خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

مجلس چین پیش‌نویس لایحه جنجالی «امنیت ملی» در رابطه با هنگ کنگ را تصویب کرد

نظرها
مجلس ملی خلق چین
مجلس ملی خلق چین   -   کپی رایت  AP Photo
اندازه متن Aa Aa

مجلس چین روز پنجشنبه ۲۸ مه (۸ خرداد) پیش‌نویس قانون بحث‌برانگیز «امنیت ملی» در هنگ کنگ را تصویب کرد.

حدود ۳ هزار نماینده مجلس ملی نمایندگان خلق چین که بزرگ‌ترین پارلمان دنیاست، تقریباً به اتفاق آراء به این پیش‌نویس رای دادند.

تصویب این پیش‌نویس دور از انتظار نبود، گر چه در روزهای اخیر گروه‌هایی از مردم هنگ کنگ، این مستعمره پیشین بریتانیا در اعتراض به آن راهپیمایی کرده بودند. این اعتراض‌ها همواره به دست نیروهای پلیس به شدت سرکوب شده و انتظار می‌رود که تصویب قانون جدید محرکی برای اعتراض‌های تازه دموکراسی‌خواهان در هنگ کنگ باشد.

به فلیپبورد یورونیوز فارسی بپیوندید

پیش‌نویس قانون «امنیت ملی» چه می‌گوید؟

این پیش‌نویس شامل هفت ماده است که به ویژه سه مورد آن برای هنگ کنگی‌ها نگران‌کننده است.

نخست، ماده ۲ که دخالت نیروهای خارجی در هنگ کنگ را ممنوع اعلام می‌کند؛ دوم ماده ۴ که به مأموران قضایی و پلیس چین اجازه می‌دهد در هنگ كنگ مستقر شوند؛ و سوم ماده ۶ که به پكن اجازه می‌دهد تا از هرگونه اقدامی مانند «جدایی‌طلبی» یا «سازماندهی فعالیت‌های تروریستی» كه «امنیت ملی را به خطر بیاندازد» پیشگیری کرده یا آن را متوقف سازد و عاملانش را به «مجازات» برساند.

مخالفان چه می‌گویند؟

مخالفان دولت محلی هنگ کنگ تصمیم چین را خلاف اصل «یک کشور، دو نظام» می دانند. ناظران و کنشگران نیز بر این باورند که این پیش‌نویس در صورت تبدیل شدن به قانون، آزادی بیان شهروندان هنگ کنگ و استقلال دستگاه قضایی آن را تهدید می‌کند.

دانیل فونگ، حقوقدان و کارشناس مسائل قانونی و حقوقی هنگ كنگ در این زیمنه به خبرگزاری فرانسه می‌گوید: «قانون امنیت ملی احتمالا در اجرا به جمع‌آوری اطلاعات محدود می‌شود. این قانون به دولت پکن اجازه استرداد و محاکمه متهمان هنگ كنگی در سرزمین اصلی چین را نمی‌دهد.»

روز چهارشنبه در جریان اعتراض به طرح قانون «امنیت ملی» چین در هنگ کنگ، پلیس دست کم ۳۰۰ نفر را بازداشت کرد.

پیش از تصویب قانون ۷ ماده‌ای مورد بحث، لایحه دیگری در مجلس محلی هنگ کنگ برای استرداد متهمان شهروند هنگ کنگ به سرزمین اصلی چین مطرح شده بود، اما این لایحه پیش از تصویب، زیر فشار افکار عمومی و اعتراض‌های گسترده در هنگ کنگ پس گرفته شد.