خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

چین آمریکا را به گروگان‌گیری شورای امنیت متهم کرد

نظرها
قانونی امنیتی هنگ‌کنگ؛ چین ایالات متحده را به گروگان‌گیری شورای امنیت متهم کرد
قانونی امنیتی هنگ‌کنگ؛ چین ایالات متحده را به گروگان‌گیری شورای امنیت متهم کرد   -   کپی رایت  AP Photo
اندازه متن Aa Aa

پکن روز جمعه در واکنش به درخواست واشنگتن جهت بررسی قانون امنیتی مصوب چین برای هنگ کنگ در سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا را به «گروگانگیری شورای امنیت» متهم کرد.

در پی تصویب لایحه ویژه امنیتی برای هنگ کنگ در کنگره خلق چین که موج تازه‌ای از اعتراض‌ها را در میان ساکنان این منطقه نیمه خودگردان تحت حاکمیت پکن برانگیخت، بسیاری از کشورهای غربی از جمله ایالات متحده آمریکا ضمن طرح انتقاد‌های شدید خواهان لغو این قانون شده‌اند.

اتحادیه اروپا هنوز موضعی سخت در برابر تصویب لایحه جنجالی امنیتی در هنگ کنگ اتخاذ نکرده اما گفته است که تلاش دارد با راهبرد «گفتگوهای انتقادی» به مقابله با این رویکرد بحث برانگیز پکن در هنگ کنگ بپردازد.

به گفته منابع دیپلماتیک واشنگتن و لندن تلاش دارند تا موضوع قانون امنیتی جدید هنگ کنگ را در نشست غیر رسمی امروز/ جمعه ۲۹ مه در شورای امنیت سازمان ملل متحد که قرار است به صورت ویدیوکنفرانس و پشت درهای بسته برگزار شود، مطرح کنند.

جائو لی‌جیان، سخنگوی وزارت خارجه چین روز جمعه بیست و نهم ژوئن در واکنش به این اقدام واشنگتن تاکید کرد که شورای امنیت ابزاری در دست ایالات متحده آمریکا نیست که بتوان بر اساس خواسته‌های این کشور آنرا به بازی گرفت.

آقای لی‌جیان که در جریان یک کنفرانس خبری سخن می‌گفت یادآور شد: «چین و کشورهای عدالتخواه به ایالات متحده آمریکا اجازه نخواهند داد تا شورای امنیت سازمان ملل متحد را برای دستیابی به اهداف و منافع خود به گروگان بگیرد.»

سخنگوی وزارت خارجه چین در ادامه تاکید کرد که مسئله هنگ کنگ داخلی است و پکن هرگز اجازه در امور داخلی را به هیچ کشوری نخواهد دارد.

اپوزیسیون و جنبش نوپای اعتراضی در پکن نیز هم صدا با منتقدان غربی تصویب این لایحه جنجالی را که اکنون به صورت قانون درآمده گامی در جهت پایمال کردن حقوق شهروندی و از بین بردن آزادی‌های مدنی در این منطقه نیمه خودگردان از جنوب چین توصیف کرده‌اند.

لایحه امنیتی جنجال‌برانگیز پکن برای هنگ کنگ در حالی به تصویب رسیده است که طرح استرداد مظنونان به ارتکاب جرائم پیش از این در سال گذشته میلادی موجی از اعتراض‌های گسترده را در این منطقه آزاد نیمه خودگردان برانگیخت و سبب شکل گیری جنبشی نوظهور برای مبارزه با نفوذ و مداخلات پکن و نیز تلاش در جهت تقویت بنیان‌های دمکراسی در این منطقه شد.

این جنبش همچنین تمایلات استقلال‌طلبانه را که پیشتر خاموش شده و با به حاشیه کشانده شده بود بار دیگر تقویت کرد.

در قانون امنیتی جدید هنگ کنگ هر گونه فعالیت جدایی طلبانه، «اقدام تروریستی»، تلاش برای براندازی و یا حتی مداخلات خارجی در مستعمره سابق بریتانیا ممنوع اعلام شده و قانونگذاران مجازات‌های سختی را برای عاملان این جرائم در نظر گرفته‌اند.

قانون جدید امینیت در هنگ‌کنگ هفت ماده کلی دارد که سه مورد آن بویژه برای هنگ کنگی‌ها نگران‌کننده است:‌

نخست، ماده ۲ که دخالت نیروهای خارجی در هنگ کنگ را ممنوع اعلام می‌کند؛ دوم، ماده ۴ که به مأموران قضایی و پلیس چین اجازه می‌دهد در هنگ كنگ مستقر شوند؛ و سوم، ماده ۶ که به پكن اجازه می‌دهد تا از هرگونه اقدامی مانند «جدایی‌طلبی» یا «سازماندهی فعالیت‌های تروریستی» كه «امنیت ملی را به خطر بیاندازد» پیشگیری کرده یا آن را متوقف سازد و عاملانش را به «مجازات» برساند.

اجرایی شدن این قانون که دست پکن و ماموران امنیتی فعال در هنگ کنگ را برای برخورد با هرگونه اعتراض مدنی باز می‌گذارد نگرانی شدید ایالات متحده،‌ رقیب تجاری چین و نیز بریتانیا، استرالیا و کانادا را برانگیخته است.

به توییتر یورونیوز فارسی بپیوندید