناجا، حسین اشتری فرد، فرمانده ناجا، هابیل درویش، مدیرعامل بنیاد تعاون ناجا، محسن فتحیزاده، رئیس سازمان حفاظت و اطلاعات ناجا و یحیی محمودزاده، معاون طرح و برنامه و بودجه ناجا میشوند.
حسن شاهوارپور، فرمانده سپاه پاسداران استان خوزستان نیز در فهرست تحریمهای آمریکا قرار گرفته است.
البته پیش از این، در ژانویه ۲۰۲۰ (چهار ماه پیش) برایان هوک، مسئول گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا از تحریم حسن شاهوارپور خبر داده بود. وی دلیل این تحریم را «کشتار مردم ماهشهر در اعتراضهای آبان ماه» اعلام کرده بود.
استیون منوچین، وزیر خزانهداری آمریکا پس از اعلام تحریمهای جدید علیه مقامها و نهادهای ایرانی گفت که این افراد به دلیل نقض حقوق مردم ایران و سرکوب اعتراضهای مسالمتآمیز آبان (نوامبر)سال گذشته تحریم شدهاند.
اعتراضهای سراسری در ایران پس از ۳ برابر شدن قیمت بنزین در ۲۴ آبان ماه سال گذشته آغاز شد و طی ۳ روز به حدود ۱۲۰ نقطه از کشور گسترش پیدا کرد. این اعتراضها با سرکوب نیروهای امنیتی مواجه شد. طبق گزارش سازمان عفو بینالملل در این اعتراضها دستکم ۳۰۴ مرد، زن و کودک کشته شدند. این سازمان البته معتقد است شمار واقعی کشتهشدهها احتمالا بیش از این تعداد باشد.
ایران هنوز شمار قربانیان این اعتراضها را بهطور رسمی اعلام نکرده و آمارهای اعلام شده از سوی رسانهها و نهادهای بینالمللی را نیز رد کرده است.
در بخشی از بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا درباره ناجا آمده است: «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در سرکوبهای دولتی علیه معترضان نقش اصلی را دارد و بازداشتگاههایی را که در ارتباط با سواستفادههای جسمی و روانی هستند، اداره میکند.»
در این بیانیه درباره نقش نیروی انتظامی علیه مهاجران افغان آمده است: «ناجا سرکوب مهاجران افغان در ایران را آغاز کرده است و آنها را به مراکزی برای اخراج از کشور میفرستد که در آن مراکز سپاه پاسداران آنها را مجبور میکند برای شبهنظامیان ایرانی در سوریه بجنگند. » در این بیانیه همچنین به نقش داشتن نیروی انتظامی ایران در حادثه اوایل ماه مه (۱۲ اردیبهشت/ثور) که در آن تعدادی از مهاجران افغان که عازم ایران بودند و در رودخانه هریرود غرق شدند اشاره شده است.
وزارت خزانه داری آمریکا تاکید کرده است که تحریمهای اخیر طبق دستور اجرایی ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۰ است تا افرادی که در نقض حقوقبشر در ایران نقش دارند، مورد تحریم قرار گیرند.