رئیس جمهوری آمریکا که پیشتر به همراره چندین کشور غربی تصویب لایحه امنیتی پکن را به شدت مورد انتقاد قرار داده بود روز جمعه در سخنانی تاکید کرده که از این پس کلیه امتیازهای ویژه تجاری و مسافرتی برای هنگ کنگ را لغو خواهد کرد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در فرمانی ویژه و در واکنش به لایحه امنیتی مصوب در کنگره ملی خلق چین روابط ویژه و امتیازهایی را کشورش برای هنگ کنگ قائل بود، لغو میکند.
این تصمیم در ادامه تنشهای اخیر میان واشنگتن و پکن بر سر طرح امنیتی دولت چین برای هنگ کنگ اتخاذ شده که اینک با تایید نمایندگان چینی به قانون تبدیل شده است.
رئیس جمهوری آمریکا که پیشتر به همراره چندین کشور غربی تصویب لایحه امنیتی پکن را به شدت مورد انتقاد قرار داده بود روز جمعه در سخنانی تاکید کرده که از این پس کلیه امتیازهای ویژه تجاری و مسافرتی برای هنگ کنگ را لغو خواهد کرد.
بر اساس این تصمیم کلیه توافقنامههای دوجانبه میان ایالات متحده و هنگکنگ به حال تعلیق در میآید و معافیتهای سیاسی اعطا شده از سوی واشنگتن به این منطقه نیمه خودگردان از میان برداشته خواهد شد.
دونالد ترامپ گفته است که هنگکنگ پس از تصویب قانون امنیت ملی در پکن دیگر جامعهای آزاد و منتطقهای مستقل از دیگر بخشهای قلمروی چین نخواهد بود.
به گفته رئیس جمهوری آمریکا مقامات چین از سیاست از پیش اعلام شده خود در خصوص هنگکنگ مبتنی بر یک «کشور دو نظام» عدول کرده و اینک سیاست یک کشور، یک نظام را در پیش گرفته اند.
تصمیم دولت آمریکا برای لغو امتیازهای ویژه به هنگکنگ و سخت کردن روابط با پکن در پی تصویب قانون امنیتی جدید میتواند تبعات سنگینی برای برخی دانشجویان چینی شاغل به تحصیل در ایالات متحده و نیز تعلیق ویزای برخی شهروندان چینی از سوی واشنگتن داشته باشد.
این در حالیست که بنا به برخی خبرهای تایید نشده که شماری از رسانهها منتشر کردهاند واشنگتن شماری از دانشجویان چینی را به عنوان خطرهای بالقوه امنیتی برای خود تلقی کرده و قصد اخراج آنها را دارد.
پیش از تصویب لایحه ویژه امنیتی برای هنگ کنگ در کنگره خلق چین که خبرهای مربوط به آن موج تازهای از اعتراضها را در میان ساکنان این منطقه نیمه خودگردان تحت حاکمیت پکن برانگیخت، بسیاری از کشورهای غربی از جمله ایالات متحده آمریکا ضمن طرح انتقادهای شدید خواهان تجدید نظر پکن در این خصوص شده بودند.
اجرایی شدن این قانون که دست پکن و ماموران امنیتی فعال در هنگ کنگ را برای برخورد با هرگونه اعتراض مدنی باز میگذارد نگرانی شدید ایالات متحده، رقیب تجاری چین و نیز بریتانیا، استرالیا و کانادا را برانگیخته است.
اتحادیه اروپا هنوز موضعی سخت در برابر تصویب لایحه جنجالی امنیتی در هنگ کنگ اتخاذ نکرده اما گفته است که تلاش دارد با راهبرد «گفتگوهای انتقادی» به مقابله با این رویکرد بحث برانگیز پکن در هنگ کنگ بپردازد.
کشورهای غربیِ معترض به چین خواهان آن هستند که پکن در خصوص مسائل مرتبط با هنگ کنگ به تعهدات بینالمللی خود پایبند بماند.
مهمترین بخش تعهدات پکن در خصوص هنگ کنگ به توافق سال ۱۹۸۴ میان بریتانیا و چین بر سر انتقال حاکمیت این منطقه به چین در سال ۱۹۹۷ باز میگردد که بنا به مفاد این توافق هنگ کنگ بایست تا سال ۲۰۲۴ به عنوان منطقهای خودگردان نسبت به دیگر بخشهای خاک چین اداره شود.
در قانون امنیتی جدید هنگ کنگ هر گونه فعالیت جدایی طلبانه، «اقدام تروریستی»، تلاش برای براندازی و یا حتی مداخلات خارجی در مستعمره سابق بریتانیا ممنوع اعلام شده و قانونگذاران مجازاتهای سختی را برای عاملان این جرائم در نظر گرفتهاند.
لایحه امنیتی جنجالبرانگیز پکن برای هنگ کنگ در حالی به تصویب رسیده است که طرح استرداد مظنونان به ارتکاب جرائم پیش از این در سال گذشته میلادی موجی از اعتراضهای گسترده را در این منطقه آزاد نیمه خودگردان برانگیخت و سبب شکل گیری جنبشی نوظهور برای مبارزه با نفوذ و مداخلات پکن و نیز تلاش در جهت تقویت بنیانهای دمکراسی در این منطقه شد.
چین در واکنش به تلاشهای دیپلماتیک واشنگتن برای مقابله با قانون امنیتی هنگکنگ به تازگی ایالات متحده را به «گروگانگیری شورای امنیت» برای دستیابی به اهداف و منافع خود متهم کرده است.
پکن همچنین هنگکنگ را یک امر داخلی قلمداد و تاکید میکند که به هیچ کشوری اجازه دخالت در امور داخلی خود را نمیدهد.