پکن طی روزهای گذشته بارها اعلام کرده که مداخله کشورهای خارجی در لایحه امنیتی هنگ کنگ را برنمی‌تابد.
آگهیصدها تظاهرکننده صبح روز یکشنبه در مخالفت با لایحه امنیتی جنجالی مطرح شده از سوی پکن در خیابان‌های مرکزی هنگ کنگ اجتماع کردند.
تجمع اعتراض آمیز به لایحه امنیتی پکن که تحلیل‌گران فرارسیدن قریب الوقوع آنرا پیش‌بینی کرده بودند در حالی نخستین نشانه‌هایش آشکار شده که این منطقه اقتصادی نیمه خودگردان پیش‌تر نیز به موجب طرح قانونی جنجال برانگیز دیگری از سوی چین با هدف استرداد مظنونان به ارتکاب جرائم دستخوش تظاهرات و حتی درگیر‌ی‌های گسترده میان نیروهای امنیتی و دموکراسی خواهان شده بود.
خبرگزاری فرانسه صبح روز یکشنبه بیست و چهارم مه در گزارشی اعلام کرد که معترضان به لایحه امنیتی پکن در «کوزوی بِی» یکی از معروفترین محله‌های مرکزی هنگ کنگ که از آن به عنوان قلب اقتصادی و تجاری این جزیره نام می‌برند، تجمع کرده‌اند.
بر اساس این گزارش تظاهرکنندگان شعارهایی در حمایت از دموکراسی و قطع نفوذ سیاسی چین سر می‌دهند و پلیس ضد شورش هنگ کنگ نیز برای متفرق کردن آنها اقدام به شلیک گاز اشک آور کردند.
برخی منابع نیز از دستگیری تعدادی از تظاهرکنندگان توسط ماموران پلیس ضد شورش هنگ کنگ خبر داده‌اند.
این تظاهرات که مقامات محلی برای برگزاری آن مجوزی صادر نکرده، به صورت غیرقانونی و با فراخوان جنبش اعتراضی نوظهور هنگ کنگ موسوم به «جنبش دموکراسی خواهی» پا گرفته است.
در لایحه امنیتی پیشنهادی از سوی پکن که قرار است در پارلمان چین به تصویب برسد برگزاری هرگونه اجتماع اعتراض آمیز که به موجب مفاد این طرح دارای ماهیت «فتنه‌انگیزی، براندازی با تجزیه طلبی» باشد ممنوع خواهد بود و با آمران و مشارکت کنندگان در آن نیز به شدت برخورد می‌شود.
این لایحه که مخالفت‌های بین‌المللی را به همراه داشته به تازگی از سوی حدود دویست سیاستمدار کهنه‌کار دنیا به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.
سیاستمداران منتقد در بیانیه‌ای مشترک اعلام کرده‌اند که لایحه جنجالی یاد شده در صورت تصویب حقوق مسلم شهروندی و آزادی‌های قانونی ساکنان هنگ کنگ را که شهروندان چین نیز از آن بی بهره‌اند، سلب خواهد کرد.
ایالات متحده آمریکا از جمله منتقدان جدی این لایحه امنیتی است. واشنگتن نسبت به تصویب و اجرایی شدن آن هشدار داده و این طرح را ناقوس مرگ هنگ کنگ توصیف کرده است.
این در حالیست که پکن طی روزهای گذشته بارها اعلام کرده که مداخله کشورهای خارجی در لایحه امنیتی هنگ کنگ را برنمی‌تابد.
پکن «امنیت ملی» را مسئله‌ای داخلی و رکن اصلی در حاکمیت این کشور توصیف کرده و گفته است که به هیچ کشوری حق دخالت در امور داخلی چین را نمی‌دهد.