در بیانیه کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد تاکید شده است که نباید از بحران سلامت کنونی به عنوان دستاویزی برای ساکت کردن نارضایتی‌ها یا اعمال محدودیت در جریان آزاد اطلاع رسانی استفاده کرد.
آگهیسازمان ملل متحد می‌گوید که چین و برخی دیگر از کشورهای آسیایی در طول دوره همه‌گیری ویروس کرونا بر شدت کنترل رسانه‌ها و مانع تراشی در مسیر اطلاع‌رسانی درست افزوده‌اند.
میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز چهارشنبه با تاکید بر این موضوع، از چین و برخی کشورهای آسیایی همچون کامبوج و فیلیپین به عنوان پیشگامان سانسور و اعمال محدودیت بر سر خبررسانی روزآمد و دقیق پس از شیوع بیماری کووید۱۹ یاد کرد.
رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای به جزئیات موارد سانسور و نقض مقررات اطلاع رسانی اشاره کرده است.
در این بیانیه به جمع‌آوری اطلاعاتی از کشور چین در خصوص سرنوشت ده‌ها متخصص بخش بهداشت و درمان، استاد و پژوهشگر دانشگاه و شهروند عادی اشاره شده که نشان می‌دهد این افراد به دلیل اظهارات یا نشر اطلاعاتی مرتبط با وضعیت شیوع بیماری کووید ۱۹ یا انتقاد از عملکرد دولت برای مهار این بیماری، بازداشت شده‌اند، مورد بازجویی قرار گرفته‌اند و حتی اتهام‌هایی به آنها وارد شده است.
به گفته کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد دو جوان دانشجو از جمله این افراد هستند که ماه آوریل گذشته پس از انتشار آنلاین مجموعه اطلاعاتی از وضعیت همه‌گیری کووید ۱۹ در چین بازداشت شدند و مورد بازجویی قرار گرفتند.
مسئول امور حقوق بشر سازمان ملل متحد یادآور می‌شود که در مجموع از نحوه سرکوب آزادی بیان در آسیا پس از آغاز شیوع ویروس کرونا در چین بسیار نگران و شگفت‌زده است و به گفته وی بیماری همه‌گیر سبب تشدید سانسور در بسیاری از کشورهای منطقه شده است.
به گزارش سازمان ملل متحد بسیاری از افراد در بنگلادش، کامبوج، چین، هند، اندونزی، مالزی، میانمار، نپال، فیلیپین، سری‌لانکا، تایلند و ویتنام پس از ابراز نارضایتی از وضع موجود یا آنطور که ادعا شده به دلیل انتشار اطلاعات نادرست در خصوص وضعیت شیوع بیماری کووید ۱۹ در مطبوعات و رسانه‌های اجتماعی دستگیر و بازداشت شده‌اند.
در بخشی از این گزارش به مواردی در کشور هند اشاره و تصریح شده است که دست‌کم یک پزشک متخصص به دلیل انتقاد علنی ازعملکرد دولت در قبال همه‌گیری بیماری مورد اتهام واقع شده است.
شورای حقوق بشر سازمان ملل در ادامه یادآور می‌شود که در بمبئی ماموران پلیس هرگونه عمل تحریک آمیز یا ترغیب شهروندان به بی اعتمادی نسبت به عملکرد دولت در مهار بیماری را ممنوع اعلام کرده و با افراد خاطی برخورد می‌کنند.
در این گزارش همچنین آمده است که دست‌کم ۵۱ نفر در اندونزی به دلیل آنچه «نشر اطلاعات نادرست و تشویش افکار عمومی» در قبال شیوع ویروس کرونا عنوان شده تحت پیگرد قرار گرفته و در کامبوج نیز حدود ۳۰ نفر از جمله یک دختر بچه ۱۴ ساله به دلیل اطلاع رسانی در خصوص کووید ۱۹ یا نشر پیام هایی مرتبط با این بیماری در شبکه‌های اجتماعی دستگیر شده‌اند.
این گزارش در حالی منتشر می‌شود که سازمان‌های عفو بین‌الملل و گزارشگران بدون نیز پیش‌تر نسبت به پنهان‌کاری در خصوص شمار موارد ابتلا و مرگ ناشی از شیوع ویروس کرونا در ایران و نیز سانسور خبرهای مرتبط با کووید ۱۹ در رسانه‌ها و مطبوعات این کشور هشدار داده بودند.
میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه خود می‌افزاید: «متخصصان بهداشت و درمان، روزنامه‌نگاران و خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر و مردم عادی در مجموع باید به طور کامل از این حق برخوردار باشند که بتوانند در این شرایط سخت و پرتردید دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود را در خصوص مسائل مرتبط با منافع عمومی که از اهمیت بالایی برخوردار است، ابراز کنند.
وی از بحران سلامت کنونی، نحوه مدیریت تبعات اجتماعی-اقتصادی بیماری و نیز شیوه توزیع تجهیزات بهداشتی و ارائه خدمات درمانی به شهروندان به عنوان موضوعات مهم مرتبط با منافع عمومی در همه کشورها در دوره همه‌گیری ویروس کرونا یاد کرد.
در بیانیه کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد تاکید شده است که نباید از بحران سلامت کنونی به عنوان دستاویزی برای ساکت کردن نارضایتی‌ها یا اعمال محدودیت در جریان آزاد اطلاع رسانی استفاده کرد.